به نقل از «تسنیم»

پرونده ویژه| اقتصاد دیجیتال در عراق؛ پایگاه‌های جنگ اقتصادی در همسایگی ایران

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۸۵۲۰

عراق به دلیل ویژگی‌های بکر به کشوری جذاب برای ایجاد پایگاه‌های جنگ اقتصادی غرب در همسایگی ایران تبدیل شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، عراق کشوری با حدود 40 میلیون نفر جمعیت است که 70 درصد مردم آن شهرنشین بوده و 60 درصد آن‌ها افراد زیر 25 سال هستند. پس تقریبا شرایط برای راه‌اندازی یک زیست‌بوم نوآوری در آن آماده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نعیم الربایی، وزیر ارتباطات عراق میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور تا پایان سال 2020 حدود 244 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین ضریب نفوذ کاربران در بخش تجارت الکترونیک یا همان ای‌کامرس در سال جاری  40.3 درصد بوده و شاخص درآمدی هر کاربر در سال مبلغ 205 دلار از این روش است.

از طرفی گردش مالی این بازار 3 میلیارد دلار بوده و انتظار می‌رود تا سال 2022، حجم بازار ای‌کامرس در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) رشد 3.5 برابری داشته و از 8.3 میلیارد در سال 2019، به 28.5 میلیارد برسد.

در عراق 29.82 میلیون نفر مشترک اینترنت وجود دارد و این نشان از ضریب نفوذ نسبتا بالا و 75 درصدی زیرساخت ارتباطی در کشور دارد. البته از سال 2019 تا 2020 بیش از 11 میلیون مشترک جدید به اینترنت متصل شده‌اند.

البته میزان استفاده مردم عراق از تلفن همراه بسیار بالا بوده و این کشور 40.89 میلیون مشترک در این بخش دارد. متوسط سرعت اینترنت موبایلی این کشور 9.81 مگابیت بر ثانیه بوده و اینترنت خانگی آن نیز 23.13 مگابیت بر ثانیه است. همچنین براساس آمار 77 درصد ترافیک اینترنت توسط تلفن‌های همراه مصرف شده و 21 درصد کاربران از رایانه شخصی برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند.

مردم عراق زیاد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اعتقاد نداشته و فقط 20 درصد افراد دارای حساب بانکی هستند. همچنین 1.8 درصد آن‌ها از کارت بانکی برای پرداخت هزینه‌ها و جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند. نکته مهم اما حجم بالای پرداخت یا خریدهای آنلاین به میزان 14 درصد در این کشور است.

در عراق فیلترینگ وجود ندارد. تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی 21 میلیون نفر است و اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب جز پربازدیدترین‌ها در عراق هستند.

السوق المفتوح یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های عراق است که از سال 2012 تاسیس شده و در زمینه نیازمندی‌های آنلاین فعالیت می‌کند. این شرکت که مقر اصلی آن در اردن بوده و سرمایه‌گذار آمریکایی دارد.

السوق المفتوح حدود 250 نفر کارمند در عراق داشته و تاکنون در کشورهای عربستان، کویت، اردن، مصر، عراق، عمان، لیبی، ترکیه، یمن، فلسطین، امارات، قطر، سوریه، لبنان، سودان، موریتانی، بحرین، الجزایر، مراکش و تونس در حال فعالیت است.

عراق به واسطه شهرهای مذهبی، یکی از کشورهای توریست‌پذیر جهان به حساب می‌آید. همین دلیل سبب شده تا بازار تاکسی‌های آنلاین نیز در این کشور رونق خوبی پیدا کند. سرویس‌های کریم (Careem) و بولت (Bolt) دو شرکت ارائه دهنده سرویس تاکسی آنلاین در عراق هستند.

سرویس کریم در تابستان 2019 فعالیت خود را در بغداد، سپس شهرهای نجف و بصره (که حمل‌ونقل عمومی بسیار ضعیفی دارد) آغاز کرد و طبق برآوردها حدود 4 میلیون کاربر را در عراق هدف گرفته است. ضریب نفود واتساپ در عراق 80 درصد است و کریم با اتصال به واتساپ از طریق یک bot کار می‌کند. به این صورت که کاربر عراقی برای تاکسی گرفتن به هر یک از زبان‌های عربی یا انگلیسی به بات واتساپ پیام می‌دهد و اگر شماره تلفنش در دیتابیس کریم باشد، سپس با ارسال لوکیشن خود تاکسی در محل حاضر می‌شود. در پایان سفر نیز کاربر با ارسال عدد 1 تا 5 می‌تواند به راننده امتیاز دهد.

