به نقل از «افکارنيوز»

برنامه کلان وزارت راه برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۱۳۸۹

به گزارش افکارنیوز،

نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس بعد از ظهر امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و مدیران مرتبط بخش مسکن با هدف بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید و مدیریت بازار مسکن برگزار شد.

اخبار سیاسی- در این نشست محمد اسلامی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن، گفت: یکی از برنامه های وزارتخانه، مسدودسازی تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن است، در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه تحت تأثیر بازارهای موازی همچون دلار و تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی خانه دار کردن مردم جزء وظایف حکومت و دولت است، در شرایط کنونی میزان حداقلی تولید مسکن در کشور حدود 300 هزار واحد است، حال سالانه باید 700 هزار واحد مسکن شهری و 200 هزار واحد مسکن روستایی تولید شود تا هم مسکن خانه اولی ها و هم موارد جایگزینی تأمین شود.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه کلانی برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و سایر اقشار دارد، از طرف دیگر اقدامات قابل قبولی برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر صورت گرفته است، کل واحدهای مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بوده که تا الان یک میلیون و 930 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است، همچنین 120 هزار واحد آماده شده که با تکمیل انشعابات، واحدها تحویل خواهد شد.

اسلامی با بیان اینکه دولت نمی تواند به صورت مستقیم در بازار اجاره مسکن مداخله کند، گفت: بر اساس ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن دولت مجاز به اجاره داری حرفه ای است، از این رو در این رابطه، وزارت راه و شهرسازی زمین های 99 ساله را به دستگاه های متقاضی ارائه کرده و تسهیلات مربوطه ارائه خواهد شد، تا مساکن استیجاری تولید شود، در آن زمان می توان در قیمت اجاره مسکن در آن مناطق دخالت کرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: محمد اسلامی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی تامین مسکن کمیسیون عمران مجلس اقشار آسیب پذیر محمد اسلامی راه و شهرسازی بازار مسکن وزارت راه هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز یک مدل جدید در مسکن ملی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهم‌نامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبتهای مشارکت را تعریف و شرکتهای تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید: منتظر افزایش هیجانی قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم؟

با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می‌گوید این طرح در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم» و تحقق شعار سال است.

استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی مسکن

از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ تا کنون خلاء استفاده از ابزارها و مدل‌های متنوع برای اجرای این طرح احساس شده است. شاید یکی از دلایل آن نگاه تک‌بعدی و دولت محور بر بزرگ‌ترین پروژه دولت سیزدهم باشد. به طور مثال آن‌طور که باید و شاید به استفاده از منابع سرمایه‌ای به نفع نیاز مصرفی توجه نشد.

خشایار باقرپور - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران - درباره جزئیات تفاهم‌نامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی می‌گوید منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آنطور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است.

به اعتقاد وی، اقدام فوری این است که متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن را درگیر مشارکت در تولید مسکن کنیم. نیاز به ایجاد بستر جدید هم وجود ندارد. زیرساخت قانونی در بخش تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد مهیا است. پس از رایزنی‌های حدود سه ساله بحمدالله وزارت راه و شهرسازی این دو رکن اساسی یعنی ارکان مشارکتی و منابع مردمی را پذیرفت و ‌تفاهم‌نامه‌ای در آغاز سال جاری بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

باقرپور درباره نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد که بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد و بخشی مربوط به اعضای تعاونی خواهد بود. مطابق مدلی که پیش‌بینی شده این موضوع قابلیت بسط و توسعه به سایر حوزه‌ها دارد. مثلا از اراضی مستعد گردشگری به نفع تولید مسکن استفاده شود. حتی در این تفاهم‌نامه ظرفیت سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده است. یعنی به این محدود نشده که فقط از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده شود. بخش‌های خصوصی هم می‌توانند ورود کنند و اتحادیه نقش هاب را خواهد داشت.

بنابراین گزارش، در این تفاهم‌نامه به صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی، متولی تعامل با کشورهای دارای تکنولوژی برای انتقال دانش و فناوری شده که آن را در اختیار مجریان قرار دهد. این دقیقا همان نقشی است که سالهاست بخش غیردولتی و بخش تعاون از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشتند.

آن‌طور که باقرپور می‌گوید این تفاهم‌نامه قابلیت توسعه و ارتقا تا یک میلیون واحد مسکونی را دارد که ما را به اهداف بخش تعاون و اسناد بالادستی نظام نزدیک می‌کند. این اولین تفاهم نامه با تعاونی‌ها است که به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

قیمت بر اساس هزینه تمام شده خواهد بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره قیمت واحدها در قالب این طرح مشارکتی هم گفته که قیمت بر اساس هزینه تمام شده است. در حال حاضر تعاونی‌ها عضو و آورده دارند ولی تامین زمین برای آنها دشوار است که این مسئولیت را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد. در حال حاضر مکاتبات با ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته، تفاهم‌نامه به استانها ابلاغ شده و دارد با شتاب حرکت می کند.

به گفته وی، دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونی‌ها نیز ایجاد شده که با همکاری کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران به تعاونی‌ها فراخوان داده می‌شود. استانها اعلام آمادگی و ظرفیتها را اعلام می‌کنند. حتی می‌توان به صورت کنسرسیوم عمل کرد؛ بدین صورت که چند تعاونی مسکن مربوط به ادارات و سازمانها و دوایر در کنار تعاونی‌های انبوه‌ساز کارها را پیش ببرند. همه این مدلها پیش بینی‌شده است. اتحادیه نیز مباحث تامین مالی و اجرا را مدیریت و نظارت می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1227997 برچسب‌ها مسکن ملی