به نقل از «مهر»

کمیسیون اقتصادی مخالف پرداخت ارز 4 هزار تومانی به افراد خاص است

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۰۷۳

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بناب با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز منجر به فساد می‌شود؛ اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این بحث هستیم که ارز تک نرخی شود و در گذشته چند نرخی بودن ارز باعث سوءاستفاده، رانت و فساد در جامعه شده است و کمیسیون اقتصادی مخالف پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به افراد خاص است و مجلس کنترل‌های لازم را در این خصوص در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات اساسی حاکم بر کشور را عدم داشتن نظم و انضباط اعلام و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جامعه پیشرفته‌ای داشته باشیم باید نظم و انضباط را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و اگر امروز می‌بینیم برخی از واحدهای تولیدی در کشور موفق عمل کرده‌اند، دلیلش این است که نظم و انضباط در مجموعه مدیریت و کارکنان آن واحد حاکم بوده است.

باقری بنابی سپس با اشاره به افزایش ۳۰۰ هکتاری زمین برای توسعه شهرک صنعتی بناب گفت: با این مقدار افزایش زمین شاهد جهش خوبی در بخش صنعت شهرستان خواهیم بود و برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در جنوب استان آذربایجان شرقی کمک خوبی خواهد کرد که امیدواریم مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص واگذاری این اراضی به متقاضیان تسریع نماید.

نماینده مردم بناب در مجلس یازدهم شورای اسلامی ابراز کرد: ظرف ۴ سال آینده با راه اندازی واحدهای جدید صنعتی در شهرستان بناب آن را به شهرستان بدون بیکار تبدیل خواهیم کرد.

بانک‌ها واحدهای تولیدی را خوب همراهی نمی‌کنند!

امین رفیعی اسکوئی نیز در این جلسه با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین زیرساخت‌های لازم برای واحدهای تولیدی است گفت: عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران شهرستان مشکل نبود زمین بود که با افزایش ۳۰۰ هکتاری شهرک صنعتی بناب این مشکل حل شد.

وی با اشاره به افزایش دو برابری صادرات از شهرستان بناب در ۳ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: دولت در سطح کشور برای کمک به رونق و افزایش تولید ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد و تنفس ۲۴ ماهه به واحدهای فعال در کشور اختصاص داده است.

فرماندار بناب افزود: دراین خصوص شهرستان بناب نیز برای ۴۸۰ میلیارد ریال درخواست داشته ولی متأسفانه بدلیل عدم همراهی بانک‌ها با واحدهای تولیدی و صنعتی این امر محقق نشده است و بانک‌ها تفسیر دیگری دارند و این امر باعث شده تولید کنندگان با مشکل مواجه شوند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت کشور در اوضاع کرونایی گفت: با تلاش‌هایی که مجموعه شهرستان و دولت داشته سعی کردیم تبعات کمتری را در بخش صنعت شاهد باشیم، در حالی که در بحث خدمات، اصناف، مدارس غیرانتفاعی و سایر حوزه‌های دیگر مشکلاتی را شاهد بودیم که بالا رفتن مراجعین آمار بیمه بیکاری نشانه این موضوع است که به مراتب نسبت به قبل افزایش داریم.

کد خبر 4964428

منبع: مهر

کلیدواژه: بناب نماینده بناب مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا گرگان شهرکرد بیرجند دهه کرامت استانداری سمنان مواد مخدر ایلام مجلس شورای اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی کمیسیون اقتصادی واحدهای تولیدی شهرستان بناب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و ۳۳ نفر معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان تهران برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از تشکیل این نشست را استماع و احصای مسائل و مشکلات تولیدکنندگان از لسان آن‌ها عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در تعیین راهبرد سال جاری، به حضور مردم به‌عنوان یک مؤلفه اصلی در امر تولید تاکید داشته‌اند و بر همین اساس حضور این جمع به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌منظور بیان مسائل و مشکلات این بخش می‌تواند منشأ اثر واقع شود.

تولیدکنندگان «نخبگان امر اقتصاد» و «فرماندهان و میدان‌داران جنگ اقتصادی» هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران تولیدکنندگان را به مثابه «نخبگان امر اقتصاد» و «فرماندهان و میدان‌داران جنگ اقتصادی» ارزیابی کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد تا نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و صنعت‌گران در بخش‌های حاکمیتی و دولتی به‌نحو کارآمد و اثربخش در تعیین سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در این نشست عنوان کرد: پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات حاکم در نظام تولید، فرسایشی بودن اجرای قوانین مرتبط با مقوله تولید در دستگاه‌های اجرایی، تفسیرپذیری قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولید که می‌تواند موجبات سوء‌استفاده را فراهم کند، ضرورت حمایت مستمر از تولیدکنندگان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در شناسایی برخط، مقابله با ترک فعل مدیران در حوزه اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید و ضرورت رفع فوری آن‌ها، ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضائی از اجرای صحیح قانون و مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف تربیت مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی دستگاه قضائی با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضرورت شناسایی آسیب‌ها و خلاءها در اجرای قوانین، برخورد با سلیقه‌های شخصی در اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید با هدف بسیج همگانی در قوای سه‌گانه در جهت رفع آسیب‌ها و خلاءها و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی فعال و بنگاه‌های اقتصادی با هدف مشارکت حداکثری در تحقق شعار سال از مهمترین موضوعات و چالش‌هایی بود که در جلسه امروز توسط فعالان تولیدی کشور مطرح شد.

