به نقل از «خبرآنلاین»

قاچاق میوه‌های خارجی؛ سلامتی مردم را تهدید می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۷۴۰۴

به گزارش خبرآنلاین از اصفهان : در حالی که ورود بعضی از میوه‌ها به کشور ضرورتی ندارد و برخی هم براساس قانون ورودشان ممنوع است.  اما جالب توجه اینکه اخیرا این نوع میوه‌ها حتی بیشتر از گذشته در برخی فروشگاه‌های سطح شهر خودنمایی می‌کنند. میوه‌هایی که در پاره‌ای از موارد فروشندگان هم نام آنها را نمی‌دانند  یا به اشتباه آنها را نامگذاری می‌کنند؛ میوه‌هایی که البته به دلیل گران بودن قیمت آنها، بخش عمده‌ای از جامعه حتی امکان یک بار چشیدن طعمشان را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها میوه‌های لاکچری فرنگی با اسم‌های عجیب و غریب در بسیاری از مغازه‌های میوه فروشی‌ها به هر رهگذری چشمک می‌زند؛ انگور شیلی٬ سیب فرانسوی٬ گلابی چینی٬ پرتقال مصری، درایان، گلابی قرمز آفریقایی، گل موز سوپر، کاستارد اپل بزرگ، جک فوروت کامل با پوست، رد کارنت، گوسیبری از جمله میوه‌هایی هستند که با وجود ممنوعیت واردات باز مجدد به پیشخوان برخی مغازه‌های، برگشته‌اند و چندین برابر میوه‌های داخلی به فروش می‌رسند.

در همین حال اگرچه بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس مخالف واردات میوه‌های خارجی به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و همچنین مدیریت منابع ارزی هستند؛ که می‌بینیم سودجویان برای دستیابی به منافع شخصی خودشان حتی حاضرند آینده زیست محیطی و کشاورزی ایران را هم با چالش روبرو کنند. چون بعضا آفات وارد شده همراه این میوه‌ها بومی منطقه نیست و برای آن راهکاری مناسب در اختیار نداریم به همین دلیل خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی وارد می‌شود.

سیاست وزارت کشاورزی، ممنوعیت میوه‌های لوکس

به‌هرحال وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاست‌های این حوزه، همچنان اعلام می‌کند که واردات میوه‌های لوکس ممنوع است، اما به هرحال ردپای این میوه‌ها در بازار کاملا واضح به چشم می‌خورد.

این درحالی است که اکنون تنها چند قلم میوه مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه از سوی وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات دریافت کرده‌اند. توجیه منطقی چنین مجوزی نیز فقدان تولید این میوه‌های گرمسیری در کشور است.

موضوع بی‌نیازی کشور به واردات میوه با توجه به حجم تولید محصولات تولیدی  و میزان مصرف داخلی مطرح می‌شود و ممنوعیت‌ واردات برهمین اساس تعیین می‌شو ولی کارشناسان و البته مسئولان همگی براین باورند که میوه‌های قاچاق موجود در بازار اقلامی هستند که به عنوان ترانزیت وارد ایران می‌شوند و بجای رسیدن به مقصد به دلیل ضعف کنترلی و رصد محموله‌های ترانزیتی در بازار ایران تخلیه و فروخته می‌شوند.

شاهد مثال این روند تخلف هم دقیقا کیفیت و شرایط میوه‌های قاچاق و ممنوعه خارجی در بازار است که حکایت از ورود کاملا سیستماتیک و توزیع هدفمند در بازار ایران دارند نه اینکه این اقلام با استفاده از شیوه‌های سنتی قاچاق مانند کولبری وارد کشورمان شده باشد و در یک شبکه توزیع غیراصولی برای خوراکی‌های فسادپذیر به خرده فروشی‌ها رسیده باشد.

از سوی دیگر اگرچه به گفته مسوولان گمان می‌شد بساط میوه‌های قاچاق از بازار داخلی برچیده شده اما مدتی است قاچاقچیان با ترفندهای مختلف و ارایه فواید عجیب میوه‌های ممنوعه در حال بازاریابی برای فروش آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند.

بازاریابی و فروش آزادانه میوه‌های قاچاق در شبکه‌های اجتماعی در حالی است که جز برخی میوه‌های گرمسیری واردات میوه به کشور ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، بر جلوگیری از واردات غیرقانونی تاکید دارد.

