به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تکمیل روند قانونی واگذاری قند فسا

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۵۰۸۱

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان این که حل مشکل حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی استان در راستای تحقق شعار سال، از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به فارس بوده است، گفت: در همین راستا پس از قطعی شدن واگذاری کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واجدصلاحیت روند قانونی این واگذاری در دادگستری شهرستان فسا و تحت نظارت مقام قضایی انجام و به زودی این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به این که طبق مصوبات شورای تأمین شهرستان وظیفه بررسی پیشنهادات خریداران، بررسی صلاحیت خریداران و همچنین انجام امور حقوقی واگذاری و همچنین مسئولیت تصفیه بدهی کارخانه برعهده دادگستری قرار داشت گفت: این مصوبات پس از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر به استان فارس بلافاصله در دستور کارقرار گرفت و طی ۲۰ روز این مصوبات اجرا و هم اکنون کارخانه آماده واگذاری به خریدار بخش خصوصی و از سرگرفتن تولید می‌باشد.

موسوی با بیان اینکه خریدار، گروه صنعتی مینو، است، گفت: با ورود هیئت تصفیه تحت نظارت دادگستری، طلبکاران قطعی این واحد شناسایی شده و با نظارت قضایی طلب این افراد پرداخت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری فارس درخصوص مطالبات کارگری، حل مشکل بیمه و تأمین اجتماعی نیز، خاطرنشان کرد: این مشکلات نیز تحت نظارت قضایی در حال بررسی و بزودی مرتفع خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه در این روند خریداران بلافاصله موظف به راه اندازی مجدد واحد تولیدی خواهند بود، دادگستری فسا را ناظر اجرای این مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که این واگذاری منجر به راه‌اندازی مجدد کارخانه قند فسا و بازگشت رونق اقتصادی به این صنعت و شهرستان فسا باشد.

طی سال‌های اخیر، کارخانه قند فسا با مشکلاتی مواجه و تعطیل شده بود؛ اخیرا اخباری در خصوص واگذاری این کارخانه به شرکت صنعتی مینو، منتشر شده بود.

برری وضعیت واحد‌های تولیدی استان فارس

رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستان های حوزه های قضایی خواست تا در حوزه های قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحد های تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری( مدظله االعالی) و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید می باشد گفت: با تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد های تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند گفت: تغییر مدیریت در واحد های تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.

موسوی در ادامه به روسا و دادستان های حوز های قضایی تأکید کرد: وضعیت کلیه واحدهای تولیدی حوزه های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی و راستای رصد دوره ای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود.

او تصریح کرد: مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان ، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس کارخانه قند فسا واحدهای تولیدی واحد های تولیدی دستور کار قوه قضائیه استان فارس قند فسا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه‌ قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه ‌قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌ تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.

گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707