پانزده نفر از کارگران شرکت آذراب که به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب بودند، تبرئه شدند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۲۹۶
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری استان مرکزی از تبرئه شدن پانزده نفر از کارگران شرکت آذراب که به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب بودند، خبر داد. تاریخ انتشار: 23:38 - 12 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۱۷۹
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین موسوی در گفتوگو با میزان گفت: برای پانزده نفر از کارگران شرکت آذراب که به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت تعقیب بودند، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب حکم برائت صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است سخنگوی دستگاه قضا نیز در بیست و هشتمین نشست خبری خود در واکنش به خبری مبنی بر صدور حکم حبس برای تعدادی از کارگران آذراب بیان کرد: آنچه که این روزها به عنوان رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض کارگران آذرآب اعلام شده بود، فضاسازی رسانهای بود؛ به دلیل اینکه اولا این دادنامه قطعی نبود؛ درثانی در این دادنامه مجازاتها تعلیق شده بود؛ اما باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاستهای قضایی هستیم.
بیشتر بخوانید: آزادی ۳۹ زندانی جرایم غیرعمد در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران اظهار کردند رای را قبول دارند و عموم آنها گفتند از آنچه که نقض قانون بوده و توسط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت و پشیمانی میکنیم و ضمن اینکه مطالبات خود را پیگری میکنیم، حتما خود را ملتزم به قانون میدانیم. رویکرد این کارگران باعث شد برخی از ایشان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفیالارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»