جزئیاتی از تخلفاف خصوصیسازی در واگذاری کشت و صنعت مغان
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۸۷۰۷
به گزارش تسنیم، احمد علیرضا بیگی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: این مجتمع بزرگ اقتصادی دارای اراضی وسیع کشاورزی است.
وی اظهار داشت: کشت و صنعت مغان جدا از اراضی کشاورزی از وجود امکانات و دارایی های مختلف از قبیل ساختمان، تاسیسات، کارخانه، ماشین آلات و بسیاری موارد دیگر بهره مند است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان و اراضی کشاورزی این مجموعه اقتصادی از طریق رودخانه ارس سیراب می شوند و حقابه ای این شرکت معادل یک سوم آب مصرفی شهر تهران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیگی تصریح کرد: شرکت کشت و صنعت مغان با هدف توسعه و پیشرفت کشاورزی در کشور ایجاد و سالیان متمادی سرمایه های ملی در این مجموعه هزینه شده است.
وی ادامه داد: این ثروت و دارایی عظیم و ارزشمند بدون رعایت موازین قانونی در یک واگذاری خارج از چهارچوب های قانونی به فردی واگذار و قیمت گذاری برایش صورت گرفته که اساساً سازمان های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور علامت سئوال های عدیده ای بر روی انجام این مزایده گذاشته اند بویژه ارزیابی کارشناسی که اتفاق افتاده با گذشت دو ماه از فرجه قانونی به آن عمل شده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صلاحیت افراد قبل از شرکت در مزایده برای خرید بنگاههای دولتی مورد بررسی قرار نمیگیرد، گفت: طبق قاعده باید اهلیت وصلاحیت خریداران شرکتها و بنگاههای دولتی احراز شود که متاسفانه در کشت و صنعت هفت تپه خوزستان، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی و نظایر آن چنین اتفاقی نیفتاده و به همین دلیل اتهامات قابل توجهی متوجه مسئولان امر در سازمان خصوصی سازی بویژه شخص رئیس وقت سازمان از سوی قوه قضائیه عنوان شده است.
وی افزود: مدارک و مستندات نشان میدهد دوگروه تلاش شان بر این بوده که شرکت کشت و صنعت مغان را به دست آورند یک گروه با پشتیبانی و همراهی رئیس سازمان خصوصی سازی این بحث را دنبال میکردند که نتیجه اش ابطال مزایده است و فرد خریدار را صالح به اینکه بتواند همچنین شرکت بزرگی را اداره کند نشناخته اند و گروه دوم از بخش دیگری از دولت حمایت میشدند نفرشان را فردی مشخص میکنند که امروز خریدار کشت و صنعت مغان شده و استناد میکنند به مزایدهای که ابطال شده است.
علیرضا بیگی بیان داشت: کارشناسی که صورت میگیرد دارای اعتبار شش ماهه است و پس از گذشت شش ماه دوباره باید کارشناسی مجددی صورت گیرد در حالی که برای این واگذاری از فرجه قانونی کارشناسی دو ماه هم گذشته یعنی با همان کارشناسی اول این واگذاری انجام میشود.
وی یادآورشد: ضمن اینکه در این مدت اتفاقات فاحشی در حوزه اقتصاد رخ داده برای مثال قیمت ارز از 3 هزار و 500 تومان به 15 هزار تومان رسیده است.
منبع: الف
کلیدواژه: کشت و صنعت مغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان دو دهه پرحاشیه استقلال و پرسپولیس/ منتظر «هندوانه دربسته»
به گزارش خبرنگار مهر، باشگاههای استقلال و پرسپولیس پس از سالها بحث و بررسی بالاخره به طور رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند تا نه تنها مشکل اصلی دریافت مجوز حرفهای برای حضور در لیگ نخبگان آسیا برطرف شود بلکه بخش دولتی نیز دیگر کمترین دخل و تصرف را در امور مدیریتی آنها داشته و سرخابیها با دغدغه مالی کمتری بتوانند باشگاهداری خود را انجام دهند.
پروسه طولانی که بیشتر از یک دهه تبدیل به دغدغه اصلی تماشاگران و حتی مدیران وزارت ورزش و ارگانهای مختلف دولت نظیر سازمان بازرسی کل کشور شده بود.
چارهای جز خصوصی سازی نبود
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم پس از سالها تحقیق و مطالعه سازمانهای مختلف با فشار مدیران ارشد کشور و همچنین مسؤولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت خصوصی سازی سرخابیها را جدی تر از گذشته دنبال کند. اتفاقی که به عمر وزارت او قد نداد اما توسط حمید سجادی اولین وزیر ورزش دولت سیزدهم پیگیری شد.
هیچکس گردن نمیگرفت
باشگاههای استقلال و پرسپولیس طبق اعلام کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به وزارت اقتصاد باید سپرده میشدند که با جزئیات مرتبط با فروش سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس مورد بررسی هم قرار گرفته بود که بخشی از آن را در پی میخوانید:
«طبق گزارش کمیسیون اصل ۴۴ در خصوص واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس، مطابق حکم بند «ه» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرا بورس فراهم کند.
با اینحال، این حکم اجرایی نشد. معالوصف، در صورت اصرار قانونگذار مبنیبر واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام بهصورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه در حال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرا بورس بهصورت بلوکی عرضه شود.
پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (داراییهای نامشهود) از طریق فرا بورس (بازار دارایی فکری) به شرکتهای سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهامدار بهصورت بلوکی و باقی سهام بهصورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصیسازی پیشنهاد میشود.»
اتفاقی که رقم نخورد تا بارها اسامی مختلف برای خریداران زوری! مطرح شود اما با ایرادهای قانونی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین مجموعه وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و دارایی خبری از واگذاری عمده سهام باشگاههای پرسپولیس و استقلال نبود.
هشدار جدی AFC و شروع فعالیتهای گسترده واگذاری
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی صورت حسابهای مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و گزارش شاکیان بین المللی آنها نسبت به شفاف سازی کمیته صدور مجوز حرفهای تصمیم گرفت امور دو باشگاه را زیر ذره بین ببرد.
آنها پس از دریافت گزارشهای مالی روی جزئیات مالکیت هر یک از این دو باشگاه خواستار توضیح شد تا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران جلسههای فشرده ای را با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه مدیران سازمان خصوصی سازی برگزار کند. وزیر ورزش نیز با قید فوریت در واگذاری دو باشگاه چاره را در پیگیری آن از سوی هیأت وزیران دید تا بدنه اصلی دولت سیزدهم درگیر این موضوع مهم شود.
پولدارها بالاخره مشتری شدند
اجبار یا درخواست!؟ سوالی است که هنوز نمیتوان پاسخ آن را از کنسرسیومهایی که استقلال و پرسپولیس را امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ خریدند دریافت کرد. هلدینگ پتروشیمیهای مهم کشور سراغ آبیها رفتند و ۶ بانک هم به اندازه ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس را خریدند تا رؤیای خصوصی سازی آنها پس از نزدیک به دو دهه برآورده شود. کنسرسیومهای درآمدزایی که گردانندگان اصلی دو باشگاه خواهد بود تا شاید دیگر خبری از دغدغه مالی آنها نباشد.
طبق اعلام سازمان خصوصی سازی ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال ایران توسط کنسرسیومی از هلدینگ شرکتهای صنایع پتروشیمی معامله شد. قیمت هر سهم پایه معادل ۳,۰۴۶ ریال بود که در سامانه معاملات وارد سیستم کردند که سپس خریداری شد و این معامله قطعی شد. ارزش کلی مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان بود.
برای سهام شرکت پرسپولیس هم کنسرسیومی از بانکها اقدام به خرید کردند. قیمت هر سهم پایه ۳,۵۸۰ ریال اعلام شد. ارزش کل این معامله که شامل ۸۵ درصد از سهام بود نیز رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شد.
حالا باید عملکرد خریداران پولدار سرخابیها را زیر ذره بین قرار داد تا به پاسخ پرسش مربوط به اجباری یا اختیاری بودن خرید هر یک از باشگاههای پرطرفدار توسط این شرکتها رسید. شاید آنها مکلف به خرید شده بودند تا تنها بتوانند روی کاغذ مشکل مجوز حرفهای را حل کنند اما قطعاً سرخابیهای پایتخت تحت تأثیر اساسی این معامله بزرگ قرار میگیرند و شرکتهای خصوصی چارهای جز سرمایه گذاری روی آنها برای جلب رضایت طرفداران میلیونی هر یک از این دو تیم پایتخت نداشته باشند.
کد خبر 6085421 مهدی مرتضویان