قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ مصوب خودکار تمدید میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۳۶۷۲
صراط: محمود محمودزاده با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: شیوع کرونا شرایط خاصی را به وجود آورد و نیاز به تصمیم گیری‌های خاصی داشت. اوایل اردیبهشت امسال ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب کرد قراردادهای اجارره مسکن اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، ۲ ماه تمدید شوند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: با تدوام الزام رعایت ÷روتکل‌های بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا، ستاد ستاد ملی مبارزه کرونا مجددا در مصوبه دیگر این موضوع را تمدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به چند تبصره در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصریح کرد: چنانچه مستاجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند. همچنین چنانچه مالک قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر ۲ ماه فرصت دارد ملک را تخلیه کند. موضوع مهم دیگر این مصوبه اخذ کد رهگیری در تمام معاملات املاک و مستغلات از جمله اجاره است و هر گونه مبایعه نامه، رهن، خرید و فروش باید کد رهگیری دریافت کنند که این امر به شفاف سازی بازار مسکن کمک می‌کند.
وی افزود: در قرارداد اجاره حتما باید زمان قید شود بنابراین قرارداد‌ها یک ساله خواهند بود، اما چنانچه شرایط کرونا ادامه پیدا کند برای نرخ گذاری تصمیم گیری میشود و باقی شرایط به قوت خود باقی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید میشود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: مسکن قرارداد اجاره مسکن کرونا وزیر راه و شهرسازی صراط نیوز ستاد ملی مبارزه با کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمی‌برد/ کنترل بازار اجاره‌بها
به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.
وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.
ارتقای درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد
خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل میشود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.
برنامه ریزی دولت برای جبران کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
عملکرد دولت در بخش مولد سازی
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده میشود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام میشود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکتهای دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکتهای دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام میشود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
اتصال ۱۳۷ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان
خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکتهای بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده‌ایم.
وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنظیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را تغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.
برنامه دولت برای کنترل اجاره بها
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهمترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.
خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.
دولت نفعی از نوسان نرخ ارز نمی‌برد
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.
وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.
به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.
خاندوزی درباره محل تأمین بودجه‌های مسکن مهر گفت: تمام هزینه‌هایی که برای تکمیل پروژه‌های مسکن انجام میشود صرفاً از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است. البته منابع این صندوق تقویت خواهد شد.
تا الان خبری از افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و احتمال آزادسازی قیمت گذاری بلیت اظهار کرد: تا امروز که در خدمت شما هستم و رأی دیوان عدالت اداری رسماً مشخص نیست مسؤولیت نهایی قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است.
وی افزود: شورای عالی هواپیمایی بررسی‌های لازم را کرده و پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظر بررسی پیشنهاد شورا در ستاد هستیم. مگر اینکه رأی دیوان مسیر تعیین قیمت گذاری بلیت هواپیما را تغییر دهد.
ثبات به بازار ارز باز می‌گردد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نا اطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.
سهم معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سهام به ۵۰ درصد رسید
وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.
خاندوزی اضافه کرد: این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم.
تشکیل مجامع سرمایه گذاری سهام عدالت در ۶ ماهه اول سال
وی ادامه داد: سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد