طرح ساماندهی بازار مسکن هفته آینده ارائه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۲۷۵
به گزارش تابناک به نقل از فارس از اصفهان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه مجلس یازدهم با توجه به شرایط مردم مجلسی خاص است، اظهار داشت: در این دوره از مجلس مردم انتظارات و توقعات بسیاری از آن دارند، امیدوار هستیم بتوانیم در این مقطع آنچه حق مردم است را تأمین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توقعات مردم از نمایندگان یا در چارچوب وظایف است یا خارج از آن افزود: بر اساس اصل ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی شرح وظایفی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، نمی‌شود از مجلس انتظار داشت که جایگزین قوه مجریه در انجام امور شود.
وی با بیان اینکه به دلیل تغییر در آئین‌نامه، زمان ابتدایی برای تشکیل کمیسیون‌ها حدود ۱۲ روز بیشتر از دوره‌های قبل طول کشید، گفت: در دوره‌های قبل در آئین‌نامه بحث امتیاز مطرح نبود و بر اساس سوابق افراد یک تقسیم کمیسیون انجام می‌شد و هیأت رئیسه با رایزنی این موضوع را به انجام می‌رساند.
ساماندهی مسکن با طرح دوفوریتی مسکن و اجاره‌بها
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه در این مجلس نوع تحصیلات فرد و سوابق کاری مدیریتی و اجرایی در کمیسیون‌ها دخیل است، بیان کرد: کمیسیون‌ها از هفته قبل کار خود را آغار کردند در همین مدت بعضی از طرح‌ها مانند طرح مسکن و اجاره‌بها آماده شده است و حدود یک ماه است که بر روی آن کار می‌کنیم و در هفته آینده به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شود تا وضعیت مسکن را به سرانجام برسانیم.
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت مسکن حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد آن قیمت زمین است، باید راهکاری پیدا کنیم تا قیمت زمین پایین‌تر عرضه شود تا در موضوع مسکن اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح شفافیت آرا در این مجلس هم ارائه شده و امیدوار هستیم که هر چه زودتر به نتیجه برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آئین‌نامه مجلس رئیس جمهور و وزرا باید با درخواست نمایندگان برای اراده عملکرد و گزارش خود در راستای عمل به آنچه در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان قول داده‌اند اقدام کنند، در ادامه پاسخ آن‌ها به کمیسیون‌ها ارجاع و بررسی می‌شود و بعد در صحن می‌آید و رأی‌گیری می‌شود و اگر در رأی‌گیری هر وزیری نمره قبولی آورد ادامه کار خود را می‌دهد و در غیر این صورت در قالب طرح استیضاح مراحل آن طی می‌شود.
متناسب‌سازی حقوق کارگران و تأمین اجتماعی
حاجی دلیگانی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق کارگران و تأمین اجتماعی گفت: در سال‌های گذشته حق قشر کارگر ضایع شده است، ۱۶ شرکت دولتی به زودی با سهامش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود و تأمین اجتماعی می‌تواند بر اساس قانون متناسب‌سازی حقوق و مسمتری بازنشستگان را متناسب‌سازی کند.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تلاش قابل توجهی در این مدت انجام شده تا مجلس بتواند از خودش صیانت کند و هم به جایگاه مورد انتظار مردم که در رأس امور باشد، برسد.
وی با اشاره به اخذ ۲ ردیف بودجه، در بودجه ملی کشور برای متروی شهرستان‌های برخوار و شاهین‌شهر گفت: یک ایستگاه مترو از طریق ایستگاه نهایی که در خیابان زینبیه است به سمت حبیب‌آباد، دولت‌آباد تا شاهین‌شهر است و یکی هم از طریق میدان ایستگاه دانشگاه صنعتی به شاهین‌شهر که هر دو ردیف‌دار شده است؛ یک ردیف هم برای ساماندهی جاده حبیب‌آباد که بین ۳ مرکز شهرستان است و با توجه به تصادفات می‌تواند اصلاح شود.
مترو شاهین‌شهر در هفته دولت کلنگ‌زنی می‌شود
حاجی دلیگانی بیان کرد: مترو شاهین‌شهر کار اجرایی آن آغاز شده است و کلنگ‌زنی رسمی آن با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت در هفته دولت بر زمین زده می‌شود.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به مجلس یازدهم امیدوار هستیم، اما برخی از افراد را پیدا و ناپیدا می‌بینیم که به نوعی توقعات از مجلس را بالا می‌برند و هم اینکه به نوعی تلاش می‌کنند مجلس را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنند، اما این مجلس می‌تواند از هر نظر بهتر از مجلس دهم باشم.
وی با اشاره به اولویت‌های مجلس یازدهم افزود: جلسات غیرعلنی با حضور همه نمایندگان برگزار شده و تلاش می‌کنیم که همه نمایندگان وحدت کلمه داشته باشند و بر اساس اولویت‌های جامعه حرکت مجلس را تنظیم کنیم و وقت مجلس برای بعضی از طرح‌ها که اولویت اول را ندارد، گرفته نشود، بر این اساس نقطه نظرات نمایندگان در فضای تعامل و همدلی مطرح شد و امیدواریم این جلسات ادامه داشته باشد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه عمده طرح‌هایی که ارائه شده مانند اصلاح قیمت‌ها، پیشگیری از رشد بی‌رویه تورم و مسکن است، خاطرنشان کرد: طرحی را آماده کرده‌ام که بر اساس آن یا از رئیس جمهور سؤال کنیم و یا اینکه استیضاح شود، این طرح را آماده کرده‌ام و برای همه نمایندگان کل کشور می‌فرستم و از آن‌ها نظرخواهی می‌شود تا روز شنبه اعلام نظر کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم کنترل رشد نرخ نقدینگی سبب بهم ریختگی کشور و اوضاع نامناسب اقتصادی شده است، عدم پیش‌بینی و عدم اقدام مناسب برای مهار تورم افسار گسیخته که معیشت مردم را مورد تهدید جدی قرار داده است، بی‌توجهی به بی‌خانمانان‌ها در کنترل قیمت رهن و اجاره مسکن، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور در طول ۷ سال گذشته از جمله محور‌های پاسخ سؤال از رئیس جمهور است.
وی با بیان اینکه ۱۴۵ میلیون هکتار زمین در کشور داریم و تنها ۴۲ صدم درصد آن زیر ساخت است، عنوان کرد: اگر زمین‌های دولتی برای ساخت و ساز قرار داده می‌شد ما این وضعیت را نداشتیم که سهم قیمت مسکن ۶۵ تا ۷۵ درصد قیمت زمین باشد، اگر این حل شود، مشکل مسکن بخش عمدهای از آن حل می‌شود.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به تصمیم دولت برای قطع یارانه نوزادان گفت: دو مصوبه اخیراً دولت داشته است که مخالف سیاست‌های کلان جمعیتی است، مصوبه اول، عدم واریز یارانه نقدی برای نوزادان است، نامه‌ای را در این راستا به رئیس مجلس نوشتم و خواستار ابطال آن شدم، مصوبه دولت مغایر قانون است و دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای بگذراند که خلاف قانون باشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه دوم مربوط به طرح وزیر ورزش و جوانان است که بر اساس این طرح به زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال وام ازدواج تعلق نمی‌گیرد؛ دولت اگر نقطه نظری دارد باید به مجلس ارائه دهد برای اصلاح قانون و نمی‌تواند خودش چیزی که در قانون آمده به آن قید بگذارد و آن را محدودسازی کند.
وی ادامه داد: جلسه‌ای با حضور عموم نمایندگان با حضور دستگاه‌های مسؤول برگزار شد و آسیب‌هایی که در کمین یک نماینده و دام‌هایی که برای یک نماینده پهن می‌شود، بیان شد و بسیار موثر بود این جلسات در پیشگیری و صیانت از نمایندگان مجلس بسیار مفید است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مبارزه با فساد و فسادزدایی مقید است که آلوده نشود، بیان کرد: حدود هزار عنوان برنامه برای حوزه انتخابیه پیش‌بینی کرده‌ایم که در این ۴ سال دنبال شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سیروس گرجستانی قانون سزار سقوط ایرباس ایران دهه کرامت سایت غنی سازی نطنز هیأت رئیسه مجلس مترو شاهین شهر حقوق کارگران ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی حسینعلی حاجی دلیگانی سیروس گرجستانی قانون سزار سقوط ایرباس ایران دهه کرامت سایت غنی سازی نطنز نماینده مردم شاهین شهر حاجی دلیگانی مجلس یازدهم متناسب سازی کمیسیون ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نباید قیمت های سلیقه‌ای خودروسازان ملاک قرار بگیرد
رضا تقی‌پور ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: نظام حکمرانی صنعت و بازار خودرو باید تدوین و نقش دولت و تولیدکننده در این مسیر به درستی و با دقت تعیین شود. در این میان گروهی مشخص همه موضوعات مربوط به این حوزه از جمله قیمت را تعیین تکلیف کنند که به نظر من این وظیفه باید برعهده وزارت صمت باشد، زیرا شورای رقابت نهادی عمومی است و چارچوب‌ها را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: این اقدام برخلاف آنچه برخی افراد بیان می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت کنترل شده است. بیشتر مواد اولیه و نرخ برق، آب و ... با قیمت کنترل شده تامین می‌شود، نه نرخ‌های بازار آزاد.
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجاکه هدف دولت این است که خودرو را با قیمت‌های عادلانه به دست مصرف‌کننده برساند، بنابراین قیمت خودرو باید تعیین شود، اما در این مسیر این نکته را نیز قبول داریم که در تعیین قیمت باید تمام هزینه‌ها لحاظ شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مشکلی که در این مسیر وجود دارد این است که بسیاری از هزینه‌ها از نظر حسابداری تمام شده مورد قبول نیستند و نباید در قیمت نهایی لحاظ شود. بنابراین نهاد تنظیم‌گر باید نظارت کند و براساس صورت‌های مالی قیمت‌های منطقی و عادلانه را تعیین کند. علاوه بر صورت‌های مالی ما مرجع‌های دیگری نیز مانند قیمت خودروهای مشابه در منطقه و کشورهای همسایه داریم که باید در تعیین قیمت به این نکات نیز توجه کنیم.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو