اعتراض کارگران هفت تپه به نماینده شهرستان شوش/ تاکید بر پرداخت هرچه سریعتر معوقات فروردین، اردیبهشت و خرداد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۱۲۶۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز پنجشنبه، 12 تیرماه دستمزد فروردین ماه حدود 400 کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از 3 ماه تاخیر پرداخت شد. در مجموع 530 نفر از کارگران دستمزد فروردین ماه را دریافت کردهاند. این در حالی است که حدود 2 هزار کارگر هنوز از این بابت پولی را دریافت نکردهاند.
روز گذشته «کعب عمیر» نماینده شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی، بدون اشاره به پرداخت نشدن دستمزد فروردین ماه این عده، از پرداخت دستمزد اولین ماه سال، توسط کارفرما خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارگران هفت تپه در ادامه اعتراضات خود، روز پنجشنبه خواستار پرداخت هرچه سریعتر معوقات فروردین، اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند: مسئولان استان میخواهند که در اعلام خبر پرداخت دستمزدها از یکدیگر سبقت بگیرند و آن را به پیگیریهای خود مرتبط کنند؛ در حالی که در هفت تپه "به هیچ وجه" نمیتوان بدون برگزاری اعتراض صنفی به حق خود برسید؛ البته باید در نظر داشته باشیم که بخشی از پولهای بلوکه شده آزاد شده است و احتمالا دستمزد این 400 نفر، از همین محل پرداخت شده باشد.
در همین حال، کارگران هفت تپه با ارسال نامهای به نماینده شهرشان، ضمن یادآوری پرداخت نشدن دستمزدهای فرودردین ماه، نوشتند: شما هنوز در آغاز کار هستید و باید در همین ابتدا صداقت را سرلوحه کار خود نمایید پس لطفا قبل از اعلام یک خبر در رسانهها کاملا از درستی آن مطمئن باشید و کارگران شرکت یکصدا از شما درخواست دارند خبری را که پخش کردهاید پس بگیرید.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران هفت تپه اعتراض کارگران هفت تپه هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۱۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سهجانبهگرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر میرسد هر روز جدیتر از روز گذشته میشود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پردهبرداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیمگیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینهها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفتهاند.
حاجاسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده استدر همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیمگیری، مجلس است، میگوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی میافزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان میکند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحهای که ادعا میکند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد میدهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: من بعید میدانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمیکند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر میشود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانهزنی میکنند و بخشی از میز مذاکره در چانهزنیهای دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور میشود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقهها و آمار و ارقامی که ارائه میدهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحثها را مطرح میکند.
حاجاسماعیلی خاطرنشان میکند: به هرحال من بعید میدانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالباتشان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علیبیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور میگوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنیهایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آییننامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری میکند، خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب میشود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبهای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی میافزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار را تامین نمیکرد، مورد مخالفت گروههای کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکلهای کارگری میگوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کردهاند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سهجانبهگرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح میکند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر میکند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، میگوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی میافزاید: نمیتوان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار میکند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانونگذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود، تاکید میکند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامههای بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.