به نقل از «تسنیم»

اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟|خصوصی سازی صنایع مادر ضربه جبران ناپذیر به کشور وارد کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۹۰۸۳

معاون پیشین وزیر اقتصاد با اشاره به الزام برنامه‌های راهبردی در روند پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران در راستای تحقق جهش تولید تاکید کرد، خصوصی سازی صنایع مادر، ضربه جبران ناپذیری به کشور وارد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان، پس از وقوع بحرانهای اقتصادی و مالی از اواخر قرن نوزدهم و بروز مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته  و وجود نابرابری های در آمدی، فقر ، بی عدالتی، تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. رؤیای زندگی بهتر و بالندگی اقتصادی در سایه نظریه اقتصادی کلاسیک ها شکل گرفته بود، در زمره برنامه های توسعه ای کشور ها قرار گرفت. به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد شکاف و عدم تعادل در معادلات اقتصادی موجب شد تا در افکار اقتصاددانی نظیر فردریک لیست، مالتوس، مارکس، ریکاردو ، میل و دیگر اقتصاد دانی مانند کینز  نظریه‌های بدبینانه ای نسبت به نظریه های اقتصادی کلاسیک به وجود آید . تردید در نظریه های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک باعث شد تا موضوع برنامه ریزی اقتصادی و حضور دولت را دربرنامه‌های راهبردی اقتصادی نه تنها به عنوان ناظر، بلکه در مواقعی به عنوان مداخله گر درتنظیم سیاستهای پولی ومالی فراهم نماید.

بعد از انقلاب اسلامی درطی چهاردهه، شش برنامه توسعه تدوین وپس از طی مراحل قانونی، به موقع اجرا در آمد. درحال حاضر اقتصاد ایران در دوران اجرایی برنامه ششم توسعه قرار دارد. اگر بخواهیم یک ارزیابی اجمالی بر برنامه های توسعه ای ایران داشته باشیم، یک عدم موفقیت و عدم کامیابی در کلیه برنامه های توسعه ای دیده میشود. شاید بتوان برنامه توسعه سوم را به طور نسبی موفق ترین برنامه توسعه از نظر تدوین واجرا از آن نام برد . البته دلایل زیادی را میتوان در عدم تحقق برنامه های توسعه ای کشور برشمرد. شاید مهمترین عامل آن تغییر نگرش متفاوت دولتها که از جناحهای مختلف  در عرصه قدرت حضور پیدا می کردند و نسبت به برنامه های توسعه از نظر جهت و محتوا اختلاف نظر داشتند. اصولاً نظراتی برخلاف جهت های برنامه داشتند. با وصف یا خود را موظف به اجرای برنامه نمی دیدند یا عقیده ای به اجرای برنامه های توسعه ای که دولتهای قبلی در تدوین آن نقش ایفا کرده بودند، نداشتند.  به همین علت تغییراتی در برنامه های توسعه در هنگام تنظیم بودجه سالیانه داده میشد و لایحه اصلاحی برای حذف یا اضافه برخی از مواد برنامه میدادند  و مجلس شورای اسلامی نیز دانسته یا ندانسته به تغییر آن تن می داد.

این نوع برنامه نویسی درمقام تدوین، تصویب واجرا از نوع بدترین برنامه های توسعه می تواند تلقی شود. چون هیچگونه اعتقاد ملی ، جمعی و نظری روی برنامه های تدوین شده که کاملاً مراحل قانونی خود را طی کرده، وجود ندارد .

برای همین  برنامه ها توسعه اقتصادی کشور به رغم مشخص شدن خط مشی واهداف آن ، در همه سطوح برنامه های اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی کشور را که قاعدتاً باید منشأ تحولات همه جانبه درآنها باشد ، اثر گذار نبوده است. البته گذشته از این نقایص راهبردی، بدون حفظ یکپارچگی در برنامه، دربرخی از زمینه ها رشد قابل قبولی داشته ایم و در برخی از زمینه ها یا هیچ رشد و توسعه ای دیده نمی شود یا رشد آن نزدیک به صفربوده است. این نوع رشد را به اصطلاح رشد نامتوازن میگویند. اثر بخشی آن در اقتصاد بسیار کم و نا محسوس است و اقتصاد ملی را در مقابل تکانه های بیرونی ضربه پذیر می نماید.

 برای موفقیت هر برنامه ای، استراتژیهای کشور باید در هر دوره و در هر زمان ثابت بماند. نظیر حمایت از بخش کشاورزی وصنعت نوپای کشور یا اعمال انگیزه و ایجاد تشویق در جذب پس اندازها و هدایت آن در سرمایه گذاریهای مولد و تداوم نرخ بالای سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های تولیدی، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه وسوق دادن یارانه ها به تولید ، عدم شناسایی طبقه برخوردار و پر در آمد جامعه برای رعایت عدالت مالیاتی  یا عدم کارائی نظام مالیات ستانی برای ای منظور از جمله مشکلاتی بوده همواره اقتصاد کشور را درتنگنا قرار داده است.  سیاستهای ارزی و مالی باید به دنبال ثبات برابری نرخ ارز با ارزهای معتبر خارجی وحفظ ارزش پول ملی وقدرت خرید مردم باشد.

