به نقل از «فارس»

شفافیت آرا از مهم‌ترین موضوعات در مجلس یازدهم است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۶۹۱۹

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: شفافیت آرا از مهم‌ترین موضوعات در مجلس یازدهم است چراکه این حق مردم است بدانند در مجلس نماینده‌ای که انتخاب کردند چه نظری درباره طرح‌ها و لوایح داشته البته از سویی نیازمند فعالیت جدی‌تر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک علی‌اکبر کریمی بعدازظهر امروز در نشست با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به آماری درباره مجلس اظهار داشت: در مجلس دهم بیش از ۱۰۵ نفر در فراکسیون امید، ۷۵ نفر هم مستقلین و ۱۱۰ نفر فراکسیون ولایی بودند این در حالی است که در این دوره ۲۱۹ نماینده اصولگرای انقلابی، ۳۷ نفر مستقلین و ۲۰ نماینده هم اصلاح‌طلب هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: ۱۱ نفر به دور دوم رفته و ۳ نفر که فوت یا بازمانده از ورود به مجلس هستند هم در میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف می‌شوند. 

نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در دوره دهم ۱۷ روحانی در مجلس حضور داشت که در این دور این تعداد به ۳۱ نفر افزایش یافته، حضور بانوان در هر دو دوره ۱۷ نفر بوده البته امکان افزایش این آمار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و دور دوم وجود دارد. 

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات دیگر در مجلس یازدهم که اتفاق افتاد بحث رأی‌گیری هیئت‌رئیسه و انتخاب رئیس جدید قوه مقننه و همچنین تعیین کمیسیون‌های تخصصی بود که درنهایت در حال حاضر استان مرکزی ۲ نماینده در کمیسیون صنایع، ۲ نماینده در کمیسیون کشاورزی، یک نماینده در کمیسیون امنیت ملی و یک نماینده در کمیسیون شوراها دارد. 

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: این دوره مجلس تلاش شد تا یک فراکسیون کلی انقلابی اصولگرا در مجلس تشکیل شود که قرار شد از هر ۵ نفر نماینده استان‌ها یک نفر به نمایندگی در جلسات حضور داشته باشد که چند جلسه تشکیل و کارگروه و هیئت اجرایی و سایر ارکان آن نیز مشخص شد. 

کریمی خاطرنشان کرد: البته طیف‌های مختلفی در مجلس هستند از جمله مدیران و وزرای دولت نهم و دهم، جوانان که مجموعه فراکسیونی گام دوم را تشکیل دادند که در مجموع همگی ذیل فراکسیون اصلی خواهند بود که انتخابات و تعیین تکلیف رئیس و هیئت‌رئیسه فراکسیون این هفته انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بحث دیگر در مجلس موضوع اعتبارنامه‌ها بود که ۳ نماینده در موضوع رأی برای اعتبارنامه دچار مشکلاتی شدند که البته در نهایت اعتبارنامه «تاجگردون» باقی ماند که باید بگوییم تاجگردون نماد و سمبل فساد سازمان یافته است و سال‌ها ریاست کمیسیون بودجه را بر عهده داشته و الگوهای اقتصادی را شناخته و گرفته است. 

وی عنوان کرد: در دوره انتخابات تاجگردون صریحاً گفت با رئیسی به بهشت هم نمی‌روم با روحانی جهنم هم می‌روم، جالب اینجاست وزارت اطلاعات همین دولت آقای روحانی در استعلامات رسماً درباره نقش تاجگردون در فتنه و حمایت از فتنه، استعفا دادن در مجلس ششم و تحصن آن دوره و سوءاستفاده از جایگاه شغلی و... صریح اعلام نظر کرده است.

کریمی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در کرونا باید دست‌ها را شست اما در فساد اقتصادی باید دست فاسد را قطع کرد پس باید با هر نوع فساد به‌ویژه درباره تاجگردون که سال‌ها ریاست کمیسیون بودجه را بر عهده داشته به‌دقت بررسی شود هرچند پس از این‌همه سال دور وی افتاد به طوری که حتی در دولت هم وی با تفاخر و برخوردهای خودبزرگ بینانه رفتار می‌کرد که در نهایت از ریاست کمیسیون هم کنار گذاشته شد که البته اگر اعتراضات نبود قطعاً با لابی باز هم رئیس کمیسیون می‌شد.

وی ادامه داد: قرار شد تا چهارشنبه رأی‌گیری انجام شود و امیدواریم در صحن لابی‌گری وی نتیجه ندهد و نتواند اعمال‌نفوذ کند و در بحث بررسی اعتبارنامه تکلیف مشخص شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: شفافیت آرا از مهم‌ترین موضوعات در مجلس یازدهم است چراکه این حق مردم است بدانند در مجلس نماینده‌ای که انتخاب کردند چه نظری داشته و درباره طرح‌ها و لوایح چه نظری داشته البته از سویی نیازمند فعالیت جدی‌تر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستیم.

وی افزود: جریانی به دنبال بالابردن سطح توقعات از مجلس از یکسو و شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی است، چراکه امروز مسئله اولویت‌دار کشور اقتصاد و معیشت مردم است که این جریان با استفاده از این موضوع به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند که نامه اخیر موسوی‌خوئینی‌ها هم در این مسیر بود.

کریمی اضافه کرد: به هر حال جریانی خزنده به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه و فتنه‌انگیزی در کشور است که باید دقت کافی به این موضوع داشت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انقلاب اسلامی نماینده مردم اراک علی اکبر کریمی نماینده در کمیسیون مجلس یازدهم استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355