دلایل افزایش دوباره قیمت خودرو چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۴۹۶۹
صدای ایران- زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: نتیجه این رشد مداوم نقدینگی، چیزی جزء افزایش التهاب در بازارهای مختلف از جمله خودرو نیست، از طرف دیگر رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی نیز به بیشتر شدن تورم دامن میزند و باعث میشود قدرت تورم بیشتر شود، بنابراین همانطور که ملاحطه میکنید، تا زمانیکه دولت در سیاستها و راهبردهای اقتصادی خود تجدید نظر نکند، نمیتوان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگیرد، به بیان دیگر راهکار اصلی سامان بخشیدن بازار خودرو، کنترل تورم است، نه این که با قرعهکشی پیش فروش خودرو انجام شود، چرا که این اقدام تنها نقش یک مُسکن چند روزه را ایفا کرده و دوباره دیدیم خودرو با افزایش قیمت همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان این که بخش اصلی افرادی که خودرو را از کارخانه تحویل میگیرند، سرمایه گذار هستند، گفت: اگر برای فروش سقف قیمتی مانند حداکثر ۱۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه درنظر گرفته میشد، تقاضای کاذب نیز کاهش مییافت و سرمایهگذار به این نتیجه میرسید که بازار خودرو برای سرمایهگذاری سودآور نیست.
موتمنی افزایش قیمت در بازار خودرو و پس از قرعه کشی محصولات خودروسازان را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و افزود: درحال حاضر نیاز بازار را افرادی که در شرکتهای خودروساز ثبت نام کرده و خودرو را تحویل میگیرند تامین میکنند. اگر این افراد از فروش خودروها امتناع کنند، بازار به شرایط آشفته کنونی دچار میشود.
وی تصریح کرد: وقتی خودرو سقف قیمتی ندارد، فروشندهها با افزایش ارز، قیمت پیشنهادی را بالا میبرند و به بالاترین قیمت میفروشند. این افراد برای فروش خودرو به نمایشگاهها نیز مراجعه نمیکنند بلکه از طریق انتشار آگهی در فضای مجازی اقدام به فروش خودرو میکنند. در حال حاضر نمایشگاهها با خودروهای داخلی بیگانه شدهاند.
افزایش تورم دلیل اصلی افزایش مداوم قیمت خودرو است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه چند دلیل اصلی میتوان برای افزایش قیمت خودرو ذکر کرد، اظهار داشت: اولا افزایش تورم باعث شده که تمامی بازارهای سرمایهای از خودرو و مسکن گرفته تا سکه، طلا و ارز با افزایش روبرو شوند، همزمان با این مسئله مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود و در امان ماندن از کاهش ارزش پول ملی، میخواهند اندوختههای نقدی را به کالاهای باارزش و بادوام تبدیل کنند، در چنین شرایطی بازار خودرو مستعد افزایش است، همانطور که الان چنین وضعیتی حکمفرماست.
وی افزود: دولت برای کنترل نرخ تورم باید دارای انضباط مالی باشد و به اصطلاح کوچک شود، اما در عمل چنین وضعیتی وجود ندارد، بلکه روز به روز ریخت و پاشهایش بیشتر میشود و در این بین تنها مردم هستند که باید شرایط سختتری را تجربه کنند. اما اگر دولت بتواند هزینههای خود را کاهش کند و با کسری بودجه کمتری مواجه باشد، آن زمان مجبور نمیشود که به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیارود، نتیجه این اقدام نیز افزایش ۷.۳ درصدی نقدینگی و ۸.۸ درصدی پایه پولی در فصل بهار است.
زاوه ادامه داد: نتیجه این رشد مداوم نقدینگی، چیزی جزء افزایش التهاب در بازارهای مختلف از جمله خودرو نیست، از طرف دیگر رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی نیز به بیشتر شدن تورم دامن میزند و باعث میشود قدرت تورم بیشتر شود، بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید، تا زمانیکه دولت در سیاستها و راهبردهای اقتصادی خود تجدید نظر نکند، نمیتوان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگیرد، به بیان دیگر راهکار اصلی سامان بخشیدن بازار خودرو، کنترل تورم است، نه این که با قرعهکشی پیش فروش خودرو انجام شود، چرا که این اقدام تنها نقش یک مُسکن چند روزه را ایفا کرده و دوباره دیدیم خودرو با افزایش قیمت همراه شد.
این کارشناس صنعت خودرو، دلیل دیگر افزایش قیمتها را کمبود عرضه در بازار دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته تولید خودرو با افت فاحشی روبرو بوده، در بازار دچار کمبود هستیم و این امر مزید برعلت شده که توزیع در بازار نیز به صورت منظم انجام نشود، همین عامل باعث شده تا قیمتها مدام با افزایش روبرو باشد، در چنین شرایطی باید نحوه پیشفروش و قیمتگذاری را تغییر داد، در حال حاضر یک رانت در این پیشفروشها وجود دارد که تنها نصیب عدهای محدود میشود و آنها با فروش این خودرو در بازار آزاد به سود کلانی میرسند.