ولی هرچند گاهی برخی از تصمیمات اقتصادی ، پولی و مالی دولت ها بدون ملاحظه به تأثیرات آن بر برنامه های توسعه ای راهبردی بطور خلق الساعه اخذ شده و باعث ایجاد شوک های متعدد در اقتصاد کشور شده و مشکلات فراوانی فراهم نموده است.

حذف یارانه ها از نهاده کشاورزی نظیر کود ، سم ، بذر و ابزار و ماشین آلات کشاورزی در گذشته و دادن یارانه نقدی به بخش عظیمی از جامعه بدون هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی، بیشتر اتلاف منابع را در بردارد  . حتی به نظام های اقتصادی متکی به بازار  در دنیای امروز از پرداخت یارانه مستقیم به بخشهای کشاورزی روی گردان نیستند و به انحاء مختلف با اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی و دامپروری پشتیبانی میکنند. به نظر باید انتخاب دولتها با ارزیابی عملکرد سیاستهای بکارگرفته در زمینه این برنامه های راهبردی صورت گیرد .

در تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای مختلف در بعد از انقلاب، بعضی از دولتها در برنامه های راهبردی نظیر افزایش شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، مهار نرخ تورم، جذب سرمایه وسایر شاخصهای فرهنگی و اجتماعی بطور نسبی موفق بودهاند. ولی بعضی نیز به برنامه های کوتاه مدت زود بازده دست زده و دارای آثار تخریبی در بلند مدت شده اند.

خصوصی سازی صنایع مادر، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد

در برنامه‌های توسعه ای در هر کشور نظر به مزیتهای نسبی تولید و احداث چند واحد صنایع پشیتاز باید توسط دولت ها یا بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد.  نگاهی گذرا به صنایع مادر احداث شده در کشور که در راستای این سیاستها انجام گرفته، سرمایه گذاری خوبی در صنایع پیشتاز انجام شده و زمینه برای رشد صنایع پایین دستی را فراهم کرده است. به عنوان مثال صنایع ذوب و تولید فولاد ، توسعه کارخانجات سیمان، تولیدات ماشین سازی اراک ، کارخانجات هپکو برای تولید ماشین آلات راه سازی، کارخانجات تراکتورسازی، احداث شرکتهای خانه سازی، کارخانجات نساجی و... جزو صنایع پیشتاز کشور محسوب می‌شوند که موجب حرکت و فعالیت سایر واحد های تولیدی میشوند. خصوصی سازی این قبیل از صنایع، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. خوشبختانه با ورود قوه قضائیه (در مدیریت فعلی )برخی از صنایع مادر واگذار شده عودت داده شد.

 نام گرفتن سال  99 به عنوان "سال جهش تولید" توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که با تیز بینی وآینده نگری به آن تأکید داشته اند، با توجه ظرفیت های اقتصادی و منابع مالی وانسانی ، که کشور ایران را در زمره کشورهای با منابع طبیعی خدادادی غنی قرار داده دور از دسترس نیست . زیرا همه عوامل و زیر ساختها برای جهش اقتصادی که از مهمترین مراحل روند پیشرفت و توسعه اقتصادی محسوب می شود، فراهم است .  زیرا با توجه به نظر اقتصادانان بنام جهان یکی از شروط توسعه اقتصادی کشورها ، داشتن منابع طبیعی غنی و نیروی کار ماهر برای بهره برداری بهینه از آن منابع و داشتن یک یا چند واحد صنعتی پیشتاز ( صنایع مادر ) و برنامه های راهبردی مشخص و استفاده از توابع تولید جدید در ترکیب و تلفیق عوامل تولید است .این توانایی امروز در کشور ما بدون هیچگونه تردیدی وجود دارد. فقط مدیران حرفه ای معتقد و با عزمی راسخ باید در امور مربوط قرار گرفته و با استفاده از همه منابع و مزیت های تولید و با داشتن برنامه های راهبردی مشخص این مسیر را طی چند سال پرکار به انجام رسانند.

وجود یک فرماندهی واحد اقتصادی با تمام اختیارات اجرایی واعتباری ، بتواند کلیه عوامل اجرائی را هماهنگ نموده وبرآیند فعالیت همه بخش ها را در راستای تعالی پیشرفت وتوسعه کشور قرار دهد، از الزامات جدی است . تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان داده مسیر پیشرفت وتوسعه اقتصادی رابر خلاف انتظارات نظریه های توسعه ای اقتصادی از نظر فاز زمانی ، می توان به سرعت طی نمود. پس بیاییم از شعارهای عامیانه پسند که در آمدهای منابع خدادادی کشور را صرف یارانه های نقدی زود گذر کنیم، با سرمایه گذاری و تولید بیشتر، امکان اشتغال را برای جامعه جوان کشورمان فراهم کنیم و درآمدی پایدار بدون ایجاد تورم که درآمدهای ثابت قشر عظیم جامعه مان را به سرعت می بلعد، با ایجاد در آمد پایدار، امنیت اقتصادی را برای آنان فراهم نماییم.

