مخالفت پارلمان تونس با لایحه تروریستی خواندن اخوان المسلمین
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۱۰۸۰
پارلمان تونس از تصویب لایحه ارائه شده به نشست عمومی درباره تروریستی دانستن گروه اخوان المسلمین خودداری کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دفتر پارلمان تونس با انتشار بیانیهای اعلام کرد، پارلمان لایحه پیشنهادی حزب "قانون اساسی آزاد" در نشست عمومی درباره تروریستی خواندن گروه اخوان المسلمین را رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه پارلمان تونس آمده است که دفتر پارلمان پیش نویس لایحه مذکور را با هدف تروریستی خواندن «اخوان المسلمین»مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته است که آن را به مجمع عمومی ارجاع ندهد.
در بیانیه یاد شده علت عدم تصویب لایحه مغایرت آن با الزامات بند اول فصل ۱۴۱ قانون داخلی پارلمان اعلام شده است.
سید الفرجانی، نماینده جنبش النهضه (حزب اسلامگرای تونس با ۵۴ نماینده در پارلمان) در گفتگویی اواسط ژوئن گذشته اظهار کرد: لایحه ارائه شده برای طبقهبندی گروه اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی تنها اتلاف وقت است.
دفتر پارلمان تونس از رئیس آن و دو نمایندهاش و ۱۰ تن از اعضای فراکسیونهای مختلف تشکیل شده و ماموریت آن تصویب دستور جلسه نشستهای عمومی و تعیین برنامههای کاری پارلمان است.
حزب قانون اساسی آزاد (با ۱۶ نماینده، حزب مخالف و وابسته به دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس که از به رسمیت شناختن انقلاب آزادی و کرامت این کشور در ژانویه ۲۰۱۱ خودداری کرد) لایحه یاد شده را اول ژوئن گذشته کمی بعد از ناکامی خود در تصویب لایحهای در محکومیت دخالتهای خارجی در لیبی ارائه کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تونس اخوان المسلمين اخوان المسلمین پارلمان تونس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355