به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

انتقاد رضایی از رها کردن امور کشور توسط دولت

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۹۰۷۶

نماینده مردم کنگاور در مجلس گفت: یک سال به پایان دولت مانده، اما همه چیز رها شده و حال مردم خوب نیست.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی رضایی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان ارائه گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به اینکه برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته و مدام مطرح می‌شود که ذخایر کافی در این حوزه وجود داشته و حتی در ماه‌های گذشته بحث امحای جوجه‌های یک روزه مطرح شد، این سوال پیش می‌آید که علت افزایش سرسام آور قیمت‌ها چیست؟

وی افزود: براساس آمار‌ها در سال‌های گذشته رشد اقتصادی بدون نفت تقریباً صفر بوده و صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی معادل صفر بوده است، حال این سوال پیش می‌آید که دولت و شما چه برنامه‌ای برای حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی دارید؟ وزیر امور خارجه در سخنان امروز خود در مجلس گفت که روابط بسیار خوبی با همسایگان و کشور‌هایی مثل چین و روسیه برقرار شده، از طرف مطرح کرد که در برجام سر آمریکا را کلاه گذاشتیم و در گذشته نیز گفته بود که تحریم‌های سازمان ملل برداشته شده و از ذیل فصل ۷ منشور خارج شده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خطاب به مدرس خیابانی گفت: به بازار بروید و ببینید مردم چه می‌گویند. داد مردم درآمده است و شما هر روز جلسه می‌گذارید. یک سال به پایان دولت مانده، اما همه چیز رها شده و حال مردم خوب نیست.

وی ادامه داد: به بازار بروید و ببینید مردم چه می‌گویند. داد مردم درآمده است و شما هر روز جلسه می‌گذارید. یک سال به پایان دولت مانده، اما همه چیز رها شده و حال مردم خوب نیست.

وی خطاب به سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: تمام این موارد نشان می‌دهد که دلیل افزایش بی سابقه نرخ ارز و گرانی، ناشی از سیاست‌های داخلی و اقتصادی است، حال تحلیل شما از گرانی‌ها چیست؟ چرا قیمت ارز و گرانی‌ها را مدیریت نمی‌کنید؟ در شرایط کنونی قیمت مرغ از ۸ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، برنج از ۱۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، قیمت خودرو از ۲۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و شاهد گرانی قیمت در بازار‌هایی مانند مصالح، آهن، فولاد، سیمان، روغن، کود، سم، مسکن، نهاده‌های دامی و کشاورزی هستیم.

رضایی افزود: ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا از نظر ذخایر معدنی است، ولی سهم صادرات مواد معدنی از تولید ناخالص داخلی، بسیار اندک است. مهم نیست چه کسی وزیر می‌شود. وزیر برکنار شد که وضع بهتر شود، اما این مسئله محقق نشد! در شرایط کنونی اگر نگوییم سرمایه اجتماعی را در کشور از دست داده ایم، باید بگوییم که موجب بدبینی آن‌ها شده ایم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: علی رضایی مجلس شورای اسلامی بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۹۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.

به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.

او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.