تشخیص صلاحیت جرم سیاسی یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است/ قضات نمیتوانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند/ جامعه حقوقی نگاه مثبتی به بخشنامه اخیر دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۹۲۴۵
علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، اظهار کرد: قضات نمیتوانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست؛ اگر هم یک استادی در مقام دانشگاهی قصد دارد نقدی به این قانون وارد کند، یک نقد دانشگاهی است و این انتقادات و پیشنهادات میتواند تجمیع شود و قانون اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قانون جرم سیاسی، تمایز جرم سیاسی و جرم امنیتی مشخص شده است، بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر همان تمایز است.
بهادری جهرمی گفت: به نظر من جامعه حقوقی نگاه مثبتی نسبت به این بخشنامه داشت چون ما پیش از این مجبور بودیم با جرم سیاسی مانند جرم امنیتی برخورد کنیم که طبیعتاً این موضوع به ضرر مجرم سیاسی است چون قانون ارفاقهایی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است که در رأس آن وجود هیأت منصفه است؛ بنابراین با ابلاغ این بخشنامه ما میتوانیم از ظرفیت جرم سیاسی برای برخورد با مجرم سیاسی استفاده کنیم به نظر میرسد این بخشنامه باید مورد دفاع و تقدیر جامعه حقوقی باشد البته بازخوردهایی که من تاکنون دیدهام نیز مثبت بوده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص تشخیص جرم سیاسی و جرم امنیتی توسط قضات، گفت: اساساً تشخیص صلاحیت اینکه جرمی سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است، طبیعتاً معاونت آموزش قوه قضاییه نیز جزوات آموزشی مناسب را برای قضات مرتبط خواهد داشت. معمولاً معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز سعی میکند دستورالعملهای توجیهی مرتبط با اینها را آماده کند سؤالات هم به معاونت حقوقی میرسد که پاسخ داده میشود.
وی ادامه داد: در دوره جدید قوه قضاییه سرعت و کیفیت کار معاونت حقوقی بسیار افزایش یافته و فکر میکنم با مشکل جدی در این زمینه مواجه نخواهیم بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قوه قضاییه قضات جرم سیاسی رئیسی جرم امنیتی بهادری جهرمی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه قوه قضاییه جرم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۹۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
قوه قضاییه اعلام کرد که امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامهای دولتی همچنان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سالهای اخیر برخی افراد بهمنظور ارسال و رساندن درخواستهای شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومیها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کردهاند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح میکنند. ارسال درخواستهای شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمیشود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سالانه 12 میلیون شکایت به دادگاه های کشور می رسد سخنگوی قوه قضاییه: رییس قوه قضاییه بنای شکایت شخصی نداشته و ندارد/ خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد