راه دشوار بازار برای ادامه رشد پایدار
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۹۵۳۸
ساعت 24-بازار سهام در هفته گذشته با عبور پرقدرت از مرز روانی ۵/ ۱ میلیون واحد شاهد افزایش شتاب‌گیری رشد شاخص کل بود؛ اتفاقی که موجب رشد ۶/ ۱۳ درصدی دماسنج بازار در مقیاس هفتگی شد تا بازده بازار در سال جدید از مرز ۲۰۰ درصد (سه برابر) عبور کند. در همین حال، میانگین ارزش متوسط روزانه معاملات خرد در بازار سهام به لطف تشدید ورود سرمایه‌گذاران حقیقی در این هفته از محدوده ۵/ ۱۸ هزار میلیارد تومان گذشت تا رکورد بالاترین رقم تاریخی خود را بشکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان، در فضای گفتمان عمومی اقتصادی، هشدارها درخصوص تبعات رشد افسارگسیخته بورس و احتمال سرایت تورم آن به سایر بازارهای دارایی و در نهایت تورم کالای مصرفی قوت گرفته است. در بازار ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار درآمد فروش شرکت‌های کالایی و صادراتی، این هفته به‌رغم دخالت بازارساز نرخ‌ها در سطوح بالایی باقی ماند و نرخ دلار در بازار آزاد کماکان بالاتر از سطح روانی ۲۰ هزار تومان قرار دارد. همزمان، اقدامات بانک مرکزی در زمینه مهار انتظارات تورمی و التهاب بازارها شدت گرفته و در جدیدترین اقدام، علاوه بر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، رئیس کل بانک مرکزی ایده فروش اوراق مبتنی بر اسکناس یورو را مطرح کرد که در صورت اجرا نقشی مهم در جهت انقباض پولی و نیز فراهم کردن ابزار پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. با توجه به اقدامات مقامات پولی و بودجه‌ای، انتظار برای کاهش التهاب صعودی در همه بازارها در کوتاه‌مدت وجود دارد.
قیمت‌گذاری در حد کمال؟
دامنه رشد قیمت‌های سهام شرکت‌ها در بورس تهران به جایی رسیده که حالا بحث سبقت ارزش بازار از نمونه‌های مشابه بین‌المللی مطرح شده است. به‌عنوان مثال، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نظیر ایران خودرو، فولاد مبارکه، ملی مس و... با نمونه‌های فعال در این صنایع در اقتصادهای توسعه‌یافته با ظرفیت مشابه برابری می‌کند. همزمان، با نزدیک شدن نسبت قیمت بر سود گذشته‌نگر ۱۲ ماهه شرکت‌ها به ۳۰ واحد، بورس تهران اکنون در زمره بالاترین ارزش‌گذاری‌ها در سطح جهان قرار گرفته است. از منظر ارزش جایگزینی هم که در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های رشد قیمت سهام بوده می‌توان گفت در کلیت بازار، ارزش روز فعلی کمتر از ارزش جایگزینی اکثریت صنایع و شرکت‌ها نیست. به این ترتیب، پس از رشد ۷ برابری شاخص در یک سال گذشته، اکنون ارزش بازار سهام ایران به سطحی رسیده که منظر مقایسه جهانی، ارزش‌گذاری بر اساس سود و حتی نرخ جایگزینی به بلوغ رسیده است؛ وضعیتی که از یکسو به معنای بالفعل شدن همه پتانسیل‌های تاریخی بورس تهران و از سوی دیگر بیانگر راه دشوار بازار به منظور ادامه رشد پایدار از سطوح کنونی است. این شرایط که در بازارهای جهانی از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری در حد کمال (Priced For Perfection) یاد می‌شود معمولا شرایط شکننده‌ای را برای آینده رفتار بازارها در کوتاه‌مدت تصویر می‌کند.
تحولات مهم در حوزه‌های موازی
انتشار آمار تجاری سه ماهه در حوزه نرخ ارز و فروش اوراق بدهی دولتی با نرخ سود بالاتر از اتفاقات مهم و موثر بر وضعیت بازار سرمایه بودند. بر اساس آمار گمرک، روند انقباض همزمان صادرات غیر نفتی و واردات قابل توجه است و برآیند تحولات هم به نحوی رقم خورده که تراز تجاری غیر نفتی نسبت به فصل بهار گذشته تضعیف شده است. بر این اساس، در بهار ۹۹هر ماه صادرات در محدوده ۱/ ۲ میلیارد دلار و واردات در محدوده ۵/ ۲ میلیارد دلار رقم خورده است.
به این ترتیب، کسری تجاری سه ماهه غیر نفتی به ۳/ ۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مازاد تراز یک میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته به مراتب ضعیف‌تر است. در این میان، عامل اصلی این انقباض به شیوع کرونا بازمی‌گردد که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش در افت صادرات موثر بوده است. روند بازگشایی مرزها در تیر ماه از یکسو و افزایش نسبی قیمت‌های فروش کالا در سطح جهانی این نوید را می‌دهد که روند منفی فعلی در ماه جاری متوقف شود؛ وضعیتی که در کنار الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیر ماه می‌تواند زمینه ساز تقویت سمت عرضه در نیمه دوم ماه باشد. ثبات نرخ سامانه نیما در کانال ۱۶ هزار تومان و نرخ سامانه سنا در محدوده ۱۹ هزار تومان نشان از تمایل سیاست‌گذار به اصلاح نسبی نرخ‌ها در بازار آزاد دارد. در زمینه سیاستهای پولی هم با فاصله کوتاهی از نوبت قبلی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک درصد افزایش پیدا کرد که هنوز فاصله زیادی تا تورم هدف بانک مرکزی دارد.
در بخش اوراق بدهی، موفقیت دولت در فروش کامل بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جالب توجه بود که با افزایش نرخ سود اوراق دو ساله به ۵/ ۱۶ درصد و اوراق چهار ساله به ۵/ ۱۷ درصد میسر شد. نکته قابل‌توجه این است که کماکان خریدار عمده این اوراق بانک‌ها هستند و سهم بازیگران خصوصی‌تر نظیر بانک‌های کاملا خصوصی و صندوق‌ها محدود است. یکی از دلالت‌های ضمنی این موضوع می‌تواند عدم جذابیت کافی نرخ‌های موجود در فضای تورمی باشد. ترکیب افزایش عرضه ارز با تامین کسری بودجه از محل اوراق بدهی (به‌جای استقراض از بانک مرکزی) مختصات یک فضای انقباضی را تصویر می‌کند که به لحاظ تئوریک هم می‌تواند انتظارات تورمی را به‌تدریج کنترل کند و هم از التهاب بازارهای سرمایه‌گذاری بکاهد.
تغییرات ساختاری مهم در بازار سرمایه
در هفته گذشته تغییراتی در قوانین و مقررات در حوزه بازار سرمایه رقم خورد. در همین راستا، قرار است از اول مرداد کارمزد معاملات ارکان بازار سرمایه ۲۰ درصد کاهش یابد. علاوه بر این، قرار است ۳۰ درصد دیگر از درآمدهای کارمزد هم در قالب سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف شود. به این ترتیب بخشی از درآمد ارکان بازار سرمایه و کارگزاران صرف تثبیت شرایط بازار سهام در شرایط متلاطم خواهد شد. کاهش کارمزد معاملات البته از درخواست‌های دیرینه فعالان بازار بوده که حالا جامه عمل پوشیده است. در حوزه‌ای متفاوت، سقف میزان اعتبارات به ازای ارزش سبد سهام مشتریان در شبکه کارگزاری از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ امری که با توجه به ابعاد ارزش دارایی‌های فعلی سرمایه‌گذاران فعال در بورس تاثیر خاصی برانقباض طرف تقاضا از این محل نخواهد داشت.
در بحث مهم هسته معاملات، اتفاقات هفته گذشته به وضوح از نگرانی‌ها از اختلالات موجود درخصوص کارآیی این سیستم در شرایط پرترافیک خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد سرعت بهبود ظرفیت سیستم معاملاتی با افزایش ورود سرمایه‌گذاران جدید هم‌عنان نبوده است. با توجه به برخورد پردامنه عرضه و تقاضا و حجم فعالیت بازار این ریسک وجود دارد که در شرایط هجوم خریداران و فروشندگان، سامانه فعلی از امکان پاسخگویی مناسب به متقاضیان برخوردار نباشد. به این ترتیب، شاید اولویت اصلی فعلی سیاست‌گذاران در بازار سرمایه به منظور اجتناب از مخاطرات غیرضروری ناشی از تحمیل اشکال در سیستم معاملاتی، تمرکز بر ارتقای سامانه فعلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: میلیارد دلار بازار سرمایه بازار سهام اوراق بدهی شرکت ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.
در این گزارش، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد در جدول -۱، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است