Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام جم آنلاین»
2024-03-29@10:19:59 GMT

خانه‌های پرتقاضا در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۸۱۴۵

خانه‌های پرتقاضا در بازار مسکن

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، سیگنال‌های دریافتی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد تقاضای واقعی در محدوده متناسب با توان خانوارهای متوسط قرار دارد؛ هرچند این توان با توجه به رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تا حد زیادی سرکوب شده است.   سهم اندک واحدهای بالای ۲۰۰ متر و کمتر از ۴۰ متر در معاملات   بررسی آمارهای مسکن شهر تهران طی سال‌های گذشته حاکی از آن است واحدهای لوکس و نیمه لوکس، با وجود نوسانات مقطعی ناشی از تلاطم بازارهای موازی سهم اندکی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر واحدهای ارزان قیمت و کوچک متراژ نیز رتبه بالایی در خرید و فروش ندارند. به طور مثال در خردادماه امسال واحدهای بالای ۲۰۰ متر مربع تنها ۲.۳ درصد معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند و از طرف دیگر خانه‌های کمتر از ۴۰ متر مربع سه درصد از قراردادهای خرید و فروش را در برگرفتند.   این در حالی است که واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع یا ۶۰ تا ۷۰ متر معمولاً رتبه اول از نظر متراژ را دارند.   خردادماه ۱۳۹۹ واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۶۰ و ۷۰ متر با سهم مشابه ۱۴.۱ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند. پس از آن، خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۱.۹ درصد و ۸۰ تا ۹۰ متر با ۹.۹ درصد قرار گرفتند. در مجموع در خردادماه ۱۳۹۹ واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۲.۶ درصد از قراردادهای خرید و فروش مسکن در تهران را به خود اختصاص دادند.   سهم پایین واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع از نظر تعداد معاملات ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که ساخت این واحدها ضرورتی ندارد. در حالیکه دو نکته را درباره این گروه متراژی باید در نظر گرفت؛ نخست آنکه طرف تقاضای این نوع متراژ از توان بالایی برای خرید برخوردار نیست. از طرف دیگر واحدهای کوچک متراژ قابلیت بالایی از نظر اجاره کارگری، درمانی و آموزشی دارند. بر این اساس محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - به ایسنا می‌گوید که بازار مسکن را نمی‌توان یک بعدی نگاه کرد و باید از جنبه های مختلف به بررسی آن پرداخت.   بالاترین تقاضا در دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در هر متر مربع   از نظر قیمت یک متر مربع، واحدهای مسکونی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان با سهم ۱۰.۴ درصد بیشترین معاملات را در خردادماه ۱۳۹۹ داشتند. بعد از آن بازه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان با سهم ۱۰.۱ درصد، سپس ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان با سهم ۹.۹ درصد و بعد از آن، خانه‌های متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان با ۸.۲ درصد قرار گرفتند. کمترین سهم نیز به واحدهای ۵۴ تا ۵۶ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق داشت که خردادماه ۱۳۹۹ یک صدم درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند. در مجموع ۵۵.۷ درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن در تهران با قیمت کمتر از متوسط شهر (متری ۱۸.۹ میلیون تومان) منعقد شد.   خانه های ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان بیشترین فروش را داشتند   توزیع فراوانی معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ بر حسب ارزش هر واحد مسکونی نشان می‌دهد خانه‌های ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با سهم ۱۴.۴ درصد در رتبه اول قرار دارند. پس از آن واحدهای ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان با سهم ۱۴.۲ درصد، سپس آپارتمان‌های ۸۵۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد تومان با ۹.۹ درصد رتبه‌های بعدی را دارند. در مجموع ۵۰.۴ خرید و فروش در واحدهای کمتر از ۱.۳ میلیارد تومان منعقد شده است.   روند نزولی معاملات واحدهای تا ۵ سال ساخت   توزیع​ تعداد واحدهای مسکونی معامله شده از نظر عمر بنا نشان می دهد با وجود آن که واحدهای تا پنج سال ساخت همچنان رتبه اول معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، سهم این نوع آپارتمانها طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته که علت اصلی آن به کاهش تدریجی قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود.   خرداد ماه ۱۳۹۹ واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت ۳۹ درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند. در حالی که خرداد ۱۳۹۴ این سهم ۵۳ درصد بود.   منطقه ۵ کماکان پیشتاز معاملات   توزیع منطقه‌ای معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی از آن است که در خرداد ماه ۱۳۹۹ منطقه ۵ با سهم ۱۵.۴ درصد همانند سال‌های گذشته رتبه اول معاملات را در بین مناطق شهر تهران داشته است. معمولاً مناطق ۲ و ۴ نیز رتبه های دوم و سوم را دارند که در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ترتیب سهم ۹.۱ درصد و ۸.۸ درصد را به خود اختصاص دادند. در مجموع ۷۳.۳ درصد معاملات مسکن شهر تهران طی خرداد ماه ۱۳۹۹ به ترتیب در مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳ انجام گرفت.   رشد عجیب قیمت در منطقه ۱   بیشترین مقدار قیمت نیز همچنان به منطقه ۱ تعلق دارد که میانگین قیمت آن در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۴۱.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۲۱.۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش نشان داد. کمترین میانگین قیمت در مناطق شهر تهران نیز به منطقه ۱۸ تعلق دارد که خرداد ماه امسال متوسط قیمت مسکن در آن ۸.۹ میلیون تومان بود.   اما افزایش حدود ۹ میلیون تومانی قیمت در منطقه ۱ فقط طی یک ماه کمی عجیب به نظر می‌رسید. آن هم در شرایطی که این منطقه سهم بالایی از معاملات را ندارد. به نظر می رسد هشدار دولت برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی در تابستان جاری، منجر به فروش حجم بالایی از واحدهای کلید نخورده در بالای شهر شده که جهش قیمتی را در شاخص کل به دنبال داشته است.   متوسط قیمت تهران ۱۸.۹ میلیون تومان    متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به  خرداد پارسال ۸۰.۱ درصد افزایش داشته است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن در تهران معاملات را به خود اختصاص قراردادهای خرید و فروش خود اختصاص دادند میلیون تومان با سهم خرداد ماه ۱۳۹۹ ۸ ۹ میلیون تومان واحدهای کمتر مسکن شهر تهران خردادماه ۱۳۹۹ نشان می دهد متر مربع درصد قرار رتبه اول منطقه ۱ ۱ درصد ۹ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار بی سرپناه مسکن