عدم نظارت بر سلامتی مصرف‌کنندگان با قاچاق میوه‌های ممنوعه

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی بیان کرد: جز میوه‌های موز، آناناس، انبه و نارگیل ورود سایر میوه‌ها به کشور ممنوع است و در صورت ورود قاچاق تلقی می‌شود.

اسدالله کارگر با بیان اینکه عرضه و فروش میوه در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است مگر اینکه عرضه کننده از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف مجوز دریافت کرده باشد، افزود: میوه قاچاق هم که نمی‌تواند مجوز دریافت کند بنابراین اقدامی غیرقانونی و تخلف است.

کارگر با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه باید با توزیع میوه در فضای مجازی برخورد کنند به‌ویژه میوه‌های ممنوعه که مجوز واردات هم ندارند، اظهار داشت: علاوه بر بحث غیرقانونی بودن واردات و فروش این میوه‌ها، بحث سلامتی نیز مطرح است و زیرا این میوه‌ها شرایط قرنطینه را طی نمی‌کنند و نظارتی بر آنها وجود ندارد احتمالا باعث ایجاد مشکلاتی برای مصرف کنندگان شوند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد هیچکس پاسخگو نخواهد بود.

درآمد میلیاردی مافیای میوه‌های خارجی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی به شمار می‌آیند، گفت: وجود میوه خارجی در شرایطی که تولیدات داخل بدون مشتری می‌مانند؛ توجیهی ندارد.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی درباره اهمیت خودکفایی در صنعت کشاورزی، اظهار داشت: زمانی که دانشمندان ما در همه زمینه‌ها به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابند، بدیهی است با موقعیت جغرافیایی کشورمان، در عرصه کشاورزی تنها نیازمند برنامه‌ریزی مدون و استراتژیک هستیم تا بتوان با حمایت از تولیدات داخل به سادگی با افزایش تولیدات کشاورزی به خودکفایی در این عرصه برسیم.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولیدات کشاورزی کشورمان به گونه‌ای است که می‌توان با برنامه‌ریزی و آمایش صادراتی، به کشور صادرکننده تمام عیار محصولات کشاورزی در صنعت کشاورزی تبدیل شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تاکید بر داشته‌های داخلی ما دارد، گفت: در سال جهش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی به ویژه در تولیدات کشاورزی در این عرصه باید حمایت از تولید داخلی با برنامه‌ریزی تولید محور در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی است، اظهار داشت: وجود میوه خارجی در قبال بدون مشتری ماندن تولیدات داخلی، توجیهی ندارد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه واردات بی‌رویه میوه برای برخی افراد درآمدهای میلیاردی دارد، افزود: عدم نظارت و دلال‌بازی عاملی برای متفاوت بودن نرخ میوه در کلان شهرها است.

وی تاکید کرد: مسئولان باید برای تولیدکنندگان ارزش قائل شوند، بنابراین تا مصرف‌کنندگان نیز به سمت کالاهای ایران سوق یابند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: در سال جهش تولید در جهت توسعه اقتصادی باید به نحوی حرکت کنیم که نرخ خریداری شده محصول از کشاورز تا مصرف کننده به طریقی تعیین شود که عادلانه باشد.

وی گفت: عدم خرید به‌موقع محصول کشاورزان نمی‌گذارد صنعت کشاورزی به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند چنانچه محصولات در زمان مقرر خریداری شود، شاهد تفاوت نرخ میوه در کلانشهرها نخواهیم بود.

موسوی لارگانی پیرامون اینکه تفاوت نرخ میوه در کلانشهرها منطقی نیست، اظهار داشت: اگر میزان نرخ حمل و نقل محصول به کلانشهر را نیز بررسی کنیم، بازهم عادلانه نیست و نباید بهای میوه در کلانشهرها به این میزان افزایش داشته باشد.

وی افزود: محصولات کشاورزی در زمان مقرر از کشاورز خریداری نمی‌شود، اگر خواهان محقق شدن جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری هستیم باید در راستای جلوگیری از واردات بی‌رویه، نظارت بر نرخ‌گذاری و تولید داخلی هدفمند در کشور برنامه‌ریزی کنیم.

مشاهده میوه‌های قاچاق در اصفهان کمتر از سایر استان‌ها

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان گفت: میوه‌های خارجی بدون مجوز توسط مسافرانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند وارد شده و در برخی از شهرهای مرزی کشور به وفور یافت می‌شوند.

نوروزعلی اسماعیلی با اشاره به اینکه بازار میوه اصفهان نسبت به سایر شهرها از آرامش بیشتری برخوردار است، اظهار داشت: قیمت میوه در اصفهان مناسب‌تر از دیگر شهرهای کشور است و میوه‌های قاچاق نیز بسیار کمتر از سایر استان‌ها مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: اتحادیه میوه و تره بار، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شدت با فروش میوه‌های قاچاق در میوه فروشی‌های شهر اصفهان برخورد می‌کنند و شهروندان می‌توانند با مشاهده چنین مواردی با اتحادیه تماس بگیرند و مراتب تخلف را گزارش دهند.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان بیان داشت: میوه‌های قاچاق به راحتی با کامیون بار به اصفهان و یا دیگر شهرها برده نمی‌شوند، بلکه از شهرهای مرزی با بسته‌های کوچک توسط مسافران به استان‌ها وارد می‌شوند.

وی بیان کرد: میوه‌های خارجی قاچاق، تنها در برخی از محلات اصفهان یافت می‌شوند و در مناطقی که افراد توانایی خرید آنها دارند، عرضه می‌شود.

اسماعیلی افزود: برخی از میوه فروشی‌ها در کوچه پس کوچه‌های شهر از چشم بازرسان اتحادیه مخفی می‌مانند و شهروندان باید همکاری کنند و با ارائه آدرس به اتحادیه، بازرسان را از فروش میوه‌های قاچاق مطلع کنند تا اقتصاد استان بیش از این به خطر نیفتد.

بازار کشور جولانگاه میوه‌های خارجی

 ایران همواره یکی از تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی به‌ ویژه محصولات باغی بوده است. این نوع از محصولات در کشور ما با نوع شرایط اقلیمی و مرغوبیت خاک با بهترین کیفیت تولید می‌شود، بنابراین همواره بازارهای صادراتی به روی میوه‌ها و محصولات کشاورزی کشورمان باز است و ما می‌توانیم از این ظرفیت برای تحقق‌بخشی اهداف سند چشم‌انداز و رسیدن به افزایش صادرات غیرنفتی بهره ببریم.

اما متأسفانه براساس شواهد موجود، نه‌ تنها نتوانسته‌ایم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم، بلکه در شرایط کنونی بازار میوه کشورمان برخی مواقع باوجود سودجویان جولانگاه میوه‌ها و محصولات کشاورزی خارجی که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند، شده است. بی‌تردید این امر زیان‌های جدی را هم برای صنعت کشاورزی و هم برای اقتصاد ما به دنبال خواهد داشت، زیرا زمینه خروج ارز از کشور در شرایط حساس کنونی را فراهم می‌کند.

واردات میوه‌های خارجی از یک سو به دلایل خروج ارز از کشور و آسیب‌پذیر کردن صنعت کشاورزی، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش بیکاری در جامعه و از سوی دیگر به‌ دلیل آسیب‌های جدی که در کمین سلامت مردم است، به نفع ما نیست.

با وجود همه این ممنوعیت‌ها بازاریابی میوه‌های قاچاق بصورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی در حال انجام است و سکوت متولیان ادامه دارد. با تشکیل ستاد پایش قاچاق وزارت جهاد کشاورزی حداقل انتظار مردم این است که پیش از ورود میوه‌های قاچاق به بازار علاوه بر این که اقتصاد کشاورزی کشور را نشانه رفته، ممکن است آسیب‌های جدی به سلامت مردم بزند و به همین خاطر وزارتخانه مسئول، نهادهای نظارتی از جمله گمرک و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، همچون گذشته با جدیت بسیار مانع از بروز مشکلات بعدی شوند.

46

کد خبر 1406527

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان اصفهان تولیدات کشاورزی محصولات کشاورزی میوه های خارجی میوه های قاچاق صنعت کشاورزی برنامه ریزی واردات میوه میوه ها فروشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای دولت به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و توسعه کشور می‌کوشند

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،  علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی ضمن گرامیداشت شکست تاریخی حمله نظامی آمریکا به طبس و قدردانی از مردم سمنان برای استقبال پرشور از رییس‌جمهور و هیات دولت در سفر استانی اخیر اعضای کابینه، بیان کرد: اعضای دولت به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و توسعه کشور می‌کوشند.

وی افزود: رییس‌جمهور هم‌اکنون در سفر به پاکستان هستند و سعی می‌شود برای تحقق شعار سال از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شود. ایشان فردا به سریلانکا خواهند رفت و توافقات دوجانبه وجود خواهد داشت و یک پروژه افتتاح خواهد شد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: هم‌چنین هفته گذشته سومین جلسه معاون اول رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و این جلسات با توجه به شعار سال و لزوم دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد برگزار و دنبال می‌شود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر فردای رییس‌جمهور به سریلانکا گفت: سفر رییس‌جمهور به پاکستان و سریلانکا با محوریت توسعه روابط است و با توجه به اقدامات تروریستی و اقدامات خرابکارانه در منطقه، توسعه و تقویت همکاری‌های دو کشور نیز دنبال می‌شود و در زمینه تبادلات اقتصادی اهمیت دارد. حجم تجارت خارجی دو کشور افزایش یافته و صادرات ما به پاکستان هم افزایش داشته است. پاکستان در سال گذشته ششمین مقصد صادراتی برای ما بوده و میزان صادرات از 1.5 میلیارد دلار به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در این سفر هدف‌گذاری شده که حجم تجاری تبادلات به 10 میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: در سفر رییس‌جمهور به کشور سریلانکا، یک پروژه و طرح انتقال آب، سدسازی و نیروگاه با حجم گسترده و توان فنی گسترده توسط نخبگان ایرانی اجرا شده که فردا با حضور رییس‌جمهور افتتاح خواهد شد. ارزش این پروژه حدود 500 میلیون دلار بوده که توسط دولت سریلانکا تامین شده و کار اجرا توسط نخبگان ایرانی انجام شده است.

سخنگوی دولت درخصوص نظر دولت درباره تعطیلی پایان هفته خاطرنشان کرد: این مسأله که در مجلس بررسی می‌شود، لایحه دولت و پیشنهاد ما افزایش تعطیلات پایان هفته بوده و نظر ما این است که در انتخاب روز دست باز را داشته باشیم و انتخاب روز در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولت قرار بگیرد.

بهادری‌جهرمی  درخصوص سرانجام واردات خودرو نو و کارکرده، بیان کرد: تا قبل از این دولت، شش سال واردات خودرو به همه روش‌ها ممنوع بود، ما برای اصلاح و ساماندهی این بازار اقدامات اصلاحی داشتیم و با اصلاح تولید و توزیع خودرو در داخل هدف‌هایی دنبال کردیم و  ابلاغ فرمان 8 بندی رییس‌جمهور در پایان سال 1400 را داشتیم.

وی افزود: ما از این سو افزایش تولید خودرو را دنبال کردیم. هم‌چنین این دولت آزادسازی واردات خودرو را با برنامه در دستورکار قرار داد؛ به خوبی می‌دانیم که سیاست‌های اصلاح باید تدریجا اجرا شود و در مرحله اول آیین‌نامه واردات خودروی نو تصویب شد و فرآیندهای اجرایی آن صورت گرفت و سال گذشته بیش از 11000 خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد البته تعداد دیگری هم در گمرک موجود هست؛ این ترخیص‌ها در سال گذشته رشد 20 برابری نسبت به سال 1401 داشته که نشان دهنده سرعت مناسب است.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم اولویت بر خودروهای حمل و نقل عمومی بود و سال گذشته 150 میلیون دلار برای واردات اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داشتیم و سپس کامیون و کشنده‌ها در اولویت قرار گرفت تا حمل و نقل جاده‌ای را تقویت کنیم. سال گذشته 800 میلیون دلار برای واردات کامیون و کشنده تخصیص ارز داشتیم و واردات این خودروها انجام شد.

سخنگوی دولت افزود: مرحله بعدی خودرو سواری کارکرده بود و دولت کارگروهی برای بررسی ابعاد زوایای فنی و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و تصمیم این کارگروه این بود که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد صورت بگیرد. البته این مسیر در این دو سال و نیم رفت و برگشت‌هایی داشت و دولت لایحه‌ای داد تا قانون اصلاح شود و بعضا زمان‌بندی‌ها با تأخیر مواجه شد. واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته و هر میزانی از سایر روش‌ها برای خودرو نیاز باشد، درباره هر نوع خودرو با نگاه به همه جوانب، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع صرفا از مناطق آزاد به تصویب رسیده که ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری که ابلاغ نشده باشد را نداریم.

وی گفت: بعضاً فضاسازی‌هایی از جانب مافیای خودرو پیرامون این حوزه صورت می‌گیرد و متأسفانه به‌جای اینکه سود و منافع این زمینه به جیب مردم برود، در حوزه واردات و تولید داخل به جیب این حلقه‌های مافیایی می‌رود و باید این مسیر اصلاح شود و دولت درنگی در این اصلاح ندارد و با قدرت پیگیر است.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی در واکنش به برخی اخبار پیرامون احتمال اعمال تحریم‌هایی از جانب غرب در خصوص عملیات وعده صادق تصریح کرد: جامعه جهانی شاهد این موضوعات هست و این‌ها آبروی خود را می‌برند؛ همان‌طور که رژیم صهیونیستی ماهیت خود را در 6 ماه گذشته مشخص کرد و ماهیت غرب روشن شد که چه واکنشی نسبت به چند ماه قتل و غارت و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی دارد. به‌جای جلوگیری از این وحشی‌گری‌ها، اتفاقاً موشک به این رژیم می‌دهند.

بهادری‌جهرمی گفت: ملت ایران علیرغم این حجم از تحریم‌ها، در تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و این موارد هم به موارد قبلی اضافه می‌شود و کشور مسیر خود را طی می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن به خصوص حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار داشت: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت سعی کرد لایحه خود را درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره بها تجمیع کند و این طرح نهایی شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد و امیدواریم به تایید نهایی برسد و به ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد. این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم‌. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دولت در بودجه برای تقویت بنیه دفاعی گفت: این مسأله روشن است و همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار دارد. میدان و دیپلماسی در امتداد یکدیگر هستند و همکاری‌های ما محدود به این حوزه نیست و مثلاً در زمینه ساخت مسکن، ماه گذشته شاهد افتتاح 10 هزار مسکن برای نیروهای مسلح بودیم و در زمینه انتقال آب و سایر موضوعات همکاری داریم و در بودجه سال آینده نیز افزایش‌های خوبی در این زمینه داریم. مسئولان نیروهای مسلح هم جلسات مستمری با رییس‌جمهور دارند و این دولت سعی دارد با تمامی قوا، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی و مسلح در عرصه خدمت‌رسانی به مردم گام بردارد و این مسیر دنبال می‌شود.

وی درباره وقوع برخی حوادث تروریستی در نقاط مرزی ایران و پاکستان و راهکار دولت در این زمینه، عنوان کرد: توسعه ثبات مرزهای مشترک مورد وفاق مسئولان ایران و پاکستان است ولی متأسفانه دشمنان هر دو ملت، خصوصاً رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی و فعال کردن گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کند. دو دولت در مقابله با گروهک‌ها فعال هستند و سفر رییس‌جمهور به پاکستان موجبات ثبات و آرامش به‌ویژه در مرزها را فراهم می‌کند.

بهادری‌جهرمی درخصوص نظر دولت برای اصلاح ارز نیمایی، گفت: متغیرهای اقتصاد کلان نرخ ارز را تعیین می‌کند و حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان اثر بگذارد. تأمین ارز نیمایی سال گذشته حدود 70 میلیارد دلار بود و قابل مقایسه با بازارهای دیگر نیست؛ نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای نرخ ارز است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، تأمین ارز با توجه به متغیرهای کلان صورت خواهد گرفت و آثار  این هیجانات به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص پیگیری دولت در زمینه مطالبه حق‌آبه ایران از هیرمند نیز بیان کرد: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حق‌آبه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر از سوی افغانستان داده شده و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شده است. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حق‌آبه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو هست.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت گذشته نیز خاطرنشان کرد: این دولت بدهی‌های دولت قبل در بخش‌های متعددی از جمله بدهی به نیروگاه‌ها و مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها را پرداخت کرده است؛ در طول دو سال و نیم فعالیت دولت سیزدهم، 207 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل فقط به تأمین اجتماعی تسویه شده است. هم‌چنین در این دولت نسبت به تسویه اوراق منتشرشده در دولت پیشین اقدام شد که اصل و سود این بدهی‌ها، 360 هزار میلیارد تومان بود که پرداخت کردیم.

