بانک‌ها یکی از عوامل بروز تکانه در بازار مسکن هستند/ دولت به جای اصلاح مشکلات مسکن مهر وقت خود را صرف انتقاد از این طرح کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۱۸۹۲
اقتصادآنلاین-مهدی بیک، نماینده مردم زنجان در خصوص عوامل موثر در بروز مشکلات بخش مسکن به اقتصادآنلاین گفت: «یکی از مشکلات مسکن تحرکات برخی تعاونی های مسکن است؛ گروه هایی که صاحب رانت های ویژه هستند و با استفاده از این رانت ها، زمین های کشاورزی را از طریق راهکارهایی که به ظاهر قانونی اند اما پشت آنها رانت است، تصاحب می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده با اشاره به سایر عوامل موثر در این موضوع گفت: «در این میان بانک ها نیز به جای اینکه در نقش یک پشتوانه برای رشد بخش خصوصی فعالیت کنند، در نقش رقیب بخش خصوص به حوزه مسکن ورود کرده اند و بازار مسکن را به سمت آشفتگی بیشتر سوق داده اند. از طرفی خود مجلس هم پایش نظارتی درستی در خصوص مسکن نداشته است و باید در دوره جدید تلاش شود از ظرفیت های نظارتی مجلس برای کم کردن مشکل مسکن استفاده بیشتری شود.»
حسینی مشکلات مردم در حوزه مسکن را فوری و ضروری دانست و گفت: «بحث مسکن امروز به یک بحث ملی بدل شده و به دلیل مشکلاتی که اجاره ها و رهن‌ها ایجاد کرده اند مردم تحت فشار شدیدی قرار دارند و دامنه وسیعی از شهروندان درگیر این مشکلات شده اند؛ واقعیت آن است که مسائل مختلفی در گرانی های مسکن دخیل است، در این خصوص یک قانون ساماندهی مسکن وجود دارد که در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر طراحی شده است، اما دولت به این ریل گذاری های قانونی بی توجه است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «واقعیت مطلب این است که در حاضر با توجه به التهاباتی که در بازار در خصوص مسکن مطرح است به نظر می رسد که دولت خیلی پیگیر موضوع مسکن نیست، یعنی برنامه ای برای مهار این موضوع ندارد، به همین دلیل است که دولت در خصوص مسکن، سکوت کرده است؛ هرچند هر از گاهی اظهاراتی درباره مسکن از سوی دولتی ها مطرح می‌شود اما موضوعاتی که مطرح می شود عملا کمکی به حل مشکل مسکن نمی کند. هر از گاهی آقای رییس جمهور و آقای وزیر مسکن، راه و شهرسازی صحبتهایی می کنند؛ اما اینها مشکلات حال حاضر مسکن نیست؛ حل مشکل مسکن یک اقدام عاجل و انقلابی احتیاج دارد. به خاطر همین است که در اولین جلسه کمیسیون عمران، قرار است راهکارهای فوری برای حل مشکل مسکن بررسی و موشکافی شود.»
حسینی در پاسخ به این پرسش که علل شرایط موجود چیست؟ گفت: «طبق قانون مسئولیت ساماندهی و ایجاد تعادل و توازن در حوزه مسکن به صورت کامل به عهده دولت است. هم نظارت بر بحث ساماندهی زمین ها و هم نظارت دقیقی که بر بحث ساخت و عرضه باید داشته باشد. همانطور که مستحضرید مشکلات زمین ربطی به تحریم ها و مشکلات بیرونی ندارد، هم زمین و هم مصالح مورد نیاز ساخت مسکن، همه در داخل کشورمان است. 70درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و مابقی هم به مصالح مربوط است ؛اما علی رغم این موضوع، شرایط و قوانین به نحوی پیش رفته که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای بدل شده است.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «مشکل بعدی این است که ما آمار آمایش سرزمینی خیلی دقیقی در حوزه مسکن نداریم، به هر حال آمار ازدواج ، سکونت گاه های رسمی، طرح های جامع ، طرح های تفصیلی شهرها و محل هایی که به محدوده شهرها اضافه می‌شوند، مشخص است و نکته مبهمی در این میان وجود ندارد، اما چون ما در اجرای قوانین طوری عمل کرده ایم که به عنوان کالای سرمایه ای مطرح شده باعث بروز سوداگری های فراوانی در حوزه مسکن شده است؛ این سوداگری های گسترده است که باعث شده یکی از مهمترین ضرورت های معیشتی مردم در فراز و نشیب سوداگری ها قرار بگیرد.»
حسینی گفت: «یکی از عواملی که می‌توانست مشکلات بخش مسکن در دوران تحریم ها را به حداقل برساند، بحث مسکن مهر بود که دولت به جای تداوم این برنامه و اصلاح مشکلات آن، وقت خود را صرف انتقاد از این طرح کرد. امروز هم که می‌شنویم از مردم پول زمین طرح را می گیرند.»
نماینده مردم زنجان در پایان خاطرنشان کرد: «موضوع دیگر تسهیلات مربوط به حوزه مسکن و رفتار بانک ها در خصوص مسکن است؛ خود بانک ها یکی از عوامل بروز تکانه در بازار مسکن هستند چرا که برخی بانک ها در بحث ساخت و ساز مسکن ورود پیدا کرده اند و طبیعی است زمانی که بانک ها به بحث ساخت و ساز وارد بشوند بخش خصوص و مردمی قادر به رقابت با بانک ها نیستند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی مسکن مسکن مهر بازار مسکن مهدی بیک مشکلات مسکن تعاونی های مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت خصوص مسکن حوزه مسکن مشکل مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۱۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.
وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