پیشگیری از وقوع جرم نیازمند گفتمانسازی در دستگاههای اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۵۸۵۷
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در جامعه نیازمند گفتمانسازی غالب اجتماعی به خصوص در دستگاههای اجتماعی است.
به گزارش برنا از اراک، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم باید شورای پیشگیری در هردستگاه اجرایی برگزار و عوامل موثر بر ارتکاب جرم شناسایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی باید نسبت به برگزاری شورای پیشگیری درون دستگاهی نهادهای دولتی اهتمام ویژه داشته باشد و گزارشهای مربوطه را نیز به شورای استانی ارسال کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در سند تحول پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به بهرهگیری از نظرات کارشناسی علمی، دانشگاهی، حقوق، قضایی، انتطامی، مردمی و جامعه نخبگان تاکید شده که این مهم باید در این استان نیز اجرایی شود.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی باید عملکرد دستگاههای اجرایی در شورای پیشگیری از وقوع جرم را با شاخصهای حضور مدیر در شورا، اظهارنظرهای کارشناسی مدیران در مصوبات و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات را در دستور کار قرار داده و نتیجه را نشست شورای پیشگیری ا وقوع جرم استان اعلام کند.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروههای کارشناسی در هر حوزه از قبیل هنجارشکنی، سگگردانی و پوشش مناسب، قتل، سرقت و جرایم خشن، قاچاق کالا، اسلحه و مهمات، فضای مجازی و مبارزه فساد مالی میتواند درصد موفقیت در کاهش بزه را افزایش دهد که این مهم باید در استان مرکزی اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه مقابله با جرایم اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است کار گروه ویژه این مهم در چهار حوزه اخلال در نظام اقتصادی، گمرکی،مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع باید در اسرع وقت تشکیل و مسائل به صورت کارشناسی دنبال شود.
حجتالاسلام موسوی گفت: قانونمداری بایستی سرلوحه تمام وظایف و مسئولیتها باشد و دستگاه قضا با تمام متخلفان و مجرمان در چارچوب قانون بهصورت قاطعانه برخورد می کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان مرکزی پیشگیری از وقوع جرم شورای پیشگیری استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حماس: رای دیوان دادگستری بینالمللی باید با مکانیسم اجرایی همراه باشد
جنبش حماس در بیانیهای در واکنش به دستور دیوان دادگستری بینالمللی به رژیم صهیونیستی برای رفع قحطی در غزه، اعلام کرد که این تصمیم باید با مکانیسم اجرایی همراه باشد.
به گزارش بامداد جمعه برگزاری شهاب فلسطین، جنبش حماس اعلام کرد که دستور روز پنجشنبه دیوان دادگستری بینالمللی به رژیم اشغالگر صهیونیستی در رابطه با ضرورت ورود کمکهای بشردوستانه و خدمات اساسی به غزه، باید با یک مکانیسم اجرایی توسط جامعه بینالمللی همراه باشد.
حماس با تاکید بر اینکه دشمن فاشیست و جنایتکار از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه غیرنظامیان استفاده میکند، افزوده است: جامعه جهانی باید رژیم صهیونیستی را به اجرای فوری این تصمیم ملزم کند تا آن بیاثر باقی نماند، زیرا کابینه جنایتکار (رژیم) اسرائیل به رغم تدابیر و تصمیمات قبلی این دادگاه، همچنان به نسلکشی وحشیانه علیه ملت فلسطین بدون هرگونه بازدارندهای ادامه میدهد.
در ادامه بیانیه حماس آمده است: دشمن اشغالگر صهیونیستی همواره قطعنامههای بینالمللی را نادیده میگیرد که آخرین مورد آن قطعنامه صادر شده شورای امنیت در رابطه با آتشبس فوری در غزه بود که این نشان میدهد این رژیم تروریست طوری رفتار میکند که انگار فراتر از قانون است و مجازات نمیشود.
حماس در پایان یادآوری کرده است که تداوم جنایت رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن تصمیمات و قطعنامههای بین المللی به سبب پوشش و حمایتی است که دولت آمریکا به عنوان شریک تمامی جنایات آن علیه کودکان و غیرنظامیان فلسطینی در غزه، برای این رژیم فراهم میکند.
قضات دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) روز پنجشنبه به اتفاق آرا، به رژیم صهیونیستی دستور دادند تا تمامی اقدامات لازم و موثر را برای تضمین ورود بدون تاخیر مواد غذایی اولیه برای ساکنان فلسطینی غزه انجام دهد.
قضات دیوان بینالمللی دادگستری در دستور خود به رژیم صهیونیستی، نوشتند: این دادگاه مشاهده میکند که فلسطینیها در غزه دیگر فقط با خطر گرسنگی مواجه نیستند بلکه قطحی در این منطقه در حال وقوع است.
این اقدامات جدید به درخواست آفریقای جنوبی و به عنوان بخشی از پرونده شکایت این کشور علیه رژیم اسرائیل مطرح شده است. این دیوان پیشتر اعلام کرده بود که موضوع نسل کشی فلسطینیها در غزه توسط (رژیم) اسرائیل را مورد بررسی قرار خواهد داد.
ولکر ترک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی را مقصر ایجاد بحران انسانی در غزه دانست و تصریح کرد که تحمیل قحطی در این باریکه جنایت جنگی محسوب میشود.
وی اظهار کرد: شواهد قابلقبولی وجود دارد مبنیبر اینکه اسرائیل از قحطی به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل