به نقل از «فردا»

سیف: برجام مشکلات بانکی را حل نکرد/ رئیس جمهور توقع از برجام را بالا برد/ بانک مرکزی تابع سیاست‌های کلی است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۹۵۳۱

گروه سیاسی سایت فردا: ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس می‌‎گوید که برجام نتوانست مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های خارجی را حل کند.

اهم اظهارات وی در این گفت‌وگو به شرح زیر است:

*بحث استقلال بانک مرکزی را خیلی مطرح می‌کنیم اما بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست و مانور عملیاتی در سیاست‌های پولی و ارزی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جایگاهی قرار گرفته است که رئیس مجمع آن رئیس جمهور است و علاوه بر آن عضو ستاد اقتصادی دولت است. ... بانک مرکزی نباید اینقدر مورد سوال قرار بگیرد. شاید این حرف، حرف درستی است که رئیس کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کند و من هم خیلی از مصاحبه کردن طفره می‌رفتم اما در ایران فضا به‌گونه‌ای است که اگر اظهارنظر نشود، معنای آن این است که اصلا برنامه‌ای وجود ندارد. این سوال شما را در بحث تامین الزامات استقلال بانک مرکزی می‌بینم. بررسی این مساله نشان می‌دهد همواره و نه در یک دوره خاص عملکرد بانک مرکزی از دستور رئیس جمهور و سیاست‌گذار کلی کشور تبعیت کرده است.

* زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، بنده مدیرعامل بانک صادرات بودم. من را دعوت کردند به یک جلسه‌ خیلی مهم که رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تاکید کردند معاونان بین‌الملل بانک‌ها هم حضور داشته باشند. رئیس کل آمد و معان ایشان آقای دکتر کاشان بود. آقای رئیس کل اشاره کرد که ما تصمیم گرفتیم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف 10 هزار دلار بدهیم. این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید. معاون ارزی بانک مرکزی هم با مدیران عامل بانک‌ها هم نظر بود. یادم می‌آید وقتی رئیس کل با چنین فضایی مواجه شد گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود 20 دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج آقا (رئیس جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ‌وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود. باید این کار انجام شود اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از 10 هزار دلار به 5 هزار دلار کاهش یابد.

* اینکه چطور به ارز 4200 تومان رسیدیم بحث جداگانه‌ای دارد اما جالب این است که بدنه بانک مرکزی همان بدنه است و حتی اگر سیف در بدنه بانکی نبوده و یک‌دفعه رئیس کل بانک مرکزی شده آن بدنه به او می‌گوید چه خبر است چون تجربه دارد و می‌داند در این دهه‌ها چه اتفاقاتی افتاده است. اما تأثیر مراجع سیاست‌گذاری را نمی‌شود حذف کرد.

*یک دور باطل را در همه دوره‌های ریاست جمهوری شاهد بوده‌ایم. در ابتدا روسای جمهور با سیاست‌های باز اقتصادی و تجاری شروع می کنند. علت هم آن است که واردات ناشی از سرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و گشایش در جامعه می شود. براین اساس دولت‌ها به خصوص در دور اول به هیچ وجه حاضر به اعمال محدودیت در واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل در دور دوم با بحران ارزی مواجه می شوند. بحران ارزی اخیر هم از این حیث مستثنی نیست. هرچند از باب بازگشت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، عمق بیشتری پیدا کرد. محدودیت‌هایی که در زمینه روابط بانکی بین المللی و جابجایی و استفاده از منابع ارزی در دوره مورد نظر ایجاد شد به هیچ‌وجه در گذشته سابقه نداشته است.

* بر اساس متغیرهای اقتصادی بهترین شاخص‌ها مربوط به دولت های هفتم و هشتم است که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند. دلیل آن هم این نیست که رئیس جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلکه دلیل اصلی آن بود که اداره اقتصاد را به متخصصین اقتصادی سپرده بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را ملاحظه می کنیم.

* در نیمه دوم سال 96  بانک مرکزی به‌شدت تحت فشار بود، _ چون من در عمل تا پایان سال 96 بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست ارز 4200 تومان موافق نبودیم_ به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از 3000 تومان در شهریور 92 به 4800 تومان در 29 اسفند رسید. یعنی 60 درصد افزایش قیمت ارز در 5 سال. تورم جمع‌شونده در این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است. تازه این را بگذارید در کنار مسائل بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی، تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران.  ... شرایط ارزی منطق دو دوتا چهارتا‌ی خودش را داشت. من در سال 96 پیشنهادم به دولت این بود که اینقدر به نرخ ارز حساسیت نشان ندهید و اجازه بدهید نرخ ارز افزایش یابد. چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این حرف پذیرفته می‌شد اینقدر التهاب نداشتیم. شاید خیلی از اتفاقات رخ نمی داد.

 

* اقدامات ما برای مداخله در بازار از تیر ماه 93 شروع شد. تا قبل از آن هیچ مداخله‌ای در بازار نکردیم. زمانی که فکر می‌شد توافق به نتیجه می‌رسد، فکر می‌کنم حوالی شهریور 93 بود. تصور می‌شد اگر خبر توافق منتشر شود یکدفعه نرخ ارز افت کند و شرایط برعکس شود، مثل دوره پذیرش قطعنامه. آنجا عنوان کردم اگر این اتفاق بیافتد من وارد بازار می‌شوم و ارز می‌خرم. به شدت به من انتقاد شد که این حرف‌ها چیست.  ... وقتی این وضعیت وجود دارد نمی‌توانید انتظار داشته باشید بانک مرکزی به طور مستقل تصمیم‌گیری کند. رئیس جمهور تنها نیست. حتی از مجلس و دیگر نهادها حساسیت‌ها را احساس می‌کردم. خودم بارها در مجلس رفتم و بارها توضیح دادم.

*به خاطر دارم در دی ماه 95 لازم دیدم خدمت مقام معظم رهبری برسم و گزارشی از شرایط خدمتشان ارائه کنم. ... ایشان فرمودند به این ترتیب چگونه می‌توانیم از تولید ملی حمایت کنیم؟ خدمت ایشان عرض کردم حرف من هم همین است و به نظرم این تمرکز جدی به نرخ ارز و آن هم یک ارز و نه یک سبد ارزی، یک نگاه افراطی و نادرست است و باید این را اصلاح کنیم. اما بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند چون بالاخره دولت از یک طرف و مجلس از طرف دیگر هستند. آقا در آن جلسه تایید کردند و به آقای آقامحمدی که در جلسه حضور داشت دستور دادند که این مساله را پیگیری کند تا به نتیجه برسد. نکته دومی که در جلسه مطرح کردم، درباره استقلال بانک مرکزی بود. ... وقتی از جلسه برگشتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم. گفتم شما گاهی اوقات مطرح می‌کنید آقا خیلی نسبت به نرخ ارز حساس هستند اما من احساس کردم ایشان موافق هستند. البته در همان جا تاکید کردم که استنباط من از صحبت و واکنش ایشان این بود. آقای رئیس جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را می‌دانم و آن چیزی که من می‌گویم اجرا شود و من هم نظرات ایشان را می‌گویم. یعنی استنباط ایشان این بوده است. لذا کسی که در بانک مرکزی کار می‌کند همه اینها را کنار هم می‌گذارد.

* آقای رئیس جمهور به شوخی هم که شده می‌گفت می‌دانم مشکل اصلی در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باور ندارد که باید نرخ ارز را نگه دارد. هر چه ما می‌گوییم بی‌خودی است و ما را سر کار می‌گذارند. ولی واقعیت این بود که بانک مرکزی یک بدنه تخصصی دارد و رئیس کل آن بدنه را نمایندگی می‌کند. همیشه بحث ما این بود. به شوخی به من می‌گفتند تو می‌خواهی نرخ ارز بالا برود.  ... آقای رئیس جمهور که یک نگاه سیاسی دارد و صحنه بین‌الملل را می‌بیند و ملاحظاتی باید داشته باشد و من نباید فکر کنم همه ملاحظاتی که من دارم را ایشان باید درک کند. ایشان نگاه وسیع تر و متفاوتی دارد ولی رئیس بانک مرکزی مسائل تخصصی حوزه خودش را می بیند.

* معمولا دولت‌ها تا آنجایی پیش رفته‌اند که امکان داشته است. خیلی روشن است. یعنی هیچکس نیامده بگوید من اینقدر منابع ارزی دارم اما صلاح می‌دانم نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بالا برود. عموما تا جایی رفته‌اند که دیگر منابع ارزی اجازه نمی‌داده است و مستاصل شده‌اند. اشتباه استراتژیک دولت در سال 95 اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده 3700 تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال 95 از 4 هزار تومان عبور می‌کرد.

*یکی از ریشه‌های مشکل ایجاد شده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه دولت، به خصوص وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن، تجارت نتوانستند به سرعت نسبت به تهدیدات آمریکا در مورد خروج از برجام و در نهایت بازگشت تحریم‌ها واکنش مقتضی نشان دهند. مثلا تا زمان تصمیم دلار 4200 در فروردین 97، واردات بدون هیچ محدودیتی انجام می‌پذیرفت. همه سیاست‌ها نیز در راستای حمایت و توسعه واردات بود. برای نمونه واردات بدون انتقال ارز یکی از مصیبت های کشور بود.

* الان هم مهمترین ابزار بانک مرکزی در بازار ارز همین سامانه نیماست. جهت اطلاعتان سامانه نیما به طور رسمی در زمان مسئولیت بنده در اردیبهشت 97 با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی رونمایی شد.

* حل نشدن مساله ارتباط با گروه اقدام مالیFATF و همچنین به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی عموما احساس بانک ها این بود که در کار کردن با بانک های ایرانی ریسک بالایی وجود دارد و از ترس جریمه های آمریکایی ها ترجیح می دادند رابطه ای با بانک های ایرانی نداشته باشند.

* برجام یک توافق در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، هسته‌ای، اقتصادی و بانکی بود. برجام در حوزه مشخص بانکی یک سری تحریم‌ها را برداشت اما تحریم‌های اولیه آمریکایی‌ها همچنان برقرار بود. ... تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد ولی تحریم‌های اولیه سر جای خود بود. تحریم‌های سازمان ملل لغو شد ولی آن زمان آن چیزی که وجود داشت این بود که به دلیل تحریم‌های اولیه بانک‌هایی که با دلار و آمریکا کار می‌کردند نمی‌توانستند با ما کار کنند.ذکر این نکته هم ضروری است. برجام قرار نبود کل مسایل بین ایران و آمریکا را حل کند و یا باعث کم شدن دشمنی آمریکا با کشورمان شود. برجام قرار بود یکی از مسایل موجود بین ایران و آمریکا و به تبع آن کشورهای اروپایی را حل و فصل کند که به نظر من از این حیث کاملا مثبت بود.

* سیستم بانکی کشور ناشی از شرایط تحریم از استانداردهای بین‌المللی، به خصوص در حوزه تطبیق Compliance به شدت فاصله گرفته بود و لذا این مطلب شروع همکاری بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های مطرح خارجی را با مانع مواجه کرده بود. البته معدودی بانک‌های داخلی بودند که توانستند خیلی سریع استانداردهای بین‌المللی را اجرا کنند ولی در مجموع سیستم بانکی کشور مشکل اساسی در این حوزه داشت.

* از لحاظ بانکی این امر (رسیدن به شرایط قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل ) به طور کامل محقق نشد. البته FATF هم مطرح بود و مشکلات داخلی را هم که اشاره کردم باید در نظر بگیرید. این بحث FATF خودش به تنهایی داستانی داشت.

* برجام مشکلات مربوط به روابط بانکی کشور را حل نکرد.

