Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-03-29@11:01:11 GMT

مردم قربانیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۷۴۸۴

مردم قربانیان اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، آرش محبی نژاد درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.

دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر این‌که قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.

ساماندهی بازار خودرو در سایه اصلاح قیمت گذاری دستوری

وی افزود: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.

محبی‌نژاد تصریح کرد: علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضا کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت گذاری دستوری،  قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قيمت خودرو خودروسازي صنعت قطعه سازی قطعه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت بر بازار قم امسال افزایش می‌یابد

استاندار قم، گفت: امسال نظارت بر بازار باید به حدی گسترش یابد تا سودجویان از هیچ طریقی نتوانند در سفره مردم اخلال کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری شامگاه سه‌شنبه در اولین جلسه چهار ساعته ستاد تنظیم بازار استان در سال 1403 که در سالن جلسات امام جواد(ع) برگزار شد، اظهار داشت: ادارات کل تعزیرات وصمت باید فضای بازار در این استان را برای گران فروشان ناامن کنند.

وی افزود: سال گذشته بررسیدگی به معیشت مردم تاکید بسیاری داشتیم، و این مساله برای ما بسیار حائز اهمیت است و دراین رابطه با هیچ سودجویی تعارف نداریم.

استاندار قم با بیان اینکه کالاهای تنظیم بازارباید در ابتدا به دست کاسبان امین برسد، تاکید کرد: کالاهایی که جزء محصولات تتظیم بازار می‌باشند می‌بایست ابتدا در شبکه کاسبان امین توزیع شود.

وی تصریح کرد: توزیع محصولات مورد نیاز مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان باید به صورت گسترده‌تر صورت می‌گرفت؛ محصول تنظیم بازار باید به قیمت واقعی به دست مشتری برسد.

استاندار قم ضمن انتقاد از تعداد کم غرفه‌های توزیع میوه شب عید گفت: امسال 11 غرفه برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شد که بسیار اندک است و این مقدار حتی برای منطقه پردیسان هم کفایت نمی‌کند.

وی افزود: قبل از شروع ماه مبارک رمضان و ماه‌های منتهی به پایان سال قراربود  پرتقال، سیب و خرما به مقدار کافی با قیمت مناسب خریداری شود تا محصول با قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد.

 آقامیری  با اشاره به گزارش‌های روزانه گران‌فروشی‌ که به سامانه 124 اعلام می‌گردد؛ گفت: امسال حداکثر باید ظرف 24 ساعت این گزارش ها مورد بررسی قرارگیرد.

استاندار قم بیان کرد: اگر اتفاق مثبتی در حوزه معیشت مردم و کاهش تورم در این استان رقم خورده مرهون زحمات و ایثار مدیرانی است که از آرامش خود و خانواده‌شان گذشتند.

آقامیری بر لزوم تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت:‌ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به شعاری که توسط مقام معظم رهبری برای سال 1403 انتخاب شده برنامه‌ریزی کنند.

 وی افزود: امسال همه باید ابتدا جهش تولید با مشارکت مردم را محقق کنیم تا شاهد مهار تورم به معنای واقعی باشیم.

استاندار قم عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی استان در سال جدید همت و تلاش خود را باید چندین برابر کنند، ما به عنوان سربازان رهبر انقلاب در راستای فرامین و منویات ایشان می‌بایست گام برداریم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • تاثیر قیمت جدید دلار بر بازار مصالح ساختمانی 1403
  • نظارت بر بازار قم امسال افزایش می‌یابد
  • نظارت بر بازار در سال جدید افزایش خواهد یافت
  • افزایش قیمت دلار بازار مسکن را به کدام سو می‌برد؟
  • قیمت جدید مرغ اعلام شد/ اعلام جزییات
  • پنج تصویر فراموش‌نشدنی از بازار خودرو در سال ۱۴۰۲
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات