شورایعالی سیاستگذاری کاملا برچیده شده اما علنی مطرح نمی‌شود/ در مخالفت با شعسا، برخی را علیه بنده در حزب اعتماد ملی تحریک کردند
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۱۳۳۲
دبیرکل حزب جمهوریت گفت: آقایان بگویند ما در سال 94 چه توفیقی به دست آوردیم؟ از جمله درباره لیست امید، یعنی مجموعه‌ای از نمایندگان که وارد مجلس شدند چه توفیقی به دست آوردهایم؟ نمایندگانی که اکثریت‌شان اصلاح‌طلب نبودند.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا شعسا که کار خود را با ریاست محمدرضا عارف و موسوی لاری در سال ۹۴ و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و با اصرار احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با موافقت سیدمحمد خاتمی، آغاز کرد و به اعتقاد بسیاری از اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های سال 94 و 96 توانست، موجبات پیروزی اصلاح‌طلبان را رقم بزند اما از همان ابتدایِ تشکیل با انتقادات اساسی روبرو بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ارتباط «رسول منتجب‌نیا» دبیرکل حزب جمهوریت و قائم‌مقام سابق و از اعضای مؤسس حزب اعتماد ملی به گفت‌وگو پرداخت که می‌خوانید:
احزاب در سال‌های 92، 94 و 96 خنثی و بی‌خاصیت شدندمخالفت با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و اختلاف نظرات در این شورا به چه زمانی باز‌می‌گردد؟
مسئله شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مسبوق به سابقه بوده و تاریخچه‌ای دارد که به سال 92 منتهی می‌شود. در سال 92 برای انتخابات ریاست جمهوری، بین اصلاح‌طلبان، ائتلافی صورت گرفت و همگی از روحانی حمایت کردند و عارف هم که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود به نفع روحانی کناره‌گیری کرد. اصلاح‌طلبان بعد از 92 برای انتخابات مجلس سال 94 از سال 93، دست به کار شدند تا مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کنند. به عبارت دیگر گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار به روال گذشته خودشان پس از انقلاب، شروع به برنامه‌ریزی برای معرفی کاندیدا کردند. کمیته راهبردی شورای مشورتی خاتمی نیز در این سال‌ها خودنمایی کرد و این کمیته، پیشنهادهای راهبردی را به خاتمی ارائه داد و وارد بحث انتخابات شد. به بیانی دیگر، کمیته راهبردی خودش را جایگزین احزاب قلمداد کرد. آن زمان همه ما با این مسئله موافقت کردیم. این کمیته کار را به جایی رساند که احزاب، جلساتی را با خاتمی و این کمیته داشتند و در عین حال گوشزد کرده و هشدار دادند که این کار درستی نیست ولی متأسفانه آنها به کار خودشان ادامه دادند تا منجر به این مسئله شد که کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی در هم ادغام شده و در نتیجه موجب تشکیل شورای عالی سیاستگذاری شد.
در واقع قرار بود شورای عالی سیاستگذاری ترکیبی از این 2 کمیته باشد که به عنوان یک ائتلاف برای حل اختلافات باشد. به هر حال از این ائتلاف برای انتخابات سال 94 استفاده شد و کاندیداهایی را به صورت ائتلافی معرفی کردند، هرچند که عوارض مطلوبی به‌دنبال نداشت. به‌دلیل همین ائتلاف، بسیاری از کاندیداهای اصلح ما در سراسر کشور ردصلاحیت شدند در نهایت یک پیروزی نسبی تحت عنوان لیست امید، نصیب اصلاح‌طلبان شد. پس از انتخابات سال 96 نیز این بحث مطرح بود که دیگر نه اختلافی وجود دارد نه کمیته راهبردی است، پس کار را به عهده احزاب بگذاریم. این بار نیز تعدادی از آقایان اصرار داشتند همان شورای سیاستگذاری همچنان برای انتخابات سال 96 ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر اسلامی برنامه‌ریزی کند که در نهایت موفق شدند، موافقت خاتمی را جلب کرده و این کار را انجام دادند. در سال 96 هم مجددا شورای عالی سیاستگذاری، لیستی ارائه داد و وارد میدان عمل شد. در واقع احزاب در سال 92 و 94 و 96 خنثی و بی‌خاصیت شدند. در واقع شورایی مرکب از تعداد قابل توجهی افراد و شخصیت‌های حقیقی به اضافه تعدادی از دبیران احزاب تشکیل شده بود که جمعی از دبیران احزاب نیز شرکت نمی‌کردند. شخص بنده، اوایل شرکت می‌کردم اما بعد شرکت نکردم. همچنین علاوه بر بنده، بسیاری از دوستان نیز شرکت نکردند و همه امور به دست این مجموعه افتاد و همچنان برنامه خودشان را ارائه می‌دادند و درصدد بودند، این شورا را به صورت دائمی، نهادینه کنند تا جایگزین احزاب شود یا اینکه به اصطلاح یک مقام مافوق احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور باشد.
کدام گروه‌ها و اشخاص در این باره بیشترین نقش را داشتند؟
گروه‌هایی که در این مجموعه بودند شامل گروه‌های محوری همچون حزب اتحاد ملت، کارگزاران و جمعی از تشکل‌های اقماری که وابسته به این دو گروه بودند، می‌شدند. البته این تشکل‌ها بیشتر وابسته به حزب اتحاد ملت بودند. بنده در آن زمان، قائم مقام دبیرکل در حزب اعتماد ملی بودم که به شدت با این اندیشه مخالفت کردم، حتی بسیاری از این آقایان در این باره به بنده کم لطفی کرده و به من حمله می‌کردند و می‌گفتند: «شما اختلاف ایجاد می‌کنید اجازه دهید اصلاح‌طلبان، وحدت داشته باشند!» در واقع بهانه اتحادِ اصلاح‌طلبان، بهانه‌ای بود که آقایان بر آن پافشاری کرده و بهانه دیگر آنها این بود که ما باید از شخصیت‌های محوری و موثر استفاده کنیم که به همه این بهانه‌ها پاسخ دادیم اما کسی توجه نکرد.
از قبل عید شورای عالی سیاست گذاری رسما برچیده شده بودنقش شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات مجلس 98 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به هر حال کار ادامه پیدا کرد و انتخابات سال 96 هم گذشت و این شورا، تا آستانه انتخابات مجلس در دوم اسفند 98 به کار خود ادامه داد که رسما این شورا اعلام کرد که ما لیست نمی‌دهیم و احزاب به اختیار خود می‌توانند لیست ارائه دهند. در واقع از قبل از عید این شورا عملا برچیده شد. وقتی که در انتخابات کاندیدا ندادند در حالی که ائتلاف وجود داشت بدین معناست که این شورا، ناکارآمد شده و بنا دارد قضیه را جمع کند ولی این شورا به صورت اسمی تاکنون ادامه داشته و دارد البته تا زمانی که موسوی لاری حضور داشت.
شورای عالی سیاستگذاری وجهه، قانونی و عرفی نداشتبسیاری بر این باورند استعفا موسوی لاری، تیرِ آخر بر پیکر این شورا بوده است؟
به هر حال موسوی لاری در ایجاد این شورا بسیار موثر بود چون خودش مسئول کمیته راهبردی بود و در تداوم فعالیت این شورا هم، شخص او، فوق‌العاده موثر بود؛ عارف هم به عنوان رئیس شورا بود. البته وقتی این شورا تشکیل شد بسیاری به دنبال کارهای دیگری بودند اما بنده و بسیاری دوستان تلاش کردیم عارف رئیس شورا شود که تعادلی ایجاد شود. بدین معنا که حساسیت‌ها کمتر شود که موفق شدیم. اما به هر روی، تشکیل این شورا، اقدامی غیراصولی و غیرمنطقی بود که هیچ وجهه قانونی و عرفی نداشت.
درباره مخالفت شما با شورای عالی سیاستگذاری، انتقاد بسیاری وارد شد. دلایل مخالفت شما چه بود؟
این شورا، یک نهاد غیرقانونی را بر سرِ نهادهای قانونی و احزاب شناسنامه‌دار قرار داده بود که به تدریج در این مدت بسیاری از نظر خود منصرف شده و متوجه شدند کار اشتباهی انجام شده و نباید ادامه پیدا کند. در واقع این همان حرفی بود که بنده در سال 93 مطرح کردم که هجمه شدیدی نیز علیه بنده وارد شد. حتی کار به جایی رسید که چند نفر را در حزب اعتماد ملی علیه بنده که در این حزب به عنوان قائم مقام حضور داشتم، تحریک کردند مبنی بر اینکه «چرا شما نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری مخالفت می‌کنید؟!» در نهایت بسیاری از آنها متوجه شدند کار اشتباهی صورت گرفته و نظرشان تغییر کرد. اخیرا هم که موسوی لاری استعفا کرد و شنیده‌ام عارف هم استعفا کرده است، حال نمی‌دانم قطعی است یا خیر.
شورای عالی سیاستگذاری خاصیت نداردمنظور شما این است که شورای عالی سیاستگذاری کاملا برچیده شده اما علنی مطرح نمی‌شود؟
بله همین‌طور است چراکه خاصیتی ندارد. به بیانی دیگر بسیاری از احزاب از جمله برخی اعضای کارگزاران مخالف هستند و در مخالفت با این شورا صحبت می‌کنند. همچنین بسیاری از نیروها و احزاب اصلاح‌طلب نیز کنار کشیدند و در واقع صرفا اسمی از شورا، بیشتر باقی نمانده و بر این باورم این تشکیلات و نهاد غیرقانونی نمی‌تواند در آینده نقشی داشته باشد. از این رو باید به فکر راهکار قانونی بود. راهکار قانونی هم این است که کار را بر عهده احزاب قرار دهیم بدین‌گونه که احزاب بنشینند و برنامه‌ریزی کنند. فرض کنید اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال 1400 قرار است وارد صحنه شوند و کاندیدایی نیز معرفی کنند. حال اگر چنین قراری باشد باید در احزاب بنشینند و بر سر کاندیداها بحث کرده و به توافق برسند و در نهایت بر سرِ کاندیداها، ائتلاف کنند. به ویژه که در قانون جدید احزاب، جبهه هم رسمیت دارد و جبهه هم می‌تواند تشکیل شود. در حال حاضر 8، 7 حزب، یک جبهه را تشکیل دادند. از این رو اگر قرار است ائتلافی تشکیل شود باید از احزاب شناسنامه‌دار، جبهه‌ای قانونی تشکیل شود و براساس قانون اقدام کرد. بنابراین بدین گونه که یک فرد متشخص و سابقه‌داری بتواند برای سراسر کشور تصمیم‌گیری کند، کار درستی نیست چراکه این روند، روند نادرستی بوده و به تعبیری «بار کج به مقصد نمی‌رسد». یقینا ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، عوارض و مشکلات بیشتری به دنبال خواهد داشت. امیدواریم دوستان در این باره سماجت و اصرار نکنند و کار را به عهده احزاب گذاشته و تلاش کنیم که احزاب شناسنامه‌دار در این کشور تقویت و ریشه‌دار شوند و مسئله تحزب و نظام حزبی، ان‌شاءالله جای خود را باز کند.
موسوی لاری اقدام درستی انجام داد که کناره‌گیری و استعفا کردآیا در مورد دلایل استعفای موسوی لاری با شما صحبتی شده؟
من با موسوی لاری صحبت نکردم و در این باره اطلاعی ندارم. تحلیل شخصِ بنده این است که موسوی لاری به ناکارآمدی این شورا واقف شده و به سخنان 6، 5 سال ما رسیده است. مبنی بر اینکه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری، اقدام نادرستی بوده و نباید از ابتدا صورت می‌گرفت. چراکه بعدها هم اختلاف نظراتی در شورا رخ داد که بسیاری از دوستان اصلاح‌طلبِ عضو شورا، علیه این شورا مصاحبه کرده و سخن گفتند. از این رو طبیعی است که این شورا یک نهادِ ناکارآمد می‌شود. در واقع شورایی که جایگاه قانونی ندارد و از یک سو، تعدادی از اعضای آن کناره‌گیری کرده یا مخالف باشند، طبیعی است که نمی‌تواند کارآمد و موثر باشد. در نتیجه موسوی لاری نیز اقدام درستی انجام داد که کناره‌گیری و استعفا کرد تا این شورا به تدریج جای خود را به نهادهای قانونی بسپارد.
آقایان بگویند در سال 94 چه توفیقی به دست آوردیم؟
بسیاری از اصلاح‌طلبان از جمله سیدمحمود میرلوحی و بسیاری دیگر از حزب اتحاد ملت از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات 92، 94 و 96 و نقش آن در پیروزی اصلاح‌طلبان دفاع کرده و می‌گویند این شورا موفق عمل کرده است؟ دلایل دفاع آنها از شورا چیست؟
نخست، اینکه برخی می‌گویند موفق عمل کردیم سخنِ صددرصد نادرستی است. آقایان بگویند ما در سال 94 چه توفیقی به دست آوردیم؟ از جمله درباره لیست امید، یعنی مجموعه‌ای از نمایندگان که وارد مجلس شدند چه توفیقی به دست آوردهایم؟ نمایندگانی که اکثریت‌شان اصلاح‌طلب نبودند. چون همه کاندیداهای رده اول رد صلاحیت شدند. بر این باورم که رد صلاحیت بسیاری از اصلاح‌طلبان به دلیل ایجاد حساسیتی است که این شورا ایجاد کرد. به هر حال شاهد بودیم که مجلس دهم هم جزو مجالس ناتمام بود که همه می‌نالیدند و نگران بودند. به هر حال لیست امید هم نتوانست جایی برای خودش بازی کند و یک اقدام اساسی انجام دهد. یکی دیگر از وظایف این شورا در سال 96، انتخابات شورای اسلامی است. شورای اسلامی در سراسر کشور چه کردند؟ و آیا توانست واقعا تحولی ایجاد کند؟ از جمله شورای اسلامی تهران، شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و شهرهای دیگر. در نتیجه این شورای عالی نتوانست موثر باشد و موفقیتی به دست آورد. پس دو میوه تلخی که این شورا داشته یکی مجلس دهم و دیگری شورای اسلامی بود که هر دو ناکارآمد بوده و موثر نبودند.
برخی نمیخواهند حتی هزینه بپردازندچرا برخی بر باقی ماندن این شورا اصرار دارند و حتی سخن از تغییر ابزار این شورا مطرح می‌کنند؟
اما اینکه چرا برخی اصرار دارند بر اینکه این شورا باقی بماند و از آن تعریف و تمجید می‌کنند به دلیل منافع شخصی و گروهی خودشان است. چراکه به تعبیری، نان‌شان در این شوراست. برخی هستند که نمیخواهند در احزاب باشند نمیخواهند هزینه بپردازند. آنها می‌خواهند از بِرندِ اصلاح‌طلبی استفاده کنند، هیچ هزینه‌ای هم نپردازند به‌صورت یک شخص نه گروه و دبیر یک حزب بلکه به عنوان یک شخص در آن شورا شرکت می‌کردند، رأی می‌دادند و رأی‌شان هم در بسیاری از موارد بسیار موثر بود، در حالی که احزاب از یک مجموعه حزب فراگیر یک رأی داشت یک فرد هم یک رأی داشت یعنی کاملا غیرعادلانه و غیر منطقی است. احزاب قوی و حتی متوسط با پشتوانه فراوانی که در سطح کشور داشتند در شورا یک رأی داشته‌اند و در عین حال یک شخصیت حقیقی هم که شرکت می‌کرد چون من یا شما انتخابش کرده بودیم آن هم یک رأی داشت که اقدام بسیار غلطی است. علاوه بر اینکه در آن شورا تعدادی از احزاب هم احزاب صوری و احزاب اقماری وابسته به چند حزب بزرگ بودند.
13 یا 14 عضوِ شورای عالی از وابستگان یک حزب هستندآیا فقط شما منتقد این شورا بودید و احزاب دیگر یا اشخاص دیگر اعتراضی نداشتند؟
در همان اوایل که جلسه شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شد که بنده نیز شرکت می‌کردم، حکیمی‌پور که دبیرکل یکی از احزاب است از جایش بلند شد و گفت این چه شورایی است که وقتی من نگاه می‌کنم، 13 یا 14 عضوِ این شورا از وابستگان یک حزب هستند در حالی که باید هر حزب یک رأی داشته باشد اما شاهدیم شورای هماهنگی و شورای عالی سیاستگذاری، احزاب کوچکی را که خودشان ایجاد کردند تا رأی داشته باشند؟ بنابراین آنهایی که دفاع می‌کردند و دفاع می‌کنند به این دلیل است که منافع‌شان در باقی ماندن شوراست. به تعبیری به آنهایی که برای اصلاح‌طلبان، آقایی می‌کردند و خودشان را ارباب می‌دانستند بارها می‌گفتم اصلاح‌طلبان نیاز به ارباب ندارند نیاز به آقابالاسر و پدرخوانده ندارند و همه‌شان صاحب نظر هستند و نظرها، باید جمع شود. من چند سال قبل این جمله را گفتم این روندی که برخی در حال دنبال کردن هستند، صددرصد با دموکراسی در تضاد است. این یک نوع نماد دیکتاتوری و استبداد است که ما تعدادی را منصوب کنیم و بگوئیم شما برای اصلاح‌طلبان کلِ کشور و همه احزاب تصمیم‌گیری کنید. بنابراین اینها چون منافع‌شان در کار بود مخالفت و تلاش می‌کنند اسم بی‌مسمّا و جسد بی‌جان این شورا هم باقی بماند تا از آن استفاده کنند. این کار درستی نیست و نوعی فرصت‌طلبی است و من از بزرگان اصلاح‌طلب می‌خواهم که اجازه ندهند، اینها فرصت‌طلبی کنند. کار را یکسره کرده و بگویند حالا که آقایان اختلاف نظر دارند و این شورا نتوانسته به هدف اعلام شده برسد، کارها به احزاب ارجاع شود و احزاب هم با یکدیگر بنشینند تصمیم‌گیری کنند، در ایام انتخابات ائتلاف کنند و در نتیجه به هر جمع‌بندی که دست پیدا کردند عمل کنند./ برنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی سیاست گذاری شورای عالی سیاستگذاری گذاری اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی انتخابات مجلس برای انتخابات کمیته راهبردی شورای اسلامی شناسنامه دار انتخابات سال یک رأی موسوی لاری کناره گیری قائم مقام برچیده شد لیست امید گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک فعال کارگری: پیشنهاد ترمیم حق مسکن کارگران در نشست غیررسمی وزارت کار مطرح شده
سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.
اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اعلام کرده است: «آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» هنوز مشخص نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات دیگری برای اصلاح مزد صورت گرفته است.
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعات اظهار کرد: نه بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در زمینه مزد نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.
گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد. لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.
این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.
او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.
وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.
گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.
این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» اینها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.
وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند.
گلپور تاکید کرد: در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری و در بند پنجم آن آمده است: «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.» باید مدنظر قرار گیرد. تا زمانی که در جهت حفظ قدرت خرید حداقل در سطح سال گذشته قدم برنداریم، سخنان رهبر انقلاب در این زمینه روی زمین باقی مانده است و گروه کارگری اتفاقا در همین جهت برای روی زمین باقی نماندن سخن رهبر انقلاب درحال تلاش است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: ما بارها در قالب نظر کارشناسی در جلسات مطرح کردیم که اگر مزد متناسب با نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مردم افزایش نیابد، ما دچار چالشی ملی به نام وقوع «بیکاری ارادی» می‌شویم. یعنی کارگران جویای کار برای کار در حوزه تولید تمایلی به اشتغال در این واحدها بخاطر دستمزد ندارند. این آسیب بدی به تولید ملی در سالی که مزین به حمایت از تولید است، به اقتصاد کشور خواهد زد. کارگران برای تامین معیشت حاضر می‌شود به مشاغل بی‌ثبات دیگری که حتی بیمه ندارد، بپردازد.
وی با بیان اینکه گرایش برخی کارگران به مهاجرت بسیار تلخ است، گفت: کار در حوزه معیشت کارگری چنان گره خورده است که نیروی کار ما توان تشکیل خانواده و ازدواج ندارد و تبعات اجتماعی این مسئله نیز بسیار ناگوار است زیرا کارگران ما عمدتا از پس هزینه اجاره مسکن بر نمی‌آیند که یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی در تشکیل خانواده است.
این فعال کارگرای ادامه داد: لذا باید برای حل این مسئله چاره جدی اندیشید. در این زمینه کارفرمایان نیز حق دارند بگویند که مسئله تامین مسکن در وهله اول برعهده دولت است زیرا در قانون اساسی نیز دولت اصلی‌ترین مسئول در این زمینه معرفی شده است. اگر به دنبال آن هستیم که ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنیم، باید شرایطی را ایجاد کنیم که مزد دست‌کم به نرخ تورم برسد اما این امر تاکنون محقق نشده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد