به نقل از «ایرنا»

یک دانشگاهی: بازطراحی نظام حکمرانی جهان گزینه مناسبی در پسا کرونا است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۲۰۰۰

دکتر مهدی فیضی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در دوران پسا کرونا دولت باید تلاش کند اقتصادی‌تر به معنای کارآمدی بیشتر کشور را مدیریت کند و به بیان دیگر مدیریت اقتصاد کشور باید چابک‌تر و به روزتر باشد و بتواند کارآمدتر منابع را تخصیص بدهد و مدیریت کند تا  ارزش افزوده بیشتری تولید کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نگاه حکمرانی ایران دچار چالشهای  اساسی است و  همانند ماشین بسیار سنگینی است که  بهترین راننده‌ها اگر پشت آن بنشینند نمی‌توانند ماشین را به خاطر سنگینی حرکت دهند بنابراین این ماشین باید چابک، بهینه، بازسازی و باز طراحی شود و فرایند تصمیم‌سازی در آن بهبود یابد و متناسب با جهان کنونی، آماده برای جهان پسا کرونا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دوران کرونا چون دولت از سویی منابع کمتری در اختیار دارد و از سوی دیگر با هزینه‌های بیشتری مواجه است نمی‌تواند با سیاست‌های قبلی کشور را اداره کند و لذا برای دوران پسا کرونا باید از همین اکنون برنامه‌ریزی شود.
فیضی افزود: بحران کرونا اکنون جدی است و نه تنها در دهه اخیر بلکه در سده اخیر بزرگترین بحران اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم است، این بحران  از چند جهت خاص است و برای نخستین بار نه فقط کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه بلکه همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته را درگیر کرده است و اثرات زیادی در کاهش رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد جهانی داشته است.
وی اضافه کرد: همان طور که جهان پسا کرونا جهان جدیدی خواهد بود، ایران پسا کرونا نیز ایرانی متفاوت خواهد بود، چرا که از یک سمت کاهش عرضه و کاهش نیروی کار به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و آسیب دیدن زنجیره تولید و افزایش نا اطمینانی در زنجیره های تولید را به ویژه در شرایط تحریم شاهد هستیم و از طرفی شاهد کاهش تقاضای مصرف به ویژه در بسیاری از حوزه‌های خدماتی مانند گردشگری هستیم.

صنعت گردشگری بزرگترین آسیب را از کرونا در خراسان رضوی دید 

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در جهان پسا کرونا با بازارهای جدید و مفاهیم جدید رو به رو هستیم به طوری که مفهوم کار، تولید و ارزش افزوده تغییر یافته و مفاهیمی مانند بیمه بیکاری، حقوق و دستمزد در اولویت قرار می‌گیرند.
فیضی افزود: جهان پسا کرونا در خود فرو رفته تر است و همان طور که آدمها با اکراه بیشتری با هم  روابط برقرار خواهند کرد کشورها نیز درونگرا شده و در تعاملات بین‌المللی خود همین رویه را پیش خواهند گرفت و لذا برای رویارویی با این فضای جدید بایستی با دیپلماسی قوی آماده باشیم تا شکنندگی کمتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: به طور کلی بحران همه‌گیر کرونا تاثیر زیادی دربخش خدمات روی اقتصاد باقی گذاشته است و در سطح استان خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین خدماتی که چرخه اقتصاد استان را می‌گرداند بحث گردشگری به دلیل وجود بارگاه مقدس حضرت امام هشتم (ع)  بود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: کرونا زنجیره خدمات گردشگری نظیر هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و رستورانها را متاثر ساخته و یکی از بزرگترین آسیب‌های ناشی از کرونا در صنعت گردشگری بوده است که این آسیب در کوتاه مدت و میان‌مدت هم به حالت قبل از کرونا باز نخواهد گشت.
فیضی افزود: چون استانی هستیم که از سرمایه معنوی اقتصاد را راه می‌بریم و لذا در مقابل بحرانهایی که این سرمایه معنوی را تحت تاثیر قرار می‌دهند به شدت آسیب پذیر هستیم از این رو لذا دست‌اندرکاران استان دقت کنند شاخص آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهند که لازمه آن تنوع زمینه‌های درآمدزایی، اشتغال و تولید در استان است.

بحران کرونا برای نخستین بار در جهان همزمان عرضه و تقاضا را متاثر کرد

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه کرونا  اولین بحرانی است که عرضه و تقاضا را همزمان در اقتصاد متاثر کرد گفت: در بحران کرونا تعادل جدیدی در اقتصاد کشور رخ داده است به طوری که آسیب کرونا در دو بخش عرضه و تقاضا به طور همزمان مطرح است که این موضوع تا حدی بحران را خاص می‌کند چرا که معمولا این اتفاق همزمان در اقتصاد هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا رخ نمی‌دهد.
فیضی افزود: کاهش تقاضا به خاطر خانه ماندن بیشتر مردم و عدم حضور در اجتماع و کاهش خرید محصولاتی مانند پوشاک و کاهش عرضه از بابت کاهش تولید در عمده بخش‌های اقتصادی رخ داده است که  پیامد این  تغییرات اقتصادی افزایش معنادار نرخ بیکاری و کاهش نرخ اشتغال و افزایش شدید فقر مطلق بوده است بدین معنا که خانواده‌هایی که درآمد پایدار نداشتند از نظر مالی شوکی جدی به آنها وارد شده است و به خط فقر مطلق رسیده‌اند و تامین حداقل نیازهای معاش اولیه‌شان دچار مشکل شده است.
وی افزایش کسری بودجه دولت و عدم تعادل بین درآمد و هزینه را از دیگر تبعات جدی کرونا برشمرد و ادامه داد: از طرفی درآمدهای مالیاتی دولت از دو بخش مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت کاهش یافته است و از طرفی  هزینه‌های دولت از بابت بهداشت و درمان و ارائه بسته‌های حمایتی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر افزایش یافته و این موضوع عدم تعادل در بودجه را افزایش داده است و لذا پیش‌بینی می‌شود دولت امسال با کسری بودجه جدی‌تر از همیشه مواجه شود که این تاثیر خود را در تورم جدی نشان می‌دهد.

تاثیر کرونا بر افزایش نرخ ارز 

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزایش قیمت ارز و کاهش ارز در دسترس را از دیگر تبعات مهم کرونا عنوان کرد و گفت: ارز همیشه از دو محل صادرات نفتی و غیر نفتی تامین می‌شده است که  هر دو متاثر از بحران کرونا هستند و اکنون ارز موجود در کشور و ارز در دسترس و دلار کاغذی خیلی کاهش یافته است و از طرفی تقاضا برای ارز افزایش یافته است و به دلیل افزایش واردات دچار چالش جدی در نرخ ارز خواهیم بود و دچار افزایش قیمت ارز بیش از روند مرسوم هستیم.
فیضی با اشاره به این که تغییر جنس تعامل انسانها با یکدیگر در حقیقت جنس و نوع اقتصاد را هم تغییر خواهد داد افزود: پروتکل‌های بهداشتی در همه جاهایی که آدمها با هم در تعامل هستند مانند حمل و نقل و رستورانها باعث می‌شود بنگاهها نرخ‌های جدیدی را برای خدمات و محصولات پیش‌بینی کنند و در نهایت این بنگاهها از صنعت‌های مختلف مثل رستوران‌داری و حمل و نقل خارج شوند و این موضوع خودش در افزایش نرخ بیکاری و تورم و کاهش سطح رفاه عمومی، افزایش فقر و افزایش نابرابری و شاخص‌های دیگر خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: کشور ایران حتی در پیش از کرونا شرایط و وضع جالبی نداشت و در شرایط رکود تورمی بود و کرونا این وضعیت را تشدید کرد و در این شرایط سفره‌های مردم کوچکتر و درآمد سرانه کمتر شده است و نابرابری‌ها و تبعات اجتماعی بحران شامل افزایش جرم، جنایت، طلاق و خشونت‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تواند بحران در بحران ایجاد و کنش‌های محیط زیستی و اقتصادی و  ابر بحران را در کشور زنده کند. 