بهادری با اعلام اینکه در مجموع حدود 600 همت از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است، تصریح کرد: این عدد محدود به این نیست و بدهی‌های زیادی به نظام بانکی پرداخت شد که یک عدد 50همت و یک 30همت را در ذهن دارم که به‌روش‌های متعدد پرداخت شده است. ما سعی کردیم با سبک کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت، کمک کنیم که نقش‌آفرینی مؤثرتری در حوزه تولید داشته باشند.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درخصوص حمایت دولت از تولید داخل خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی و کشاورزی نیز عنوان کرد: دولت امسال هم مثل سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال 1399 که 2500 تومان بود در سال 1403 به 17500 تومان رسید. در سال زراعی گذشته به‌دلیل افزایش 300هزارتنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به‌میزان 300 هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک‌میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی کاهش خواهد داد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت پیرامون تأمین نیازهای دارویی کشور، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود 3.8 میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ 1.2 میلیارد دلار به‌صورت ارز ترجیحی 4200تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود و الباقی به‌میزان 2.6 میلیارد دلار ارز 28500تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.

بهادری‌ جهرمی اعلام کرد: در بودجه امسال میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ 74.9همت است و بانک مرکزی هم اعلام کرده است برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.

وی درخصوص تمیهدات دولت برای تحقق شعار سال عنوان کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس‌از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمّی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه‌ را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ نمایند.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت طی دوسال‌و‌نیم گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به‌سمت تولید و اقدامات دیگری از این قبیل تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دولت در زمینه آموزش و پرورش توضیح داد: این دولت رتبه‌بندیِ معلمان را بعد از 12 سال اجرا کرد و حدود 900 هزار معلم یعنی بیش از یک‌سومِ کل کارمندان دولت رتبه‌بندی شدند. تمامی اساتید هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی 60 هزار نفر هستند درحالی که ما 900 هزار نفر را در یک‌سال رتبه‌بندی کردیم اما آن 60 هزار استاد در طول ده‌ها سال رتبه‌بندی شدند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: بار مالی ناشی از اجرای این طرح را هیچ دولتی نپذیرفته بود اما این دولت آن را پذیرفت؛ چون اولویتِ دولت بر موضوع آموزش نوجوانان است و اولویت جدی برای آموزش و پرورش قائلیم. در حوزه کسری معلم هم جذب‌های خلاف قانون در گذشته به‌صورت غیرقانونی و غیربرابر و غیرعادلانه بود که این روند را در این دولت متوقف کردیم؛ و افزایش دانشجویان ورودی به دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان را به تصویب رساندیم.

بهادری‌جهرمی گفت: در دو سال قبل 120 هزار معلم و برای سال جاری مجوز جذب 70 هزار معلم گرفته شد؛ ثبت‌نام‌ها میلیونی بود و یک میلیون نفر متقاضی ورود بودند. اصلاح اساسی در جذب معلم صورت گرفت و این آزمون‌محورکردن جذب معلم اتفاقی بسیار خوب است.

وی اضافه کرد: هم‌چنین اختصاص شیر به دانش‌آموزان هم برای ارتقای سلامت دانش آموزان انجام شد؛ افزایش جدید در اعتبارات ساخت مدارس انجام شد و تاسیس هنرستان‌های در جوار صنایع، اصلاح کتب آموزشی و از این‌قبیل اقدامات از سایر برنامه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی با موضوع تدابیر دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم و حمایت از سفره مردم اظهار داشت: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی که از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف و گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

بهادری‌جهرمی هم‌چنین پیرامون تعامل دولت با مجلس آینده خاطر نشان کرد: این دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت؛ در ادواری شاهد بودیم که رئیس‌جمهورِ وقت حتی مصوبات مجلس را به دلیل اختلافاتی، ابلاغ نمی‌کرد اما این مسیر تعاملی دولت با مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت. همگرایی و همدلی برای حل مشکلات اساسی و روز مثل معیشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی اولویت مذاکرات مشترک دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مجلس دوازدهم مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم. تلاش می‌کنیم با اولویت‌بخشی به بررسی لوایح  در مجلس زودتر به نتیجه نهایی برسیم و رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی جایگزین کنیم.

انتهای پیام/