اگر هرمسئول ارشد سیاسی و اقتصادی غیر از این راه توسعه ای پایدار را طی کند و به مردم با دادن یارانه های نقدی فریبنده که فقط هزینه یک یا چند وعده غذایی را می تواند تأمین می نماید، تنها هنر آن بالا بردن نرخ تورم و آسیب رساندن به قشر آسیب پذیر جامعه است.

      امین دلیری - رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی

         انتهای پیام/

R1389/P/S7,77,78/CT1 واژه های کاربردی مرتبط جهش تولید بیشتر بخوانید... پتانسیل بی‌نظیر ۴ صنعت پوشاک،کفش، لوازم خانگی و مبلمان برای جهش تولید/ قاچاق پوشاک ۸۰۰ هزار شغل را از بین برد مبانی جهش تولید در سیره امام رضا(ع)؛ رسانه‌ها جلوه‌های کرامت رضوی را برجسته کنند گزارش| بهبود معیشت مردم در گرو "جهش تولید" است؛ گردش ثروت در بازارهای غیرمولد متوقف شود

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جهش تولید جهش تولید برنامه های توسعه ای برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی کشور وارد اقتصاد کشور خصوصی سازی ضربه جبران صنایع مادر جهش تولید برنامه ها یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعاونی‌ها به حل مشکلات استان‌ها کمک می‌کند

محمدرضا باقری معاون ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در جلسه کارگروه برش معماری فرهنگی استان قزوین با موضوع کمیته اقتصاد فرهنگی، افزایش تعداد تعاونی‌ها را کمک حال حل مشکلات استان‌ها برشمرد و گفت: تعاونی‌ها که کمک کننده در حوزه بازسازی‌ها هستند به طور ذاتی یک نوع مشارکت محسوب می‌شود و به همین جهت یکی از برنامه‌های برش معماری فرهنگی کشور باید کمک به تسهیلگری و پویایی تعاونی‌ها باشد.

باقری بیان کرد: وقتی اقتصاد فرهنگی تعریف می‌شود هر کم و کاستی باید در برنامه‌های هنری دیده و رفع شود.

معاون ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با تاکید بر ایجاد برند استانی و اعمال نوآوری و خلاقیت، ادامه داد: برای پویایی اقتصاد و فرهنگ در زمانی که درآمد فرهنگی پایین است، باید تغییر ذائقه مصرف کالا‌های فرهنگی در جامعه ایجاد کرد.

طیبه دهقان پور کارشناس علمی و اجرایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت و اهمیت اجرای این طرح، بیان کرد: پنج گام این طرح می‌تواند حداقل ظرف مدت پنج سال بسیاری از مشکلات را حل کند.

وی ضمن مذمت مصرف گرایی که بین ایرانیان رایج است، ادامه داد: تلاش استان باید بر این باشد که اقدامات کلان فرهنگی بیشتری صورت بگیرد، همانطور که اقتصاد فرهنگی به این معناست که فرهنگ می‌تواند خود را در زمینه اقتصادی هم اداره کند.

برش‌های استانی، نقشه مهندسی فرهنگی تا پایان سال به سرانجام می‌رسد

سعید وکیلی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین هم گفت: تهیه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی در بعضی استان‌های کشور انجام شده و در قزوین نیز گام‌هایی در این خصوص برداشته شده و دستاورد‌هایی هم به همراه داشته، اما باید تا پایان سال جاری آن را به سرانجام برسانیم.

وکیلی بیان کرد: موضوع فرهنگی یکی از اولویت‌های اصلی استان به شمار می‌رود و قرار است به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسات مختلف تبادل افکار در این خصوص انجام شده است، افزود: پنج کمیته اقتصاد فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده، امور دینی، فرهنگ، هنر و رسانه و کمیته تعلیم و تربیت در این راستا تشکیل شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در ادامه با اعلام این موضوع که بودجه فرهنگی در کشور ما کمتر از پنج درصد است، اظهار کرد: بودجه فرهنگی متاسفانه متناسب با این اولویت بندی‌ها نیست و ما باید از اهرم‌های اقتصادی مختلف استفاده کنیم.

وکیلی تاکید کرد: در اقتصاد فرهنگی باید به ۲ موضوع توجه کرد، نخست آنه در هر حرکت یا تصمیم اقتصادی پیامد‌ها و نتایج فرهنگی را در نظر بگیریم تا خدشه به آن وارد نشود و دوم اینکه نگاه اقتصادی داشته باشیم و منابع را از بخش دولتی یا خصوصی تامین کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین