به نقل از «تسنیم»

انتقاد عضو کمیسیون عمران مجلس ‌از بورس‌بازی در حوزه مسکن / دولت قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی را اجرایی کند

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۱۳۴۷

گروه استان‌ها ـ عضو کمیسیون عمران مجلس یکی از دلایل افزایش خانه‌های استیجاری در کشور را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: مشکل مسکن در کشور با ساخت چند هزار خانه حل نمی‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد دنیامالی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن با تأکید بر اینکه مشکل مسکن در کشور با ساخت چند هزار خانه حل نمی‌شود، اظهار داشت: یکی از دلایل مهم افزایش خانه‌های استیجاری در سطح کشور کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس حمایت دولت از اقشار ضعیف را لازم و ضروری خواند و با بیان اینکه دولت باید به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه کمک کند ابراز داشت: با اصلاح نظام بانکی بخشی از مشکلات حوزه مسکن حل می‌شود در صورتی‌ که بانک‌ها تسهیلات با سود چهار درصد به خریداران مسکن مهر بدهند.

دنیامالی پرداخت مابه‌التفاوت سود 18 درصد و چهار درصد تسهیلات توسط دولت را یکی از راه‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن مردم دانست و عنوان کرد: علاوه بر این یکی از راهکارها برای حل مشکل مسکن اخذ مالیات از واحدهای خالی است از طرفی مجلس از مدت‌ها پیش قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی را در کشور تصویب کرده است.

11650 واحد مسکن در استان گیلان ساخته می‌شود220 هزار مددجوی بهزیستی پشت نوبت دریافت مسکن قرار دارندافزایش 400 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی توسط دولت تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم سفته‌بازی و‌ بنگاه‌داری را از مسکن خارج کنیم هیچ مشکل برطرف نخواهد شد از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز در اقدامی قصد دارد جهت حل ریشه‌ای مشکل مسکن در کشور وارد عمل شود.

وی تزریق منابع مالی لازم برای حل ریشه‌ای معضل مسکن در کشور را ضروری تلقی کرد و با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران و سایر نمایندگان در تلاش است تا با ارائه راهکارهایی مشکل مسکن در کشور را حل کند افزود: هدف از ساخت مسکن مهر که در کشور اجرایی شد، خانه‌دار کردن افراد متوسط و ضعیف جامعه بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با بیان اینکه در طرح مسکن مهر اقشار متوسط و پایین جامعه با مبلغ 40 تا 50 میلیون تومان می‌توانستند 100 متر خانه مسکن مهر خریداری کنند خاطرنشان کرد: ارائه وام‌های بلندمدت به زوج‌های جوان برای خرید مسکن از جمله اقداماتی است که باید در کشور برنامه‌ریزی و اجرایی شود.

دنیامالی پرداخت تسهیلات بانکی با بازپرداخت 30 ماهه به مردم و زوج‌های جوان و اتخاذ رویکرد حمایتی در بخش مسکن را راهکاری برای حل و فصل معضل مسکن خواند و گفت: به عقیده بنده تا زمانی که مسائل مربوط به حوزه مسکن از بنگاه‌داری و بورس‌بازی خارج نشود قیمت تمام‌شده مسکن در کشور کاهش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وجود چیزی در حدود 2 و نیم میلیون مسکن خالی در کشور و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها را امری واجب و ضروری اعلام کرد و افزود: در گیلان نیز 440 هزار مسکن خالی وجود دارد که انتظار داریم با اتخاذ یکسری سیاست‌های خاص و جدی جلوی رشد این پدیده هر چه سریع‌تر گرفته شود.

وی با انتقاد از رویه بانک‌ها به ویژه در حوزه مسکن مشکلاتی که در سال‌های اخیر توسط بانک‌ها برای مسکن ایجاد شده را مورد خطاب قرار داد و گفت: اینکه بسیاری از مشکلات کشور نظیر کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به گردن دلار بیندازیم درست نیست زیرا سیاست‌های غلط داخلی بانک مرکزی نیز در این امر دخالت دارد.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با اشاره به اینکه مشکلات و معضلات موجود در بخش مسکن کشور با سیاست‌های مقطعی حل و فصل نمی‌شوند ابراز داشت: در سال‌های اخیر به علت کاهش ارزش پول ملی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه دیگر توان خرید منزل را نداشته و به ناچار به سوی خانه‌های استیجاری رفته‌اند.

انتهای پیام/614/ش

R7877/P/S6,71/CT11 بیشتر بخوانید... نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: سونامی در قیمت مسکن نداشتیم افزایش ۳۰ درصدی اجاره بهای مسکن در استان البرز ارومیه| طرح جدید مسکن در مجلس یازدهم بررسی می‌شود

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخذ مالیات از واحدهای خالی عضو کمیسیون عمران مجلس مشکل مسکن در کشور حوزه مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۱۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی پنجشنبه‌ها

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روز‌های کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روز‌های کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روز‌های شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز‌های کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر براساس این ماده شهر‌ها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.

اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بند‌های ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.

وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برا انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود. 

منبع: خبرگزاری خانه ملت

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس