به نقل از «اکوفارس»

کمک ودیعه اجاره به مستاجران پرداخت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۲۱۹۸

به گزارش اکوفارس، روند افزایشی قیمت مسکن مدتی است که باعث ایجاد آشفتگی در بازار اجاره بها شده است از این رو مسئولان سعی دارند راهکارهایی برای کاهش فشار به مستاجران ارائه دهند.

چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن و بکارگیری سیاست‌های حمایتی در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته جهانگیری اجاره بها در سبد هزینه خانوارها بسیار تعیین کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرین اتخاذ کند.

البته در بخش مسکن و اجاره قانون مدونی وجود ندارد و این طور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بخش مسکن و اجاره، مربوط به بخش خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است.

به واسطه فشار به مستاجران به ویژه در ایام کرونا که بیشترین آسیب را دیدند مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی جبران کنند.

به گفته اسلامی جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می‌شود و واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.

طرح تسهیلات اعطایی به مستاجران در مراحل نهایی است

چندی پیش پروانه اصلانی به اجرای طرح حمایت از مستاجران اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی به مستاجران در حال طی کردن مراحل نهایی در هیات وزیران است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: نهایتا طی یک تا دو هفته آینده این فرآیند زمان بر خواهد بود.

وی در خصوص جزئیات تسهیلات اعطایی به مستاجران و شرایط پرداخت آن گفت: بحث کمک ودیعه اجاره مسکن برای خانوارهایی که نسبت به سایر مستاجران به این ودیعه نیازمندتر هستند اجرایی می‌شود.

اصلانی درمورد رقم تسهیلات اعطایی به مستاجران گفت: تا زمانی که این مصوبه نهایی شود نمی‌توان رقمی در زمینه کمک ودیعه اجاره مسکن اعلام کرد.
در همین زمینه محمود محمودزاده در مورد اختصاص وام به مستاجران گفت: این امر مشروط به داشتن کد رهگیری است و تمامی بنگاه‌ها مجهز به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس‌های املاک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی‌کنند که تخلف است.

به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تمامی بنگاه‌های املاک باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: قراردادهای بین مستأجر و مالک بدون کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما تمام مستأجران را به دریافت این کد توصیه می‌کنیم.

احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن درباره ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران گفت: اگر برنامه ویژه‌ای برای ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران وجود داشته باشد و با برنامه ریزی به دست اقشار نیازمند برسد می‌تواند تا حدی در بازار اجاره موثر واقع شود.

وی افزود: متاسفانه با یک قرار داد سوری نیز می‌توان به عنوان مستاجر شناخته شد و در این مورد باید دید جزئیات طرح چگونه ارائه می‌شود.

سرحدی گفت: در شهرهای کوچک و یا برای اقشار و طبقات اجتماعی که تحت پوشش خاصی هستند می‌توان این طرح را اجرایی کرد، اما اجرای این طرح در سطح گسترده به نظر نمی‌رسد موفق شود.

با این حال این مصوبه با وجود افزایش سرسام آور قیمت‌ها می‌تواند تا حدودی فشار برمستاجران را کاهش دهد و باید دید رقم اعطایی و جزئیات طرح به چه صورت است.

* میزان

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: ساماندهی بازار مسکن مسکن و اجاره ودیعه اجاره کد رهگیری اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209