یک حقوق دوای درد کارکنان هفت‌تپه نیست /دولت بی‌تفاوتی راتمام کند
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۴۰۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نیشکر هفته تپه ماه‌هاست که در کانون اخبار مربوط به مشکلات کارگری است و ابعاد اعتراض کارکنان تا آنجا پیش رفت که ابعاد امنیتی هم پیدا کرد ولی مشکل اصلی خصوصی‌سازی پر ابهام این شرکت است که باعث می‌شود، نظام توان این ندانم‌کاری‌ها را بدهد.
این شرکت بعد از گذر از دوره‌ای پر بحران و چند ماه آرامش دوباره از دو هفته قبل با اعتراضات کارگری مواجه شد چرا که کارگران چهار ماه حقوق عقب‌افتاده داشتند و بیمه آنها نیز تمدید نشده بود؛ هم‌زمان مالکان این شرکت نیز در دادگاه در حال محاکمه بودند که پرونده خود زوایای پیدا و پنهان بی‌شماری دارد تا جایی که در یکی از جلسات دادگاه حتی پای استاندار خوزستان و همسرش نیز به میان آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از واریز حقوق فروردین‌ماه یک هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران هفت‌تپه به حسابشان خبر داد و افزود: حقوق مابقی کارگران نیز تا اواسط هفته پرداخت خواهد شد.
ارسلان غمگین چند روز پیش نیز دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی این کارگران با همت و تلاش ویژه سازمان تأمین اجتماعی استان تمدید شد.
کارگران چه می‌گویند؟
یکی از کارگران معترض هفت‌تپه گفت: به‌رغم اینکه امسال مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند در هفت‌تپه تحقق این صحبت رهبری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه جهاد مردم خوزستان از اوایل انقلاب تاکنون ادامه دارد، افزود: لباس تن ما لباس کار نیست بلکه لباس جهاد است.
این کارگر معترض شرکت هفت‌تپه بیان کرد: ما نام‌گذاری هر سال را توسط مقام معظم رهبری یک شعار نمی‌دانیم و تا جایی که می‌توانیم تلاش می‌کنیم این شعار که نقشه راه برای همه در هر جایگاهی که است محقق شود.
کارگران معترض شرکت نیشکر عفت تپه تا همین چند روز قبل در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات خود گفتند: بعد از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز سال جدید اخیراً کارفرما فیش حقوقی فروردین‌ماه کارگران را بدون درج همه مزایای مزدی صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران روبرو شد و کارگران با پس فرستادن فیش‌ها، کارفرما را مجاب به صدور فیش‌های جدید با درج همه آیتم‌ها کردند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه اظهار کردند: در حالی سه ماه حقوق طلبکاریم که طبق مصوبات استانی و بخشنامه داخلی شرکت، کارفرما می‌بایست هرماه بین دهم تا پانزدهم، حقوق کامل کارگران را پرداخت کند؛ اما در حال حاضر سه ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است.
همچنین کارگران هفت‌تپه گفتند: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. برخی همکاران حتی توان خرید مواد غذایی را هم ندارند. برخی دیگر از همکاران که کودکان کم سن و سال و شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل مالی روبرو هستند و این موضوع بسیار دردناک است.
شرکت چگونه خصوصی شد
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، ۱۰۰ درصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به‌گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت‌نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیئت واگذاری در ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
در ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
شرکت باید به دولت برگردد
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در اولین نطق خود در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: آیا می‌دانید تصمیمات نادرستی ناشی از سو مدیریت در خصوص واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به معیشت چند هزار خانوار آسیب زده است؟ این شرکت یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر در ایران با اشتغال بیش از پنج هزار نفر نیروی مستقیم و دو هزار نیروی فصلی، نقش مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان داشت که متأسفانه به‌رغم هشدارها در خصوص واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت در آذرماه ۹۴ و از طریق برگزاری مزایده که شبهه داشت، به پشتوانه حمایت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شد که در نهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد.
محمد کعب عمیر ادامه داد: دستاورد این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده جز افول این صنعت، بیکاری، شرمندگی کارگران مقابل خانواده‌هایشان. آقای روحانی از آنجا که واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بدون توجه و بررسی دقیق و کارشناسی در خصوص ظرفیت‌های مالی و اهلیت و سوابق اجرایی سهامداران فعلی صورت گرفته و با توجه به نبود توانایی مالی و مدیریت خریدار، عدم ایفای تعهدات قراردادی و ایجاد مشکلات در منطقه و مطابقت نداشتن بهای قطعی مذاکره واگذاری، شرکت مورد نظر با بهای ارزش‌گذاری شده، این‌جانب تنها حل مشکل را ابطال این واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اصل ۴۴ می‌دانم که باید اقدام شود.
کارگران باید شریک می‌شدند
اما یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمونه‌ای از مدل طراحی شده برای واگذاری مردمی، در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: من در کنار یک کارگروه ۲۱ نفره با مدیریت مرحوم حسینعلی عظیمی، یک سال قبل از خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه، به منطقه خوزستان آمده بودیم و ۲۴ هزار هکتار زمین‌های هفت‌تپه را بررسی کرده و مزیت‌های آن را احصا و در نهایت مدلی برای خصوصی‌سازی و توسعه آن ارائه کردیم.
این کارشناس سیاست‌گذاری افزود: در مدلی که ما برای نیشکر هفت‌تپه ترسیم کردیم بیان شده بود که نباید کل نیشکر هفت‌تپه به صورت یک جا به بخش خصوصی واگذار شود بلکه حدود ۱۰ هزار کارگری که در هفت‌تپه مشغول کار هستند می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت نیشکر هفت‌تپه سهیم شوند.
روح‌الله ایزد خواه اضافه کرد: ما پیش از خصوصی‌سازی اسفناک نیشکر هفت‌تپه، مدل کارگر- مالکی را به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کردیم تا کارگران طی چند سال سهام‌دار شوند. منتهی سازمان خصوصی‌سازی به روش غیر مردمی کار را پیش برد و نیشکر هفت‌تپه را به دو جوان نااهل و کارنابلد واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکنون یک ماه از حقوق عقب‌افتاده کارکنان به آنها پرداخت‌شده است هر چند حرف‌وحدیث در این خصوص وجود دارد که برخی هنوز حقوق دریافت نکرده‌اند ولی این حقوق قطره‌چکانی که آنها را می‌توان آب‌نباتی برای ساکت کردن کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست علاج کار این شرک بزرگ اقتصادی نیست چرا که تا چند رو دیگر حقوق معوق شرکت دوباره به سه ماه می‌رسد و کارگران باید دوباره تحمل ریسک و فشارهای روانی اعتراض را به جان بخرند.
دولت باید در حل مشکلات مدیریتی و حتی مالکیتی شرکت جدی باشد و در برابر جهنمی شدن حداقل یک هزار و ۵۰۰ خانواده افراد شاغل در این شرکت سکوت نکند مشکلی با اندکی کار انقلابی و قانونی قابل حل است ولی دولت ظاهراً قصد ندارد در این موضوع ورود جدی داشته باشد.
کد خبر 4964589منبع: مهر
کلیدواژه: مطالبات معوق کارگران هفت تپه شهرستان شوش ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا گرگان دهه کرامت شهرکرد بیرجند ایلام استانداری سمنان مواد مخدر مجلس شورای اسلامی ستاد مقابله با کرونا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سازمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت بخش خصوصی هفت تپه ماه حقوق سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلاص؛ استقلال و پرسپولیس صاحب جدید پیدا کردند
در جریان معاملات امروز فرابورس، روند واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به سرانجام رسید و بدین ترتیب پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه ۸۵ درصد سهام استقلال و شش بانک خصوصی ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را خریداری کردند.
به گزارش ایسنا، به دنبال تایید صلاحیت متقاضیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در روز یکم اردیبهشت، از صبح امروز در فرابورس ایران مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه برگزار و در نهایت به صورت رسمی این مقدار از سهام این دو باشگاه به متقاضیان واگذار شد.
بر این اساس ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵درصد) انتقال پیدا کرد.
طبق برنامه مراحل اداری انتقال سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام خواهد شد. همچنین قبلا ۱۰ درصد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به هواداران آنها فروخته شده بود.
امروز مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا گفت: شرکت‌هایی که قرار است دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند، اما ممکن است به اصطلاح شبه دولتی تلقی شوند. با این حال مدیریت این دو باشگاه به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری آنها نیز کلا متفاوت می‌شود.
وی درباره روند واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار کرد که در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت‌ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین‌المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی‌سازی بوده و واگذاری قطعی است و به نهاد‌های دولتی هم واگذار نخواهد شد. ممکن است کسانی که می‌خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی ایجاد شده است؛ لذا شرکت‌هایی که قرار است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه