به نقل از «فرارو»

بدهکارترین کشور‌های جهان را بشناسید

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۴۵۸۴

تا پایان ماه ژوئن، آمریکا کماکان بدهکارترین کشور در جهان بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوئن، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۲۵۶ و ۹۵۹ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۱۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۸.۱۶ درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۱۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۸۲۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۳۱.۳۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۳.۴۳ درصد

۳- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۲۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۶۹۸ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۲.۷۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۷ درصد

۴- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۶۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۴۹۰ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۹.۲۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۷.۶۹ درصد

۵- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۲۰۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۹.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۹.۸ درصد

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۱۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۲۱۰ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۴۳.۶۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۵۵.۶۰ درصد

رتبه دیگر کشورها:

-آمریکا

جمعیت: ۳۲۹ میلیون و ۸۵۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۱۹ تریلیون ۹۷۵ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۱۹.۸۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۶.۹۵ درصد

-چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: ۱۳ تریلیون و ۶۹۹ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶.۷۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۹۴ درصد

-ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: چهار تریلیون و ۲۶۷ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۶.۶۱ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۸۲.۲۱ درصد

-آلمان

جمعیت: ۸۳ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: سه تریلیون و ۵۷۱ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۳.۷۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۳۱ درصد

-انگلیس

جمعیت: ۶۷ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن: سه تریلیون ۲۸۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۶.۳۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۵.۲۹ درصد

منبع: فرارو

کلیدواژه: بدهی کشورهای جهان اقتصاد جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری  کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود  ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.