به نقل از «افکارنيوز»

وام کرونا به صاحبان مشاغل فاقد بیمه تعلق میگیرد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۱۵۹۳

به گزارش افکارنیوز،

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاست‌های مهم وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بوده‌اند برای ثبت‌نام در سامانه کارا اقدام و از تسهیلات مذکور بهره‌مند شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا وزارت کار بیش از یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بودند را شناسایی کرده و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرده است.

اخبار اقتصادی- در حال حاضر ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیر رسته در پرداخت وام و تسهیلات بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا وجود دارد که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه را شامل می‌شود و  اسامی  کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیلات دوره کرونا در گروه‌های مختلف با میزان تسهیلاتی که می‌توانند دریافت کنند از سوی وزارت کار منتشر شده است.

بر این اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و شاغل بیمه شده داشته، از سال گذشته تاکنون فعال بوده و نیروهای کار خود را تعدیل نکرده باشند مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا قرار گرفتند. این بنگاهها پس از تایید اطلاعات از سوی داده‌های تامین اجتماعی، از سوی ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیلات حمایتی انتخاب و معرفی می‌شوند.

بنگاههایی که شرایط پیش‌گفته را دارا بودند و تمایل به استفاده از وام و  تسهیلات حمایتی کرونا داشتند با دریافت پیامک تایید و ثبت‌نام در سامانه کارا توانستند مراحل دریافت وام خود را از روز شنبه ۲۴ خرداد دنبال کنند. این عده باید به شعبی که هنگام ثبت‌نام در سامانه اعلام کرده بودند مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند.

در حالی که شرط پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا داشتن کد کارگاهی و شاغل بیمه شده اعلام شده آن دسته کسب وکارهایی که فاقد کد بیمه پردازی بودند همچنان دربلاتکلیفی به سر برده و منتظر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بودند تا در صورت نهایی شدن تصمیمات با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه برای آنها هم ارسال پیامک صورت بگیرد و امکان ثبت‌نام در سامانه کارا فراهم شود.

معاونت اشتغال وزارت کار پیش از این  در نشست  تشریح جزییات پرداخت تسهیلات کرونا، تعداد بنگاههای آسیب دیده از کرونا را دو میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه ذکر کرده و گفته بود این بنگاهها دربردارنده حدود ۶ میلیون اشتغال هستند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فاقد بیمه و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده هستند. این عده یا خویش فرما هستند، یا رابطه کارکنی ـ کارفرمایی بین آنها وجود دارد که قابل اثبات نیست یا رابطه کارکنی ـ کارفرمایی وجود داد که قابل اثبات است و وزارت کار برای حمایت از این افراد دستورالعملی را تهیه و به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال کرده که در صورت تصویب نهایی در حمایت از بنگاهای فاقد کد بیمه و نیروی کار بیمه شده اثرگذار است.

آنطور که وی گفته بود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه دارای کد بیمه هستند که از طریق اطلاعات موجود در سازمان تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند ولی بخشی از بنگاهها کد بیمه نداشتند و نیروهای کار شاغل در آنها تحت پوشش بیمه‌ای نبودند که به طور جداگانه مورد پیگیری قرار گرفتند تا نحوه حمایت از این دسته مشاغل و کسب و کارها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شود.

معاونت اشتغال وزارت کار به تازگی از ثبت‌نام مشاغل و کسب‌وکارهای فاقد بیمه از هفته جاری و پرداخت تسهیلات به آنها از هفته آینده خبر داده و اعلام کرده است که طی مذاکرت صورت گرفته با دستگاههای مختلف، اطلاعات افراد شاغل و بنگاههای فاقد بیمه مورد بررسی و احصا قرار گرفته و  مقرر شده لیست افرادی که هویت آنها احراز شده و در حال حاضر فعال هستند هرچه سریع‌تر ارائه شود.

به گفته منصوری، داشتن اطلاعات صرفا در حد کدملی و یک جواز فعالیت نمی‌تواند ملاک پرداخت تسهیلات کرونا باشد و پرداخت تسهیلات به متقاضیانی صورت می‌گیرد که صرفنظر از داشتن جواز کسب و کار، فعال هم باشند یعنی اطلاعات مربوط به فعال یا فعال نبودن صاحب کسب و کار در اختیار باشد تا موجب تضییع حقوق کسب و کارهای فعال نشود.

پیش از این معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره پیش‌بینی حمایت از صاحبان مشاغل آزاد که دارای بیمه اختیاری هستند و از بحران کرونا آسیب دیده‌اند  به ایسنا گفته بود " از قبل در مورد این دسته مشاغل تصمیماتی گرفته بودیم و با توجه به اینکه خود این افراد اطلاعاتشان را در سامانه‌های مربوطه به طور دقیق ثبت نکرده و شغل خود را آزاد اعلام کرده بودند درصدد احصای اطلاعات آنها هستیم که رشته فعالیتشان را به طور دقیق مشخص می‌کند و طبعا پس از احصای دقیق اطلاعات و بر مبنای رشته فعالیتها می‌توانیم به این افراد تسهیلات پرداخت کنیم.

به گفته وی، پس از شناسایی صاحبان این دسته کسب و کارها و مشاغل آزاد،  پیامک مشمول شدن به آنها ارسال می‌شود تا بتوانند فرایند ثبت نام خود را دنبال کنند.

با توجه به اعلام معاونت اشتغال وزارت کار مبنی بر آغاز ثبت‌نام متقاضیان و کسب و کارهای فاقد بیمه از هفته جاری به نظر می‌رسد که امکان ثبت‌نام صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که دارای کد بیمه‌پردازی نیستند هم اکنون فراهم شده است و پرداخت تسهیلات به این دسته کسب و کارها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: وزارت کار تسهیلات حمایتی کرونا تسهیلات نیروی کار اشتغال تسهیلات بانکی سازمان تامین اجتماعی کسب و کار بیمه اختیاری وام کرونا تسهیلات کرونا میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا تسهیلات حمایتی کرونا ثبت نام در سامانه پرداخت تسهیلات کسب و کارهای اعلام کرده فاقد بیمه وزارت کار کسب و کار ستاد ملی بیمه شده کد بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۱۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال و کمتر رسیده است

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

انتهای پیام/