Web Analytics Made Easy - Statcounter

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد طرح جدید برای رسیدیگی به رفتار نمایندگان، گفت: این طرح در مجلس قبل هم وجود داشته است، اما به شکل کامل اجرا نمی‌شد و ضمانت اجرایی قابل قبولی نداشته است، لذا در مجلس یازدهم تلاش شد که طرح جدیدی در این مورد تدوین شود که بنده مبتکر آن بودم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تلاش بر این بوده است که باید‌ها و نباید‌هایِ کار نمایندگی مشخص شود تا انتظارات مردم از نمایندگان شکل درست و واقعی به خود بگیرد.

قادری تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که فردی که نماینده شد، نباید هیچ امکانات و فرصتی از ناحیه مجلس در اختیار آن گذاشته شود یا برخی دیگر انتظار دارند که امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار نماینده قرار می‌گیرد باید خیلی بیشتر از یک مسئول اجرایی باشد،  تلاش شده در این طرح این موضوع کاملا مشخص شود تا انتظارات جامعه درست شکل بگیرد و در حد قانون از نماینده انتظار داشت.

برخی از وکلای ملت از جایگاه نمایندگی خود سوء استفاده می‌کنند

نماینده مردم شیراز ادامه داد: برخی از نمایندگان رعایت نمی‌کنند و در دوران نمایندگی عضو هیئت مدیره‌هایی می‌شوند و از جایگاه نمایندگی و رانتی که این جایگاه برایشان ایجاد می‌کند در جهت اعمال نفوذ و ورود به برخی از موضوعات سوء استفاده می‌کنند، یا برخی‌ها آنقدر سخت‌گیری می‌کنند که حتی در بعضی از موضوعات که ایراد و اشکال ندارد برای اینکه اتهامی متوجه شان نباشد طفره می‌روند، لذا سعی کردیم تکلیف این موضوع را در قانون مشخص کنیم.

او افزود: در برخی از سفر‌ها دستگاه‌هایی غیر از مجلس بانی پرداخت هزینه سفر می‌شوند، اما هر برنامه سفری که ترتیب داده می شود باید از ناحیه خود مجلس باشد تا نماینده در معرض اتهام قرار نگیرد، همچنین اگر دستگاهی نماینده را دعوت می‌کند با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس باشد تا بتوانیم از آن نماینده دفاع کنیم و عملکرد یک نماینده بر شان و جایگاه تمام  نمایندگان اثر سوء نگذارد.

قادری تاکید کرد: برخی از دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند از عنوان نمایندگان استفاده کنند، بر نماینده فشار می‌آورند که عضو فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی شوند و در مکان‌های مختلف حضور پیدا کنند، به همین دلیل این موارد باید در قانون تعیین و تکلیف شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در قالب اصلاح آیین نامه داخلی مجلس آمده است که تا آنجایی که امکان دارد، پول نقد در اختیار نماینده قرار نگیرد، به عنوان مثال اگر وکیل ملت ماشین می‌خواهد دستگاه‌های دیوان محاسبات مکلف هستند که ماشین را برای این نماینده اجاره کنند تا شان، جایگاه و منزلت نمایندگان زیر سوال نرود.

مجلس باید در جریان معاملات نمایندگان قرار بگیرد

او افزود: در این طرح دیده شده است که اگر نمایندگان وارد معاملات می‌شوند، مجلس باید در جریان قرار بگیرد، چراکه ممکن است برخی از نمایندگان به اصطلاح وارد فاز صادرات و واردات، خرید و فروش و کار‌های تجاری شوند که باید از هم تفکیک شوند تا از جایگاه نمایندگی برای ورود به معاملات استفاده نشود و باعث لطمه خوردن به جایگاه نمایندگان شود.

قادری با اشاره به اینکه طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در سال ۹۱ در مجلس قانون شد، گفت: این قانون تا اندازه‌ای بازدارندگی خود را داشت، اگر نبود شاید اوضاع بدتر از این‌ها می‌شد و مشکلات بیشتری ایجاد می شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: برخی از قوانین به مرور زمان نیاز به اصلاحاتی دارند و لازم است  تکمیل شود تا بهتر بتوان از ظرفیت آن قانون استفاده کرد، علاوه بر این شاید نیاز باشد که از اقداماتی که در مجالس دیگر دنیا انجام می‌شود الگو بگیریم و از حد و مرز‌ها و قید و بند‌های دیگر مجالس استفاده کنیم تا قانون کاملی داشته باشیم.

او در پایان تاکید می کند: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان جدید امضا شده و به هیئت رئیسه مجلس رفته است، معمولا این موارد را اعضای هیئت رئیسه بررسی می‌کنند و اگر مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نباشد یا قانون مشابهی برای آن وجود نداشته باشد، تایید می‌کنند و در نهایت برای طی شدن مسیر قانونی به کمیسیون ها ارسال می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان جایگاه نمایندگی بر رفتار نمایندگان نماینده مردم شیراز هیئت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.

در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.

«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.

طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.

با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.

کد خبر 6050427 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • سخنگوی شورای نگهبان: لایحه عفاف و حجاب دوباره به مجلس برگشت داده شد/ پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، دوباره در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم
  • واکنش شورای نگهبان به ادعای یک نماینده درباره جریمه بی‌حجابی
  • واکنش شورای نگهبان به ادعای یک نماینده درباره جریمه بی حجابی
  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
  • وزرایی که در سال ۱۴۰۲ از مجلس کارت زرد گرفتند
  •  دیدار نوروزی رئیس و هیئت‌رئیسه دانشگاه ارومیه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • علیرضابیگی ، نماینده مجلس: به نظر می‌رسد، اصلاح طلبان و مستقلین از ترس نبویان و رسایی، زیر علم قالیباف می‌روند
  • توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم