نامه رییس‌مجلس به روحانی برای لغو مجوز خرید خودرو خارجی +سند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۳۰۸۷
رییس مجلس در نامه خود متذکر شده پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، این بخش از مصوبه کابینه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی اثر خواهد بود.
قانون اساسی در اصول 85 و 138 به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. طبق عبارت آخر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آمده است: «….
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر اصل فوق، قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی نیز بیانگر حکمی مشابه است که به موجب آن :«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد که در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد »
بر این اساس، یکی از وظایف رییس مجلس که چند روزی است محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، عهده دار آن شده، ارسال مصوباتی است که از نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین – که در مجلس مستقر است- دچار ایراد قانونی هستند. در جدیدترین نمونه که در روزهای اخیر توسط قالیباف به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور ابلاغ شده، یکی از مصوبات اردیبهشت ماه هیات وزیران با ایراد قانونی مواجه شده است.
این مصوبه به شماره 15614 مربوط به تایید پیشنهاد اواخر سال گذشته وزارت کشور در هیات دولت است که بر اساس آن، استانداری کردستان مجاز به خرید 2 دستگاه خودرو از محل اعتبارات مصوب استانی است که خودروهای مذکور از شمول ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 و مصوبه سال 1387 دولت وقت مستثنی هستند.
اما قالیباف در نامه شماره 15136 مورخ 26 خردادماه خود به رییس جمهور، با اشاره به این مصوبه تاکید کرده که خرید خودروی خارجی توسط دستگاه های دولتی به استناد قانون مصوب سال 1380 مجلس ممنوع بوده و مصوبه جدید هیات دولت برای تجویز خرید دو خودرو خارجی به علت آنکه استانداری کردستان مشمول مستثنیات قانون نیست، مغایر قانون است.
رییس مجلس در نامه خود همچنین متذکر شده پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، این بخش از مصوبه کابینه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی اثر خواهد بود.
صبحانه با خبر/
برچسب ها: رئیس جمهور ، رئیس مجلس ، قانون اساسی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IsRمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رئیس جمهور رئیس مجلس قانون اساسی قانون اساسی مصوبات دولت رییس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به نمایشگاهداران متخلف/کدملی نخرید
به دنبال انتشار برخی از اخبار مبنی بر خرید و فروش کد ملی توسط نمایشگاه داران اتحادیه فروشندگان خودرو در قالب اطلاعیه ای به نمایشگاه داران متخلف اخطار داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال نیز با وجود رکود معاملات در بازار خودرو همچنان اخبار مختلفی مبنی بر فروش کد ملی توسط نمایشگاه داران برای خرید خودروهای وارداتی شنیده می‌شود این آگهی‌ها که در فضای مجازی بازار داغی دارد با اعلام قیمت‌های بسیار بالا به متقاضیان اعلام می‌کنند که ما کد ملی شما را برای خرید خودروهای وارداتی با هزینه بالا می‌خریم.
متقاضی نیز با اعلام رقم‌های قابل توجه در این گرداب گرفتار شده و شماره ملی خود را در اختیار افراد متخلف قرار می‌دهد.
اسد کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید از سال گذشته اخطارهای مختلفی را به نمایشگاه داران برای اقدامات غیرقانونی داده‌ایم و حتی اعلام کرده‌ایم اگر توسط نمایشگاه داران خرید کد ملی انجا مشد با آنها برخورد جدی می‌کنیم.
وی اعلام کرد در همین ارتباط مجوز فعایت برخی از نمایشگاه داران باطل شده است اما در قالب نامه‌ای رسماً به تمام صنف اعلام کرده‌ایم که این موضوع تخلف است.
به گزارش تسنیم، در نامه اتحادیه فروشندگان خودرو به اعضای اتحادیه آمده است:
پیرو شایعاتی درخصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت نام خودرو بدین وسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد هرگونه واگذاری کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو می‌باشد و عواقب سنگین حقوقی کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال