به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ساماندهی بازار خودرو در سایه اصلاح قیمت گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۷۴۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آرش محبی نژاد ، درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.

دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر این‌که قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.

ساماندهی بازار خودرو در سایه اصلاح قیمت گذاری دستوری

وی افزود: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.

محبی‌نژاد تصریح کرد: علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضا کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت گذاری دستوری،  قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو قطعه سازان قیمت خودرو بازار خودرو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت قیمت گذاری دستوری صرفه اقتصادی اصلاح قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بخش زیادی از نهاده‌ها در سال جاری/ بازار گوشت قرمز به ثبات می‌رسد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به تامین نهاده‌های مورد نظر تولیدکنندگان گوشت و مرغ، با توجه به شرایط جهانی، درباره قیمت گوشت در بازار گفت که در سطح خرده فروشی نباید افزایش قیمت صورت گیرد، در حال حاضر تمرکزمان رونق و جهش تولید است.

به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه ۱۵ درصد نیاز کشور به صورت واردات تامین می‌شود، گفت: این میزان گوشت در یک سال گذشته وارد شد و در دسترس بود که بخش عمده آن گوشت منجمد است و از یک ماه و نیم پیش نیز با قیمت ۳۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی به افزایش عرضه در نوروز اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۵ درصد نیاز کشور از گوشت تولید داخل تامین می‌شود. همچنین در بخش دام سنگین با تولیدات صنعتی رو به رو هستیم و واردات گوشت منجمد و دام هم از پاکستان و برزیل صورت می‌گیرد و رنج قیمتی آن مصوب است.

پیمان پاک علت افزایش قیمت گوشت را خشکسالی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت نهاده‌ها عنوان کرد.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی با اشاره به مشکل تولید کننده‌های خرد در تامین نقدینگی گفت: وزارت جهاد در قالب طرح‌های عشایری و تولید قراردادی تلاش کرد این مسئله ترمیم شود.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، افزود: آن چه بر عهده بخش بازرگانی است، تامین گسترده نهاده‌ها است که بخش قابل توجهی از آن تامین شده و امسال هم در زمینه مرغ و گوشت این نهاده‌ها تا اردیبهشت تامین است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که امسال با بحرانی در زمینه تامین نهاده روبرو نباشیم و اگر مسئله جهانی به وقوع نپیوندد، نهاده‌ها به موقع تامین خواهد شد که در این صورت تولید کننده هم اطمینان خاطر خواهد داشت.

پیمان پاک از تنظیم بودن بازار خبر داد و گفت: در میدان بهمن و سایر میادین شاهد تغییر قیمت نبودیم و سازمان حمایت نیز باید بر خرده‌فروشی‌ها نظارت کند. زیرا در سطح خرده فروشی نباید افزایش قیمت صورت گیرد. البته در فضای مجازی جنجال‌هایی صورت می‌گیرد، اما تمرکز ما در زمینه گوشت قرمز، رونق و جهش تولید است.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی درباره تخصیص ارز حمایتی نیز گفت: تمام نهاده حوزه پروتئین  ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و ما به جز عرصه جهانی شاهد تغییری نیستیم.

پیمان پاک افزود: اتحادیه‌ها از نحوه تامین نهاده اظهار رضایت کردند و امیدواریم کسانی که وظیفه هم افزایی دارند، با ایجاد جهش در تولید به ثبات قیمتی کمک کنند.

انتهای پیام