Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-03-28@13:47:00 GMT

جزئیات طرح مجلس برای حمایت از «سوت زنی»

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۴۰۵۹

فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را کلید زده اند تا خلأ قانونی حمایت از کاشفان و افشاگران فساد برطرف شود. 

طرح الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد که به طرح حمایت از ‌"سوت زنی" معروف شده، در صورت تصویب نهایی راهکاری قانونی خواهد بود تا کاشفان و افشاگران مفاسد بی هراس از تبعات آن و با اطمینان به حمایت های قانونی تشویق به گزارشگری فساد خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فروردین ماه سال گذشته نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد بود این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود.

*جزئیات طرح حمایت از کاشفان فساد

ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.

مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و ...

دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.

دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.

همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.

* چرا طرح سوت زنی در مجلس دهم به سرانجام نرسید

خبرنگار فارس علت به سامان نرسیدن طرح حمایت از کاشفان و افشاگران فساد در مجلس قبل را از تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس دهم به عنوان کمیسیون اصلی که این طرح برای بررسی به آن ارجاع شده بود جویا شد؛ برخی از این نمایندگان پیشین معتقد بودند که رسیدگی به این طرح اولویت نداشت و به همین دلیل به صورت عادی اعلام وصول شده بود تعدادی دیگر نیز تاکید داشتند که روند عادی طرح‌هایی که به صورت غیر فوریتی به کمیسیون می‌آید به همین شکل است که درباره این طرح طی شد و روالی غیر طبیعی برای آن رخ نداده است.

برخی دیگر نیز ترجیح دادند در این مورد اصلاً اظهار نظر نکنند اما ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد دراین مورد به خبرنگار فارس می‌گوید به طور طبیعی طرح‌هایی که در ۲ سال دوم مجالس به صورت عادی اعلام وصول می شود معمولاً شانسی برای تصویب در آن دوره ندارند.

وی ادامه می دهد: در عین حال ما اکنون طرح جدید را با نگاهی به همان طرح گذشته با توجه به رفع نواقص آن و بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کارشناسی در مورد آن طرح ارائه داده، طراحی کرده‌ایم.

حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و از طراحان طرح معروف به سوت زنی می گوید: این طرح، طرح اولیه است و باید پخته‌تر شود؛ پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود.

وی یادآوری میکند: این طرح در مجلس قبل هم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند که با احیای مجدد، این طرح آماده ارائه به مجلس است.

نوروزی: امکان قانونی گزارش مردمی مفاسد وجود دارد

برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که اصلاً چنین سازگاری در قانون پیش‌بینی شده اما هنوز اجرایی نشده است در این مورد حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی به فارس می گوید: در مورد دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه مفاسد، قانون مصوب وجود دارد.

وی توضیح می دهد: در جریان تصویب قانون الحاق موادی به آیین نامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به بررسی اموال مسئولان بعد از انقلاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مفاسد و افشای فساد پیش‌بینی‌های صورت گرفت.
به گفته وی  این قانون مصوب و ابلاغ شده است و حالا دادستانی کل موظف است تشکیلاتی راه‌اندازی کند تا امکان دریافت گزارش های مردمی درباره اموال نامشروع و انواع فساد فراهم شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید می‌کند : بر اساس این گزارش در تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی و اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد می­‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. 

به گزارش فارس، ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دادستان­های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره  این ماده نیز تصریح دارد: هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می­توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

این قانون اول بهمن ماه سال گذشته تصویب و در پایان بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است. 

 

منبع: الف

کلیدواژه: صورت عادی اعلام وصول گزارش های مردمی پیش بینی شده دادستان کل طرح حمایت وصول شد سوت زنی کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها گفت: در برنامه هفتم تلاش شد این مقوله از حالت جواز خارج و به قانون تبدیل شود که شهرداری‌ها را ملزم به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدشان می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایمنا از زنجان، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، امروز سه‌شنبه هفتم فروردین_ در بازدید از کتابخانه علامه شیخ عبدالکریم زنجانی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.

وی افزود: در کمیسیون فرهنگی مجلس به مقوله کتابخانه‌های عمومی کشور و وضعیت معیشتی کتابداران توجه داشتیم و در همین راستا یک کمیته فرهنگی تشکیل شد تا اصلاح و رفع نواقص قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیرو پیگیری‌های مستمر دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور، این طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.

این مسئول ضمن اشاره به سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم به جد تلاش کردیم این مقوله از حالت جواز خارج و به قانون تبدیل شود که شهرداری‌ها را ملزم به پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی از محل درآمدشان می‌کند.

آقاتهرانی در رابطه با بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۳ به خصوص بودجه کتابخانه‌های عمومی کشور، عنوان کرد: اصلاح فرهنگ ضروری است و برای تحقق این مهم باید هزینه کرد، سرانه فرهنگ در کشور ما بسیار پایین است و کمیسیون فرهنگی مجلس برای دستیابی به اهداف فرهنگی تلاش می‌کند.

وی تصریح کرد: از کتابخانه تازه تأسیس علامه شیخ عبدالکریم زنجانی بازدید کردم و افتتاح چنین کتابخانه‌ای در یکی از مناطق محروم زنجان بسیار قابل تقدیر و مایه مباهات است و در بلندمدت شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود.

آقاتهرانی گفت: متأسفانه در فضای سبز اطراف این کتابخانه شاهد حضور برخی معتادین هستیم و باید در نظر داشت یکی از دلایل دچار شدن این افراد به دام اعتیاد آن است که به چنین کتابخانه و مکان فرهنگی‌ای دسترسی نداشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاالله احداث این کتابخانه در منطقه اسلام‌آباد زنجان مایه خیر و برکت باشد و شاهد رشد عمیق فکری فرزندان این مرزو بوم باشیم.

کد خبر 739258

دیگر خبرها

  • متکی: نظارت مجلس در کشور ما قوی نیست
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آذر ماه» سال گذشته
  • «قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
  • پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
  • دولت با افزایش بار مالیاتی بودجه مجلس مخالف کرد؟
  • جهش تولید با مشارکت مردم نویدبخش گشایش در امور است
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • مردمی کردن اقتصاد منجر به جلوگیری از فساد و رانت می‌شود