نام مه آفرید خسروی هم به پرونده طبری کشیده شد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۵۲۸۵
صراط: هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی در حال برگزاری است.
به گزارش مهر، قاضی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام می‌کنم، جلسه رسمی و علنی است.
رئیس دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فریدون وزیری وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرار‌های منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن پرونده از آن بازپرس گرفته شده.
این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمی‌گوییم که موارد مندرج در پرونده‌های مذکور صحت داشته یا خیر، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.
وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸، اظهار کرد: این پرونده در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های موکل بوده است. موکل چاره‌ای جز اخذ تسهیلات نداشته؛ چراکه یا باید شرکت‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شدند و یا تسهیلات اخذ می‌شد. موکل در قبال وثایق چند برابری تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می‌کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می‌شود. بازپرس پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند در مورخ ۸۹.۰۸.۲۹ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.
وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مه‌آفرید خسروی بازداشت بوده اظهار می‌کند برای شرکت‌های دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل می‌شود.
در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است؛ اما به رأی مرجع قضائی گردن نهاد و تمکین کرد.
وی ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی‌ها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.
وکیل متهم دانیال زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر می‌کند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.
وزیری تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلاً جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوی علیه موکل، نسبت به این اتهام، رأی برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه نیز محکومیت صادر می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، همان رأی بدوی را تأیید می‌کند.
نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید» موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعداً جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟
وکیل پاسخ داد: بله.
وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد گردد.
در حال بروز رسانی…
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: دادگاه دادگاه طبری دانیال زاده صراط نیوز اکبر طبری وکیل متهم دانیال زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم
به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آن‌ها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله با زندانیان نیز آزاد شد.
چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آن‌ها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد.
پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند
محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»
وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آن‌ها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آن‌ها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آن‌ها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آن‌ها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟»
بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود
این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدسها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.»
درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.»
می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!
درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آن‌ها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»
این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»
ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد
درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آن‌ها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»
فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود
وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