تین نیوز

سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیش بینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کم سابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسان ترین سال ها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.

از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمت ها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماه های پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیف های متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز می رسید، به فروش گذاشتند و بررسی های میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمی رود.

رکود در صنعت پیشران

صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور شناخته می شود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست می آید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیت های اقتصادی دیگر دارد و رونق آن می تواند رشد بخش های دیگر را به دنبال داشته باشد.

بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت می تواند چرخ بسیاری از کسب وکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانواده ها دارد به همین دلیل دولت ها برای حل مشکلات این بخش سیاست های گوناگونی را در دستور کار قرار می دهند.

در سال گذشته نیز دولت طرح های مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانه های خالی اما مشکل جهش های ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانواده های متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.

۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابل توجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار می دانند.

سال پر افت و خیز در صنعت پیشران

در سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایه ای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمت ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.

افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سال های اخیر امکان پیش بینی روند قیمت ها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایه ای املاک دشوار و ناممکن می کند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانه اولی ها است، تقاضای اجاره نشینی دست کم تا دو برابر سال های قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سال های اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجاره نشینی به افزایش قابل توجه اجاره بهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سال های اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سال های پایانی دهه ۹۰ رسید.

از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار می دهند که زمان آن هنوز قابل پیش بینی نیست.

عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهاده های ساختمانی، قدرت خرید مصرف کنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهم ترین عامل را می توان افزایش قدرت خرید خانه اولی ها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان می دهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایه گذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.

سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومی

گزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.

بررسی جزئی تر داده های مرکز آمار ایران از تورم نشان می دهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دی ماه ۱۴۰۲ بوده است.

سقوط قدرت خرید و تقاضا

مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولی ها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر برخی سیاست های دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرض الحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث می شود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرض الحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث می شود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب می رسد اما پرداخت نمی شود.

پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خورد

وی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پرونده ای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خورده اند.

گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانواده های فاقد مسکن بهتر می شود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین می شود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.

وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانه ها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانواده ها تحمیل می کند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا می شود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمی کند.

ضعف شدید قانونگذاری

این کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سال های اخیر مصوبه ای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آن را نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمت ها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجاره نشینان را به محاکم باز کرد.

وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ می تواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابه جایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.

گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام داده اند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیت های بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.

آشفتگی بخش بزرگی از اقتصاد

وی یکی از ظرفیت های کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمین های کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمین های غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شده اند.

این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان می دهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.

وی رهاشدگی و بی قانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران می کند قطعاً سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم می خورد.

گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب می شوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چاره اندیشی کند در غیر این صورت نمی توان انتظار داشته باشیم شاخص هایی مانند تورم، بهره وری، پس انداز و دیگر شاخص های اقتصادی بهبود پیدا کند.

ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخش های مولد

وی با اشاره به فشار مسکن بر بخش های مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانک ها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزه ای برای پرداخت وام های مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخش های مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخش های غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماه های اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشته اند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش می یابد.

بررسی های میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشان دهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشم انداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو به رو است و در هاله ای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخص های کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری می شود بلکه با اجرای سیاست های کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار می رود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • کاهش مدت زمان ساخت واحدهای مسکونی با واگذاری اراضی به مردم
  • پیش‌بینی مهم مشاوران املاک از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳؛ خانه بخریم یا نخریم؟
  • پیش بینی بورس شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ / بورس تهران روی مدار تعادل قرار گرفت؟
  • مهارت‌های پرتقاضا در بازار کار آینده
  • پرداخت تسهیلات ساخت، مردم را به بازار مسکن هدایت می‌کند
  • بازار بی سرپناه مسکن
  • پیش بینی بورس در بهار ۱۴۰۳| بورس سبزپوش می‌شود؟
  • سیگنال عجیب دلار به قیمت مسکن/ قیمت‌ جدید خانه‌های پایتخت را ببینید (+ جدول)
  • سیگنال عجیب دلار به قیمت مسکن/ قیمت‌ جدید خانه‌های پایتخت را ببینید + جدول
  • نتایج یک تحقیق: واحدهای مسکونی در بریتانیا نسبت به کشورهای پیشرفته کیفیت و کمیت پایین‌تری دارند