براساس آخرین آمار رسمی، تاکنون ۲۳۷ هزار و ۸۷۸ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۴۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۱۱ هزار و  ۴۰۸ نفر رسیده است.

همچنین تاکنون ۱۹۸ هزار و ۹۴۹ نفر از مبتلایان به کرونا در ایران بهبود یافته‌اند.

برچسب‌ها کرونا ویروس کرونا مشهد توسعه اقتصادی پروندهٔ خبری تبعات کرونا بر اقتصاد ایران و جهان از نگاه اساتید دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرونا ویروس کرونا مشهد توسعه اقتصادی کرونا ویروس کرونا مشهد توسعه اقتصادی جهان پسا کرونا بحران کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۲۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصادفات جاده‌ای سالانه جان بیش از یک میلیون نفر را در جهان می‌گیرد

آفتاب‌‌نیوز :

از واژگونی اتوبوس‌های حامل دانش آموزان در اردوهای مدارس تا تصادفات خودروهای شخصی در تعطیلات و تصادفات شهری، خطای انسانی مهمترین عامل تصادفات جاده‌ای اعلام می شود.

این خطاها مواردی چون عدم توجه راننده به فاصله خودروی جلویی، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، رانندگی و به خصوص خستگی و خواب آلودگی و سرعت بالا را شامل می‌شود. با این وجود کارشناسان علاوه بر عامل انسانی، امنیت جاده‌ها و کیفیت خودروها را نیز از مولفه ‎های مهم حوادث جاده ای برمی‌شمرند.

از نظر کارشناسان پس از آموزش رانندگان و فرهنگ سازی در زمینه رعایت مقررات رانندگی، باید کیفیت ایمنی جاده‌ها و خودروها را بالا برد تا هر تصادف جاده ای ساده‌ای منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو نشود.

بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت، از سال ۲۰۱۰ میلادی، مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای با ۵ درصد کاهش به ۱.۱۹ میلیون نفر در سال رسیده است. با این حال، تصادفات جاده ای همچنان یک بحران ایمنی جهانی است که عابران پیاده، دوچرخه سواران و سایر افراد آسیب پذیر را تهدید می‌کند.

یکی از اقدامات معمولی که کشورها برای کاهش تصادفات انجام می‌دهند، افزایش جریمه‌های رانندگی است که باعث می‌شود رانندگان در هنگام رانندگی احتیاط‌های بیشتری را در نظر بگیرند و در نهایت حوادث نیز کاهش یابد.

بنابر این گزارش، صدمات ناشی از تصادفات جاده ای علت اصلی مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است.

همچنین ۹۲ درصد از تلفات جانی در جاده های جهان در کشورهای با درآمد کم یا متوسط ​​رخ می دهد و این در حالی است که این کشورها حدود ۶۰ درصد از وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.

این گزارش همچنین می‌افزاید بیش از نیمی از مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در میان افراد آسیب پذیر از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتورسواران است.

در همین حال بر اساس آمارها، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر از صدمات غیر کشنده بر اثر تصادفات رنج می برند و بسیاری از آنها دچار معلولیت می شوند.

صدمات ناشی از تصادفات جاده ای در عین حال خسارات اقتصادی قابل توجهی را برای افراد، خانواده های آنها و به طور کلی ملت ها ایجاد می کند. این خسارات ناشی از هزینه‌های درمان و همچنین کاهش بهره‌وری برای کسانی است که بر اثر جراحات از کار افتاده‌اند و همچنین برای اعضای خانواده‌های آنها که برای مراقبت از مصدومان نیاز به مرخصی از کار یا محل تحصیل دارند.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

وضعیت اجتماعی و اقتصادی

بیش از ۹۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده ای در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ​​رخ می دهد. نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در منطقه آفریقایی WHO بالاترین و در منطقه اروپا کمترین میزان است. حتی در کشورهای پردرآمد، افرادی که دارای پیشینه های اجتماعی-اقتصادی پایین ترند، بیشتر درگیر تصادفات ترافیکی جاده ای هستند.

سن

صدمات ناشی از تصادفات جاده ای علت اصلی مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است. به علاوه دو سوم تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در بین افراد در سن کار (۱۸ تا ۵۹ سال) رخ می دهد.

جنسیت

مردان معمولاً ۳ برابر بیشتر از زنان در تصادفات جاده ای کشته می شوند.

افزایش آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در اتحادیه اروپا

آمار کشته شدگان در تصادفات رانندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با ۴ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.

در آلمان به ویژه آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی نسبت به سال‌ قبل افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۲ در آلمان ۲۷۸۲ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جانشان را از دست دادند که ۹ درصد بیشتر از سال قبل است.

کارشناسان می‌گویند کمترین میزان مرگ و میر در جاده‌ها در سال ۲۰۲۱ بود که به دلیل پاندمی کرونا و تعطیلات عمومی، خیابان‌ها و جاده‌ها بسیار کم رفت و آمد بودند.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا تصادفات رانندگی در سال ۲۰۲۲ در اتحادیه به نسبت سال قبل از گسترش بیماری کرونا ۹ درصد کاهش داشته اما آمار کشته شدگان به‌سرعت کم نمی‌شود. در سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا این هدف را ترسیم کرد که شمار کشته شدگان رانندگی تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش پیدا کند.

بیشترین کاهش تعداد کشته شدگان مربوط به دو کشور لیتوانی و لهستان است که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد بوده است. تلفات انسانی تصادفات در لهستان اما همچنان بالاتر از حد متوسط اروپاست.

چگونه می‌توان از تصادفات رانندگی جلوگیری کرد؟

می توان از صدمات ناشی از تصادفات جاده جلوگیری کرد. دولت ها باید برای رسیدگی به ایمنی جاده ها به شیوه ای جامع اقدام کنند. این امر مستلزم مشارکت چندین بخش مانند حمل و نقل، پلیس، بهداشت و آموزش و همچنین بخش خصوصی و ... است. این امر نیاز به اقداماتی دارد که ایمنی جاده ها، وسایل نقلیه و همه افراد در جاده را مورد توجه قرار دهد.

مداخلات مؤثر شامل طراحی زیرساخت‌های ایمن‌تر و ترکیب ویژگی‌های ایمنی راه در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، بهبود ویژگی‌های ایمنی وسایل نقلیه، افزایش مراقبت های پس از تصادف، تنظیم و اجرای قوانین مربوط به خطرات کلیدی و افزایش آگاهی عمومی است.

راه‌های افزایش ایمنی

دولت‌ها می‌توانند بخش بزرگی از عوامل تصادفات رانندگی را با بالا بردن استانداردهای جاده‌ای، ایجاد قوانین ایمنی خودرو و فرهنگ سازی و آموزش صحیح رانندگان از میان بردارند.

برخی از اقدامات در این زمینه عبارتند از:

- کاهش تخطی از سرعت مجاز با استفاده از افزایش آگاهی رانندگان، تشدید مجازات متخلفان، توسعه سیستم نظارت و کنترل

ارتقای ایمنی موتورسیکلت سواران با راهبردهای ارتقای نظام آموزش موتور سواران، ترویج استفاده از کلاه و لباس ایمنی، تجهیز موتورسیکلت ها به سیستم های خودکار تطبیق سرعت و تشدید مجازات متخلفان

- کاهش معضل خستگی رانندگان از طریق افزایش آگاهی، بهبود سیستم نظارت بر ساعات کار رانندگان حمل و نقل عمومی و توسعه و تجهیز استراحتگاه‌های بین راهی

- ارتقای ایمنی عابران پیاده

- بهبود وضعیت استفاده از کمربند ایمنی

- کاهش استعمال مواد مخدر، الکل و مواد محرک

- بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

- ارتقای ایمنی وسایل نقلیه

- ارتقای سیستم خدمات امداد، نجات و فوریت‌های پزشکی

منبع: خبرگزاری ایسنا