به نقل از «تسنیم»

بیش از ۶۰ درصد کارگران اجاره نشین هستند/ دولت به فکر کارگران نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۱۱۴۸

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد کارگران گفت: در جنوبی ترین نقطه تهران نیز حقوق کفاف اجاره بها را نمی دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه های کارگران کند. - اخبار اقتصادی -

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درباره افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن در سال 99 گفت:متأسفانه هم کارفرمای بخش خصوصی و دولتی با جامعه کارگری بد رفتار کردند، هم خلاف قانون و هم خلاف عرف عمل کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک بی عدالتی در حق کارگران روا داشتند که هم شاغلین و هم بازنشستگان چوب آن را خوردند. بانک مرکزی تورم را 41.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد حدود 26 درصد با چانه زنی های بسیار کارگران افزایش یافت.

 وی ادامه داد: علی رغم اینکه  تورم واقعی بسیار بیشتر از حد واقعی است، اما باز هم تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را قبول کردیم، ولی باز هم دستمزد به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هم افزایش نیافت. کارگری که با حقوق اولیه نمی تواند پاسخگو باشد، با این شرایط اقتصادی چگونه می تواند جوابگوی نیازهای خود باشد. آیا شغل دوم و سومی برای او وجود  دارد؟!

 بیات افزود: شورای عالی کار و وزارت تعاون، هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی باید به این موضوعات توجه کند. 52درصد از جامعه جمعیت کارگری و حقوق بگیر هستند. جمعیت کارگری با خانواده هایشان چشم گیر است. در شرایطی که همه مردم برای حفاظت از جان خود ماسک خریداری می کنند. اما کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند. در حال حاضر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن نامشخص است. برایمان جای سوال است که چرا هیأت وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می کنند.

 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه چرا حقوق بازنشستگان همسان سازی نشده است گفت: حقوق بیمه شدگان از حق بیمه ای است که در دوران خدمت پرداخت کرده اند. اما اکنون برای پرداخت حقوقشان با آنها بدرفتاری می کنند. دولت ها بدهکاری میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، چرا حق و حقوق بیمه شدگان پرداخت نمی شود. چرا دولت  مقرری که هر ساله باید به صندوق بازنشستگی بدهد را پرداخت نمی کند که حق و حقوق کارگران عملیاتی شود. چرا دولت و مسئولین کارگران را برای نارضایتی تحریک می کنند.

 وی  با بیان اینکه بیش از 60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی دهد. حتی در جنوبی ترین نقطه تهران هم کرایه ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده اند از بس اقساط خانه بر نمی آیند و نمی توانند پرداخت کنند.

 بیات  با اشاره به اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار بعد از 28 سال، گفت: گام بعدی ما اصلاح تبصره دو ماده 7 و سر و سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای کار است. امروز نیروی کار در سطوح مختلف امنیت شغلی ندارد و این مهم نیازمند اصلاحاتی است که از طریق حضور نمایندگان کارگری در مجلس محقق می‌شود.

 وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال 73 به بعد افزایش یافته است گفت:در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.ما به دنبال اجرایی شدن ماده 7قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود.تبصره 1 ماده 7 قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از 4سال باشد،‌کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود. 

 بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه های کمتر از 10نفر فعالیت می کنند،فقط حقوق و دستمزد دریافت می کنند گفت: نمایندگان کارگران خواستار افزایش بازرسی ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستند. کارگران این کارگاه ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی کنند. 

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت کار اخبار کارگران بیشتر بخوانید... آغاز ثبت‌نام بنگاه‌های فاقد بیمه برای وام کرونا از هفته جاری/ شرط حفظ تمام کارگران حذف شد حمایت وزارت کار از قانون حذف پیمانکاران در صورت تصویب در مجلس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت کار اخبار کارگران وزارت کار اخبار کارگران کارگران قراردادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۱۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897624