نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۴۳۳۰
ایتنا - گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهیهای سایتهای اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند.
با وجود آنکه از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد قیمتهای پیشنهادی در بازار ملک، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدهاند نرخهای اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایتهای اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارایه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱ اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایتها و اپلیکیشنهای فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی برخی سایتها امکان مشاهده قیمت برای آگهیهایی که از سوی کاربران، نشاندار میشد فراهم کردند و سپس آن را بستند.
اما ظاهرا سایتها درخصوص نرخهای اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمتها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایتهای اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وجود آنکه برخی کارشناسان هر نوع نرخگذاری دستوری یا محدودیت برای ارایه قیمتها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت میدانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخگذاری و ارایه قیمتهای دلبخواهی را داشته باشند.
اوایل خردادماه و پس از آنکه نرخها از آگهیها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهیهای سایتهای اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عدهای دست بالا را گرفتند ونرخها را به شکل نجومی بالا بردند.
همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد رسید.
اما درباره منع درج قیمت در آگهیهای فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
وی افزود: عملکرد سایتهای اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.
از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: سایت دیوار سایت های اینترنتی درج قیمت در آگهی بازار مسکن شرایط کنونی درج قیمت آگهی ها سایت ها قیمت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ برنامه برای کمک به مستاجران
با توجه به آنکه اجارهبها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص میدهد، دولت هفت برنامه را برای کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده که از جمله آن میتوان به طرح ساماندهی اجارهبها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد، شاخص رشد سالیانه اجاره بها در پایان سال گذشته ۳۹.۶ درصد بود که با تورم عمومی ۴۰.۷ درصد تقریباً در یک میزان قرار گرفت.
با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولاً بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز میکند، اما مسئله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.
اما دولت سیزدهم برنامههایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادلبخشی به بازار اجاره انجام شد.
طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.
اما با وجود تلاشها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمتهای رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص میدهد به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر میگیرد.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هماکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.
اما برای افزایش توان اقشار اجارهنشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پرداخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانههای خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان میتواند در کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره مؤثر باشد، سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامههایی است که دولت سیزدهم به منظور خانهدار کردن اقشار اجارهنشین در دستور کار قرار داده است.
منبع: ایسنا
کد خبر 739265