* وقتی من درگیر مساله هستم نمی‌گویم مشکل چیست. مثلا در ماجرای دریافت ماهیانه 700 میلیون دلار ارز که در توافقات اولیه در چند نوبت به ایران داده می‌شد می‌گفتند بانک مرکزی معطل می‌کند اما من برخی مسائل را مطرح نمی‌کردم چون دلیل داشتم. آن زمان بیشتر فشار روی وزارت خارجه بود و ما آن فشارهای حداقلی را تحمل می‌کردیم.

*من وقتی به ایران آمدم متوجه شدم یک جوّ سنگینی با این صحبت (استفاده از عبارت هیچ) من ایجاد شده است.  یکی دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند. اما آنچه که مسلم است من واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم.  ... ذهنیتی ایجاد شده بود که هدف سیاسی در داخل داشته ام اما واقعیت این است که می‌خواستم آمریکا را تحت فشار قرار دهم. به همین دلیل بعد از آن آقای دکتر ظریف تشکر کرد و گفت بعد از آن صحبت در جلسه با آمریکایی ها از موضع قوی تری مسائل را پی گیری کرده اند.

*من بعد از پایان دولت یازدهم خیلی تلاش کردم در دولت دوازدهم نباشم و وقتی آقای رئیس جمهور نپذیرفتند من در نهایت گفتم که قطعا تا پایان 5 سال بنده نیستم و بهتر است یک نفر را انتخاب کنید تا از همین ابتدا تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ باشند. اما آقای رئیس جمهور قبول نکردند و ما ماندیم و این داستان‌هایی که پیش آمد. در فروردین ماه 97 که استعفا دادم خیلی جدی پیگیری‌ کردم در نهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی تا جایگزین مشخص شود حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم. که البته نمی توانستم کسی را معرفی کنم. در نهایت گفتند شما فعلا محکم به کارت ادامه بده در اسرع وقت بعد از تعیین جانشین با استعفا موافقت می شود.

* آقای رئیس جمهور انتظارات زیادی را ترسیم کرده بود. مثلا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای برجام هزار ال سی باز می‌شود من خصوصی به رئیس دفتر ایشان گفتم از کجا این اطلاعات به ایشان داده شده است؟ گویا این اطلاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطی بالا برده بودند. توقع کارشناسی منطقی از برجام نمی‌توانست اینقدر باشد. راجع به سوئیفت یادتان می‌آید چه فضایی بود؟

* این سوئیفت اصلا هیچی نبود و همین الان هم هیچی نیست. آن زمان به یک تابو تبدیل شده بود.

* من هم درّی اصفهانی را می‌شناختم و تایید ‌کردم. اگر به من می‌گفتند به جای نفر اولی که معرفی کردید، یک نفر دیگر را معرفی کنید، شاید درّی را پیشنهاد می‌کردم. از نظر من در این زمینه آدم متخصصی است. ... بهترین فرد از این نظر البته در بین مدیران ارشد در بانک مرکزی آقای یعقوبی بود که البته یک سر داشت و هزار سودا و مسؤلیت‌های سنگینی را بر عهده داشت. ... من یک نفر را ( اجازه بدهید نامش را مطرح نکنم ) که فکر می کردم حائز شرایط لازم هست مطرح کرده بودم که مورد قبول واقع نشد. به همین دلیل وقتی در ریاست جمهوری از من سوال کردند چه کسی؟ من گفتم این همه آدم یک نفر را خودتان بگذارید. یک اسامی در جلسه مطرح شد و من هم گفتم حالا که همگی موافقید من هم موافقم. چون نمی خواستم کس دیگری را مطرح کنم.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: سیف بانک مرکزی برجام تحریم آقای رئیس جمهور بانک مرکزی همین دلیل بین المللی بانکی کشور تحریم ها سیاست ها ایجاد شد رئیس کل بانک ها نرخ ارز یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۹۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان وام های بانکی بخوانند

تین نیوز

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ

صحابی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی های بیمه، بدهی های مالیاتی و... تسهیل گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک ها هم خود و هم بنگاه ها را تامین مالی می کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت ها در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های دانش بنیان

صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض الحسنه در اختیار شرکت ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه اشتغال به «رسته های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه دار شوند و فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک ها برای عموم مردم برطرف شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید