نرخ تورم خردادماه در گیلان به ۲۶.۸ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۱۵۶۲
گیلان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت: نرخ تورم استان گیلان در خرداد امسال به ۲۶.۸ درصد رسید.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمانن مدیریت و برنامه ریزی گیلان، محمد علی‌محمدی در تشریح نرخ تورم به ثبت رسیده کشور و استان گیلان در خرداد امسال اظهار داشت: نرخ تورم کشور و گیلان در خرداد به ترتیب ۲۷/۸ و ۲۶/۸ درصد رسید و گیلان در این ماه در بین ۳۱ استان، در رتبه بیست و یکم نرخ تورم کشور قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان مشخص شدن قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب درکشور و استان در خرداد امسال را متذکر شد و عنوان کرد: آذربایجان غربی با ۲۴/۲ درصد دارای پایین‌ترین نرخ تورم و ایلام با نرخ تورم ۳۳ درصد دارای بالاترین نرخ تورم در کشور هستند.
محمدی با بیان اینکه طبق آمارهای موجود ۴ استان مجاور استان گیلان، شامل استان‌های مازندران، قزوین، اردبیل و زنجان به ترتیب دارای رتبه‌های دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و هشتم نرخ تورم در کشور هستند تصریح کرد: طبق همین اطلاعات استان ساحلی گلستان دارای رتبه نهم بالاترین نرخ تورم کشور است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم اقلامی شامل گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور برابر ۲۷ درصد و گیلان برابر ۲۳/۹ درصد مورد محاسبه قرار گرفته است خاطرنشان کرد: نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سطح کشور و در استان گیلان هم در خرداد امسال به ترتیب ۲۸/۲ و ۲۸ درصد اعلام شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مدیریت و برنامه ریزی گیلان استانداری گیلان خرداد امسال استان گیلان نرخ تورم ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