وی اضافه کرد: به بیان دیگر در این بین دلالان و سفتهبازان بیشترین نفع را از این فاصله قیمتی از درب کارخانه تا حاشیه بازار میبرند، از سویی این وضعیت نه به نفع خودروساز است و نه مشتری و تا زمانیکه چنین شرایطی پابرجا باشد، از یک سو خودروسازان محصول خود را با زیان تولید میکند و در این اوضاع نه میتواند سیاست توسعه محصول را پیش بگیرد و نه خودروهایی با کیفیتتر تولید کند، از آن طرف نیز مردم باید خودرو را با فاصله قیمتی بسیاری نسبت به کارخانه تهیه کنند که این مسئله زمینهساز فساد و رانت در بازار خودرو شده است.
زمانیکه بورس ۱۰ برابر میشود، نمیتوانید انتظار داشته باشید، قیمت خودرو ثبات داشته باشد
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازارهای مختلف به هم مرتبط هستند و از یکدیگر اثر میپذیرند، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بورس با افزایش ۱۰ برابری روبرو بوده، طبعا در چنین شرایطی سایر بازارهای دیگر از جمله خودرو نیز با افزایش روبرو میشود و شما نمیتوانید انتظار داشته باشید، که ارز و بورس با افزایش قیمت همراه باشند، اما در مقابل خودرو قیمتش ثبات داشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت باید تدابیر مناسبی را اتخاذ کند تا از افزایش بیرویه قیمتهای مختلف جلوگیری کند، که این در رابطه کنترل تورم مهمترین مسئلهای است که دولت باید آن را اجرایی کند، اما متاسفانه به دلیل شرایطی که وجود دارد، در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد، بنابراین مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای مختلف هجوم برده و همین امر به افزایش قیمتها نیز دامن میزند.
کاکایی اظهار داشت: در کنار افزایش تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز از طرف دیگر به افزایش قیمت خودرو دامن زد، این در حالیست که شیوه قیمتگذاری خودرو نیز دلیل دیگر این آشفته بازار خودرو است که باید هرچه زودتر اصلاح شود، در حال حاضر شورای رقابت دوباره به عرصه قیمتگذاری بازگشته که بسیار فاجعه آمیز است، چرا که این شورا به جای آن که بیاید فضای رقابتی ایجاد کند و انحصار را از بین ببرد، تنها به قیمتگذاری میپردازد و همین امر نشان میدهد که شورای رقابت نتوانسته به رسالت خود عمل کند.
این کارشناس بازار خودرو اضافه کرد: دولت نباید در صنعت خودرو دخالت کند و قیمتگذاری را به حاشیه بازار بسپارد، چرا که در مکانیزم بازار و از طریق عرضه و تقاضا است که قیمت متعادل و منطقی کشف میشود نه اینکه شورای رقابت و دولت به قیمتگذاری دستوری اقدام کنند، بنابراین تا زمانیکه این فضا وجود داشته باشد، وضعیت بازار و صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو دلایل افزایش قیمت خودرو صدای ایران قیمت خودرو تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟
وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمتگذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد میشکند.
به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد میکنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددانها قرار میگیرد و طبق اظهاراتش میبینیم که بههیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما میکند و میگوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاعرسانی کنید که قیمتهای بازار اینهایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش میکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن میدانند. حتی در درون دولت هماکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر میدادند و مدام تاکید میکردند که با ارز پاشی به میزان اندک، میتوانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان میگویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی میکند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددانها گفت: دسته دوم، اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک میدانند و دسته سوم هم اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولتها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را میپذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمیدانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین میشود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر میکند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزهنگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمیشوند، اما معمولا زلزلههای بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک میدانند، میگویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزلههای کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمیگرفت، اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت میگیرند، نمیتوان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاداین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه میکند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همانطور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفتهاند و ما نمیتوانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربههای شکست خورده قیمتگذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربههای منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هماکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند را نگاه میکنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکردهاند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز میگرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین میشد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتیاین کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمتها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده میشود. پیشبینیها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده میتواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده میشود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعهای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمدهای از هزینه سفرشان رایگان حساب میشد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سالهایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشورهای همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمتهای بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری میکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان میدهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمیماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بارها و بارها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت میکرد، اما با مشورت اقتصاددانها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی میکرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی میکند تبعات بسیار سنگینتری بر اقتصاد ایران وارد میشود، تاکید کرد: ما کارشناسهای اقتصادی مدام هشدار میدهیم و گوشزد میکنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمتگذاری را انجام دهد، اما اکنون میبینیم که عملا این اتفاق نمیافتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را بهعنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید میدانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخدادهای بینالمللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر میکنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان میدهد برخی استدلالها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی میکنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان میدهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانتهای بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.