به نقل از «فردا»

تخلفاف خصوصی‌سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۷۹۲۲

خبرگزاری تسنیم: احمد علیرضا بیگی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: این مجتمع بزرگ اقتصادی دارای اراضی وسیع کشاورزی است.

وی اظهار داشت: کشت و صنعت مغان جدا از اراضی کشاورزی از وجود امکانات و دارایی های مختلف از قبیل ساختمان، تاسیسات، کارخانه، ماشین آلات و بسیاری موارد دیگر بهره مند است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان و اراضی کشاورزی این مجموعه اقتصادی از طریق رودخانه ارس سیراب می شوند و حقابه ای این شرکت معادل یک سوم آب مصرفی شهر تهران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیگی تصریح کرد: شرکت کشت و صنعت مغان با هدف توسعه و پیشرفت کشاورزی در کشور ایجاد و سالیان متمادی سرمایه های ملی در این مجموعه هزینه شده است.

وی ادامه داد: این ثروت و دارایی عظیم و ارزشمند بدون رعایت موازین قانونی در یک واگذاری خارج از چهارچوب های قانونی به فردی واگذار و قیمت گذاری برایش صورت گرفته که اساساً سازمان های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور علامت سئوال های عدیده ای بر روی انجام این مزایده گذاشته اند بویژه ارزیابی کارشناسی که اتفاق افتاده با گذشت دو ماه از فرجه قانونی به آن عمل شده است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صلاحیت افراد قبل از شرکت در مزایده برای خرید بنگاه‌های دولتی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: طبق قاعده باید اهلیت وصلاحیت خریداران شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی احراز شود که متاسفانه در کشت و صنعت هفت تپه خوزستان، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی و نظایر آن چنین اتفاقی نیفتاده و به همین دلیل اتهامات قابل توجهی متوجه مسئولان امر در سازمان خصوصی سازی بویژه شخص رئیس وقت سازمان از سوی قوه قضائیه عنوان شده است.

وی افزود: مدارک و مستندات نشان می‌دهد دوگروه تلاش شان بر این بوده که شرکت کشت و صنعت مغان را به دست آورند یک گروه با پشتیبانی و همراهی رئیس سازمان خصوصی سازی این بحث را دنبال می‌کردند که نتیجه اش ابطال مزایده است و فرد خریدار را صالح به اینکه بتواند همچنین شرکت بزرگی را اداره کند نشناخته اند و گروه دوم از بخش دیگری از دولت حمایت می‌شدند نفرشان را فردی مشخص می‌کنند که امروز خریدار کشت و صنعت مغان شده و استناد می‌کنند به مزایده‌ای که ابطال شده است.

علیرضا بیگی بیان داشت: کارشناسی که صورت می‌گیرد دارای اعتبار شش ماهه است و پس از گذشت شش ماه دوباره باید کارشناسی مجددی صورت گیرد در حالی که برای این واگذاری از فرجه قانونی کارشناسی دو ماه هم گذشته یعنی با همان کارشناسی اول این واگذاری انجام می‌شود.

وی یادآورشد: ضمن اینکه در این مدت اتفاقات فاحشی در حوزه اقتصاد رخ داده برای مثال قیمت ارز از 3 هزار و 500 تومان به 15 هزار تومان رسیده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: خصوصی سازی واگذاری کشت و صنعت مغان کشت و صنعت مغان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش سرخابی ها؛ خصوصی سازی یا رفع تکلیف؟

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به مجموعه‌هایی که در بهترین حالت، خصولتی محسوب می‌شوند به گفته کارشناسان، دارای ایراداتی است که شاید نتواند اهداف مدنظر سیاست‌گذار و آرزوهای جامعه فوتبال برای افزایش درآمدهای آنها را برآورده کند.

به گزارش ایسنا، امروز خصوصی‌سازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال رسما کلید خورد؛ واگذاری که حدود ۱۳ سال درباره آن بحث و گفت‌وگو شد اما از اواخر سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم شکل اجرایی به خود گرفت. چندین مرحله فراخوان عرضه سهام این دو باشگاه نیز در حدود دو سال گذشته انجام شد که به دلیل نبود خریدار پای کار، ناموفق بود.