استخراج و انعکاس بیش از ۴۰ آسیب و خلأ در نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط دادگستری تهران

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران در اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه با هدف رسیدن به اهدافی که ذکر شد جلسه مشترکی را با ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن ماه سال گذشته با حضور جمعی از فعالان تولیدی استان تهران برگزار کرد که در نتیجه این نشست بیش از ۴۰ آسیب و خلأ در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها در پایان سال به ریاست قوه قضائیه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی از مصوبات آن جلسه تشکیل گارگروه‌های مشترکی به منظور پیگیری و رفع آسیب‌های شناسایی شده در نظام تولیدی کشور بین دادگستری، استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تجارت تهران و بازرسی کل استان تهران بود که پیرو مصوبه جلسه مشترک قبلی، ۱۲ کارگروه برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی با ترکیب اعضای نهادهای مذکور تشکیل شد که در جلسه امروز رؤسای این کارگروه‌ها، احکام خود را دریافت و فعالیت کارگروه‌ها به صورت رسمی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگروه‌ها بهترین ظرفیت برای پیگیری دغدغه‌های فعالان حوزه تولید هستند، اظهار کرد: در همین راستا دبیرخانه مشترکی بین دادگستری، اتاق بازرگانی و استانداری تهران جهت پیگیری عملکرد و پایش مأموریت کارگروه‌ها تشکیل می‌شود و این کمیته سه‌گانه کار پایش و پیگیری مستمر فعالیت کارگروه‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت این «کمیته پایش» بر عهده معاون دادگستری کل استان تهران و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون استاندار و معاون اتاق بازرگانی استان تهران خواهد بود.

تشریح وظایف کارگروه‌های تشکیل شده از زبان رئیس کل دادگستری تهران

القاصی همچنین تصریح کرد: کارگروه‌ها موظفند با برگزاری جلسات مشترک و ملاقات چهره به چهره با مدیران واحدهای تولیدی ضمن استماع اظهارات آنان مشکلات موجود را شناسایی و در جهت رفع این مشکلات اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: اولین مأموریت این کارگروه‌ها این است که مسائل و مشکلاتی که در جلسه امروز از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد بررسی و در اولویت رسیدگی قرار دهند.

القاصی با اشاره به اینکه با حمایت از کارگروه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و قضائی، گفت: می‌توان تمام مطالبات و درخواست‌های طرح شده توسط فعالان تولیدی را پیگیری و در جهت رفع آن‌ها گام‌های اساسی برداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: بدون شک ما در دستگاه قضا تمام ظرفیت خود را برای کمک به دولت و بخش خصوصی در جهت تحقق شعار سال به کار خواهیم بست.

باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم

علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کارگروه‌های تعیین شده باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم، گفت: قوه قضائیه نیز باید با ترک فعل مدیران اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با قوت و جدیت برخورد کند.

وی افزود: این جلسه یکی از پربازده‌ترین جلسات بخش اقتصادی استان تهران بود و در آن موضوعات و مشکلات واقعی و ملموس اهالی تولید که با پیگیری مستمر قابل حل است، مطرح شد.

استاندار تهران تصریح کرد: موارد و مشکلات تولید کنندگان باید در این کارگروه‌ها مطرح و راه‌حل‌های اساسی برای رفع این مشکلات از دل این کارگروه‌ها خارج شود.

وی با اشاره به تو در تو بودن برخی قوانین در حوزه تولید، خاطرنشان کرد: نقاط تلاقی قانون که در برخی موارد هم‌پوشانی ندارند باید در این کارگروه‌ها شناسایی و برای رفع این تداخلات پیشنهاد ارائه شود.

فخاری ادامه داد: مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، مسائل مالیاتی، تسهیلات بانکی، سپرده‌های متعهدانه ارزی و ناترازی‌ها در حوزه انرژی وجود دارد موضوعاتی است که از قبل مطرح شده، اما از سوی فعالان تولیدی راهکاری برای حل آن‌ها ارائه نشده که لازم است این موارد توسط خود شما در این کارگروه‌ها موشکافی و پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی، کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع فضای کسب و کار، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگروه جهش تولید در بخش کشاورزی، دام و طیور، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با رویکرد صادرات‌محور و گمرکی، کارگروه شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع مرتبط با ناترازی تأمین انرژی واحدهای تولیدی، کارگروه موضوعات مرتبط با تهدیدهای محیط کسب و کار از جمله تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، دامپزشکی و محیط زیست، کارگروه شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی کشاورزی و دامداری راکد و نیمه فعال، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کارگروه جهش تولید در بستر حمایت از شرکت‌های تولیدی منحله و ورشکسته ۱۲ کارگروه تشکیل شده در راستای حمایت از تولید در استان تهران است.

کد خبر 6083751