کریم با آگاهی از شرایط عراق این سیستم را در این کشور توسعه داده است. کریم توسط دو فرد اهل کشور پاکستان و دیگری سوئد در سال 2012 در دوبی کارش را آغاز کرد و اکنون تحت تملک شرکت آمریکایی تاکسی آنلاین "اوبر" است که به قیمت 3/1 میلیارد دلار خریداری شد. کریم سرویس‌های دیگری از جمله پرداخت و سفارش آنلاین غذا هم به مجموعه خدمات خود اضافه کرده و بزرگترین اپلیکیشن سفارش تاکسی در منطقه خاورمیانه است که دامنه نفوذ آن به فلسطین نیز می‌رسد.

بولت نیز یک سرویس تاکسی آنلاین است که در 35 کشور و 150 شهر غالبا اروپایی فعال است و از سال 2019 تنها در شهر بغداد عراق سرویس می‌دهد. بولت متعلق به کشور استونی است و توانست در 2018 به یک استارتاپ یونیکورن تبدیل شود. بولت همکاری استراتژیک با شرکت چینی Didi Chuxing دارد.

برسیمه (Brsima) نیز یک پلتفرم آنلاین غذا است که از سال 2017 در عراق تاسیس شده و با بیش از 10هزار نصب و 50 کارمندان در شهرهای سلیمانیه و اربیل خدمات ارائه می‌کند.

البته با توجه به ساختار قومی و قبیله‌ای این کشور، غیر از این سایت‌ها، بسیاری از مردم محلی از طریق پیج‌های فیسبوک خرید و فروش انجام می‌دهند.

از طرفی پلتفرم ای‌کامرس همچون دیجی‌کالا در ایران، در عراق وجود ندارد و عمده پلتفرم‌های فعال در زمینه نیازمندی‌های آنلاین (Classified) هستند. پلتفرم سفارش آنلاین غذا غالبا تلفنی و محلی هستند و تاکسی آنلاین بومی نیز به دلیل اینکه بیش از 80 درصد مردم خودروی شخصی دارند، جان نگرفته است.

با این وجود کشور عراق که پس از سال‌ها درگیری با جنگ‌های داخلی، به یک آرامش نسبی و هم‌بستگی ملی رسیده، مورد توجه شرکت‌های جهان برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. در حال حاضر آمریکا، ایرلند، اردن، استونی و چین بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال این کشور بوده و به نوعی عراق را به مهره بعدی جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل کرده‌اند.

در مارکت سنتی عراق نیز کشورهایی همچون آمریکا، ترکیه، برزیل و چین در حوزه‌های مختلف حضور داشته و فعالیت می‌کنند. البته قرار بود ایران برنده مناقصه دکل‌های برق فشار قوی عراق باشد اما این پروژه به چین واگذار شد.

بازار اقتصاد دیجیتال در عراق از چهار جهت جمعیت جوان، آمار رو به رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشور عراق (افزوده شدن 11 میلیون مشترک جدید در یک سال)، سرعت مناسب اینترنت و نبود پلتفرم‌های قدرتمند بومی بسیار جذاب و بکر است. نکته جالب در مورد تجارت الکترونیک عراق این است که در نبود یک فروشگاه آنلاین بزرگ همچون دیجی‌کالا در ایران، پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین همچون دیوار در عراق رونق دارد و مبادلات آنلاین از طریق آن و پیج‌های فیسبوک صورت می‌گیرد که بزرگترین بازیگر فعال این عرصه «السوق المفتوح» از کشور اردن با سرمایه‌گذار آمریکایی است. عمده نفوذ شرکت‌های فناوری در عراق، آمریکایی و اروپایی است و فضای بکری برای ورود کشورهایی همچون ایران وجود دارد. اما در این میان موضوع امنیت برای کسب‌وکار در عراق بسیار کلیدی و مهم است.

نویسنده:‌عباس خاراباف، کارشناس اقتصاد دیجیتال

R36442/P42329/S8,90/CT6

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال تاکسی آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۸۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳/ تورم‌های سهمگین در راه است؟

مریم فکری: در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن این‌که ریاست قوه‌قضاییه هم بارها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این‌که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896646