با توجه به بدهی حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی هریک از دو باشگاه مذکور، کمتر کسی ریسک پذیرش این دو را قبول کرد. شاید مهم‌ترین چالش سرخابی‌ها نبود درآمدهای کافی باشد که باعث شده به تدریج توان رقابت را در سطح آسیا و بین تیم‌های متمول عربی و شرق آسیا از دست بدهند.

همواره در سال‌های گذشته یکی از راهکارهای درآمدزایی این دو باشگاه، حق پخش تلویزیونی عنوان شده اما این موضوع هنوز بین سازمان صدا و سیما و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال لاینحل باقی مانده است.

پس از کش و قوس‌های فراوان‌ سرانجام در روزهای اخیر سرخابی‌ها مشتری پیدا کردند و امروز به طور رسمی صلاحیت این متقاضیان به تایید سازمان خصوصی‌سازی رسید.

آن‌طورکه ابراهیم بازیان - سرپرست سازمان خصوصی سازی - اعلام کرد که شش بانک غیردولتی شامل بانکهای شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین متقاضی خرید سهام پرسپولیس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه شرکت های تابعه آن شامل شرکت های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام متقاضی خرید سهام استقلال بوده‌اند.

اما خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس ظاهرا چندان بی‌اشکال نبوده است. پرسپولیس ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی دارد. بانک‌هایی که قرار است پرسپولیس را در اختیار بگیرند طبق قانون از بنگاه‌داری منع هستند. هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان یک مجموعه خصوصی و البته به زعم بسیاری افراد «خصولتی» طبق نظر کارشناسان بعید است بتواند زیان حدود ۷۷۰ میلیارد تومانی استقلال را پوشش دهد.

علی‌اکبر نیکواقبال ـ کارشناس اقتصادی - در باره خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ایسنا، گفت: در هیچ جای دنیا بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقدام به تیم‌داری یا باشگاه‌داری نمی‌کنند. فوتبال باید به اهالی این ورزش و کسانی که با صنعت فوتبال آشنا هستند واگذار شود. مضافا این‌که به ضرس قاطع می‌توان گفت خصوصی‌سازی هایی که در دو دهه اخیر انجام شده در اغلب موارد ناموفق بوده است. در مورد واگذاری سرخابی‌ها نیز بعید می‌دانم توفیقی حاصل شود.

وی تاکید کرد: بانک‌هایی که قرار است پرسپولیس را در اختیار بگیرند به ظاهر دولتی هستند اما در واقع خصولتی محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان این واگذاری را خصوصی‌سازی نامید. مضافا این‌که بانک‌ها طبق قانون نباید بنگاه‌داری و باشگاه‌داری کنند. هلدینگ خلیج فارس نیز به نوعی حیاط خلوت مدیران دولتی است. لذا واگذاری باشگاه استقلال نیز خصوصی‌سازی واقعی محسوب نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که سرمایه بانک‌های کشور ما بسیار محدود است، گفت: در واقع بانک‌های ما به دلیل نداشتن سرمایه کافی و تحریم‌های ظالمانه از ارتباط با بانک‌های دنیا بی‌بهره هستند. بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی عمدتا ورشکسته محسوب می‌شوند و همگی به خرید و فروش ملک می‌پردازند که نوعی تخلف است.

نیکواقبال بیان کرد: معتقدم به دلیل بدهی بالای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کسی جرأت نکرده آنها را خریداری کند. بنابراین دولت چاره را در این دیده که آنها را به زیرمجموعه‌های خود واگذار کند تا مطابق قوانین AFC به نوعی با تفکیک مدیریت این دو باشگاه زمینه فعالیتشان در آسیا را تسهیل کند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دلیل عدم واگذاری استقلال و پرسپولیس مشخص شد چرا پرسپولیس و استقلال مشتری نداشتند؟