به نقل از «پارسینه»

خطر تولد «سلطان یورو»

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۶۹۰۰

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.

مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟

این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی می‌گیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفته‌ای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار می‌شد.

این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.

هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.

بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.

در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.

سلطان سکه چگونه متولد شد؟

در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش‌فروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.

همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.

جمع‌آوری نقدینگی به چه قیمتی؟

انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:

۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.

۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی می‌تواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.

۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها) ایجاب می‌کند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟

منبع: پارسینه

کلیدواژه: عبدالناصر همتی بانک مرکزی سلطان یورو گواهی سپرده یورویی شورای پول و اعتبار پارسی خبر پیش فروش ارز بانک مرکزی جمع آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۶۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.