محمدعلی کامفیروزی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۶۷۰۸
رویداد۲۴ به گزارش روز شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده محمدعلی کامفیروزی که با اتهام توهین به مقام معظم رهبری در جریان رسیدگی بدوی منجر به صدور رأی غیر قطعی دو سال حبس شده بود، با تجدید نظر خواهی وی مجدد در دستور کار رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت؛ بنابراین گزارش، پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر خواهی وی؛ پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح شد و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس رأی صادر شده قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کردهاند که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است، بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر میشود. منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت هفت میلیارد ریالی شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه شکر توسط یک شرکت صنایع غذایی و کشاورزی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این حکم با پیگیری واحد اجرای احکام وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری ادامه داد: گزارش این تخلف را بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از بازرسی از شرکت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.
وی از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.