به نقل از «فارس»

وکلا یکی از عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضا/سود وکیل در طولانی شدن روند رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۴۲۵۳

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است

خبرگزاری فارس؛ «اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد» این جمله را آیت الله رئیسی در همایش سراسری قوه قضائیه در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

واقعا چند نفر در کشور زبان حقوقی دارند؟ چند نفر می‌توانند در سیستم پیچیده دستگاه قضا از حقوق خود دفاع بکنند؟ گاهی عدم آشنایی به امور پیچیده حقوقی سبب فساد مالی هم می‌شود؛ این جملات آقای رئیسی را نیز بخوانید: «در جلسه‌ای، با حضور فعالان اقتصادی اعلام کردم که هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. کدام فعال اقتصادی است که دلش می‌خواهد رشوه دهد؟ زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتا دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند».

گویا پیچیدگی امور اصلی ثابت شده است و طبیعتا لزوم مراجعه به وکیل نیز بدیهی است اما باید بپرسیم چند نفر در کشور توان پرداخت حق الوکاله‌های وکلا را دارند؟ بگذارید این سوال را مردم پاسخ دهند. فیلم زیر را ببینید:

 

 

از پاسخ روشن مردم چنین برمی‌آید که مردم عموما توان پرداخت حق الوکاله‌های وکلا را ندارند، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابعاد پیچیده‌تری از شرایط وکلا در کشور را اعلام می‌کند.

 

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بازدید از تحریریه خبرگزاری فارس گفت: «یکی از عوامل تکثیر پرونده های قضایی خود وکلا هستند؛ به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند اگر یک پرونده‌ای بدوی شد این پرونده برود تجدید نظر یا برود دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع هست آخر ماجرا چه خواهد شد. خود این ماجرا علاوه بر اینکه به مردم آسیب زده،‌ مشکلات زیادی را برای قوه قضائیه ایجاد کرده است». 

در شرایطی که مردم نه زبان حقوقی دارند؛ نه امکان مالی برای پرداخت حق الوکاله‌های سنگین و بدون ضابطه وکلا و همزمان سواستفاده برخی وکلا برای افزایش حق الوکاله‌شان چه باید کرد؟  پاسخ در سه امر نهفته است: افزایش تعداد وکیل، شفافیت عملکرد وکلا و نظارت.

افزایش وکلا می‌تواند رقابت را در ارائه خدمات وکالت ایجاد کند و مردم برای امور حقوقی خود این امکان را داشته باشند که از میان چندین وکیل متقاضی، وکیل مطلوب خود را انتخاب کنند. از طرفی همین افزایش وکلا و رقابت در ارائه خدمات، می‌تواند کیفیت خدمات حقوقی را نیز افزایش دهد.

واضح است که اگر عملکرد وکلا شفاف باشد و مردم به سابقه و کارنامه وکلا در پرونده‌های مختلف دسترسی داشته باشند و از تعداد پیروزی‌ها و باخت‌ها، مدت زمانی که یک پرونده طول کشیده به نتیجه برسد و نوع پرونده‌هایی که یک وکیل قبلا در دست داشته آگاهی یابند امکان انتخاب مناسب‌ برای مردم وجود خواهد داشت.

در شرایطی هم که امکان نظارت یک نهاد مستقل به فعالیت وکلا وجود داشته باشد امکان تخلف کاهش می‌یابد و مردم نیز به سهولت می‌توانند از ظرفیت وکلا بهره ببرند.

اما چرا تا کنون این سه اصل(افزایش وکلا،‌ شفافیت و نظارت) جهت رفع مشکل مردم به اجرا در نیامده است؟ برای اجرایی شدن این سه اصل نیاز است تا قانون وکالت اصلاح شود. قانونی که از سالهای قبل از انقلاب انحصار مجوز وکالت در اختیار گروهی خاص قرار داده و امکان نظارت و شفافیت را سلب کرده است. در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای رفع این انحصار انجام شد اما به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه: « این کار-رفع انحصار مجوز وکالت- تبعات زیادی دارد. خود وکلا فشار زیادی می‌آورند و مقاومت شدیدی در برابر این تغییرات دارند و نمیخواهند این نظارت و اصلاح انجام شود».

چه کسی مسوول اصلاح است؟

۷ تیرماه، ۱۸۹ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون وکالت به نفع محرومین شدند.

 

دانشجویان در این نامه خطاب به مجلسی‌ها نوشتند:«قانون وکالت، کار را چنان سخت و پیچیده کرده است که سه موضوع عدم انحصار، شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا به طور کامل ضایع گشته است. حوزه وکالت در طول سالیان گذشته در انحصارِ قانونی در آمده که تمام اختیارات را به کانون وکلا اعطا کرده است. کانون وکلا نیز در به طور مؤثر در ایجاد انحصار صدور مجوز وکالت به واسطه تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت – و نه تعیین حد صلاحیت علمی- تعداد وکلا را در حد پایین‌تر از نیازهای جامعه حفظ کرده است».

خطاب دانشجویان به مجلس بود و اصلاح قانون وکالت خواسته‌های آنها از نماینده‌های جدید مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: وکالت وکلا مجلس شورای اسلامی زبان رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از عوامل قانون وکالت حق الوکاله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۴۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه‌ قضائیه انتظار داریم

 آیت‌الله مصطفی محامی  در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند برایشان احقاق حق می‌شود و طبعأ برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاش‌های مضاعفی هستیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت، اعتدال، عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود در این رابطه امام علی(ع) نیز فرموده "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطی هِیَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد که لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است افزود: در واقع یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در سیستان و بلوچستان پرونده‌های مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند، در این شرایط است که عملکرد ما حساس‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه ۱۴۰۱زاهدان عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعأ انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.

وی ادامه داد: هشت مهرماه ۱۴۰۱ واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و رهبر معظم انقلاب ورود کرد و در این جهت توصیه‌هایی داشتند همچنین در جریان سفر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که وی در پاسخ گفت: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند پس از مدتی تلفنی نیز این موضوع را پیگیری کردم که عنوان کرد:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شده است؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.

آیت‌الله محامی بیان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان