به نقل از «ایسنا»

اراده ای برای کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد/بازنگری در قوانین اصل ۴۴ اجتناب ناپذیر است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۳۷۳۶

ایسنا/کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به اینکه تنها بین ۱۷ تا ۱۸ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده، اظهار کرد: آنچه نیاز ما را به فضای کسب و کار تعریف می کند، وجود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است و اگر دولت به صورت تام فضای اقتصاد را مدیریت می کند، لزومی ندارد.

دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه یکشنبه ۱۵ تیرماه در گفت و گویی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: عوامل متعددی در عدم موفقیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می شود که شاید یکی از مهم ترین موضوعات که در مباحث اقتصادی باید به آن بپردازیم این است که هدف از این اصل قانون اساسی این بود کاهش تصدی دولت را در اقتصاد داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مسئله در اولویت های سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و این مسئله را باید مبنا قرار بدهیم که شاهد افزایش حضور بخش مردمی در اقتصاد کشور باشیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این سال ها به دلیل عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، جایگزین هایی توسط نهادهایی داریم که عملا توسط دولت اداره و به عنوان نهادهای عمومی از آن یاد می شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیا نهادهای بیمه ای هستند که منابع نقدی را می گیرند و برای اهداف بلندمدت مانند بازنشستگی برنامه ریزی و فعالیت می کنند، گفت: در اقتصاد ایران نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی با نگاه بازنشستگی و درمان را داریم که با منابعی که یک ریال مربوط به دولت نیست و مربوط به کارگران و کارفرمایان است اداره می شود و این مجموعه که در حوزه اقتصادی باید در کاهش تصدی دولت حضور داشته باشد، توسط دولت اداره می شود و مفهوم این است اگرچه به صورت شکلی اصل ۴۴ ایرادی ندارد اما در محتوا، به دلیل اداره همه این بنگاه ها که عموما توسط دولت اداره می شود واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیادی از این واگذاری ها حوزه تخصصی از ماموریت های آنها برداشته شده و عملا نه براساس رویکرد بخش دولتی و نه براساس ساختار بخش خصوصی است و اصلی ترین انحراف، واگذاری به مجموعه هایی بوده که بخش خصوصی واقعی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه تنها بین ۱۷ تا ۱۸ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده، اظهار کرد: آنچه نیاز ما را به فضای کسب و کار تعریف می کند، وجود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است و اگر دولت به صورت تام فضای اقتصاد را مدیریت می کند، لزومی ندارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: تعریف فضای کسب و کار زمانی اتفاق می افتد که کاهش تصدی گری واقعی دولت را در اقتصاد ببینیم. ما قبل از اجرای قانون اصل ۴۴ دولتی داشتیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد عملیات اقتصادی توسط او اداره می شد. اکنون در ظاهر مالکیت توسط دولت واگذار شده اما بنگاه ها توسط دولت اداره می شود که مالکیت ندارد و فقط مدیریت می کند و این ضرورت اصلا ایجاد نشده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک شدن خود مقاومت نشان می دهند و نحوه مواجهه دولت ها این بوده که شکل ظاهر واگذاری را رعایت کردند اما باطن که مدیریت ناکارآمد بود را ادامه دادند و این موضوع نیز مربوط به دولت کنونی نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از واگذاری در راستای این بود که توانمندسازی بخش خصوصی را دنبال کرده و اثر آن در بهره وری باشد و این نگاه همه جانبه در واگذاری و اجرای قانون توسط دولت ها رعایت نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: واگذاری صورت گرفته اما اداره دولتی به قوت خود باقی است و البته در مواردی واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داریم و شرکت هایی کار کرده و در اقتصاد اثرگذار هستند اما بخشی در واگذاری ها تخلفات بوده و اهلیت رعایت نشده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: شاید ریشه اصلی همه بحث ها این است که آیا دولت اصلا علاقه ای به این کار(واگذاری ها به بخش خصوصی) دارد یا نه؟ یکی از مسائلی که در سال های اخیر در مجلس دنبال کردیم، کمک به اجرای سیاست های اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای کسب و کار بوده است که زمانی در اجرای قانون فضای کسب و کار اختلاف بود و دولت می گفت قانون زیادی به طرف بخش خصوصی رفته است.

وی افزود: بخشی از تکالیف قانون فضای کسب و کار توسط بخش خصوصی اجرا شده و بخشی مانده و در حوزه الزامات دولت نیز ۵۰ درصد اجرایی شده که گزارش آن در مجلس دهم در کمیسیون تصویب و به صحن علنی آمد اما فرصت ارائه گزارش نشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: زمینه اجرای وجود بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فضای کسب و کار مطرح می کند؛ چقدر توانسته ایم بستری فراهم کنیم که تصمیم گیری در فضای واقعی اقتصاد در سیاست هایی باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند کار بکند؟

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اخیرا در بحث واگذاری یک شرکت معدنی در بورس، یکی از معاونت های تخصصی وزارت صمت اعلام کرد اگر از حوزه ما خارج شود، قیمت مواد معدنی را برای این شرکت تغییر می دهیم و اساسا تهدید بوده و وقتی این فضا در دولت باشد، طبیعتا با مشکل مواجه می شویم.

وی اظهار کرد: اراده ای بر اینکه جریان کاهش تصدی گری دولت اتفاق بیفتد، نیست و باید این را درست کرد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه چگونه می شود دولت ها را در اجرای سیاست ها متقاعد کرد؟ گفت: اخیرا ما پیشنهاد دادیم که با کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند صحبت کنیم که تکالیف در بحث اقتصادی این موارد است و این مسائل باید ثبت شود. زیرا ابتدا شعار می دهند اما در زمان مسئولیت، در اجرا جنس رفتاری دولت ها با این موضوع مطابقت نداشته و همین امر سبب می شود که قوانین و مطالبات مقام معظم رهبری تحقق پیدا نکند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید باور کنیم آن چیزی که در قالب سیاست ها در اقتصاد کشور به آن تاکید شده، این است کاهش تصدی دولت به نفع اقتصاد کشور است و اگر حمایت و همراهی کند در منافع ملی تاثیر می گذارد و این باور باید در دولت ها به وجود بیاید.

وی افزود: در طول سال های گذشته موادی از سیاست های اصل ۴۴ اصلاح شده و معتقدیم بازنگری در قوانین اصل ۴۴ اجتناب ناپذیر است و اگر اهداف را مبنا قرار بدهیم که اصول حاوی محورهای سیاست های ابلاغی رهبری بوده، باید بازنگری شود.

پورابراهیمی بیان کرد: هر ساله در مجلس گزارش نظارتی درباره اصل ۴۴ منتشر و آسیب شناسی موضوع مطرح شده است و در مجلس یازدهم اگر بتوانیم این موارد را که زیرساخت های اصلی در قانون است تجمیع کنیم در شکل و محتوا اصلاحاتی داریم. ضمن اینکه دستورالعمل های اجرایی ذیل قانون است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پورابراهیمی اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی اصل 44 قانون اساسی واگذاري به بخش خصوصي پورابراهیمی تصریح بخش خصوصی واقعی توسط دولت اداره فضای کسب و کار اداره می شود اقتصاد کشور واگذاری ها کاهش تصدی سیاست ها دولت ها اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد فوتبال ایران رونق می‌گیرد؟

صنعت فوتبال در جهان از مزایا و امکانات اقتصادی بسیاری بهره‌مند است که از آن جمله می‌توان به سه بخش عمده شامل درآمد‌های روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه‌ای نام برد. در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌های پردرآمد جهان حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات و ۱۷ درصد در پی فعالیت‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.

با این وجود باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران، بخصوص پرسپولیس و استقلال که تا روز گذشته به نوعی تنها تیم‌های دولتی محسوب می‌شدند از بخش قابل توجیه از درآمد‌های معمول باشگاه‌های فوتبال جهان محروم هستند. از طرف دیگر به دلیل مدیریت واحد دولت بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با هشدار محرومیت از مسابقات آسیایی مواجه بودند.

استقلال و پرسپولیس در طول دهه‌های گذشته به نوعی از مهم‌ترین تیم‌های فوتبال ایران محسوب شده‌اند. علاوه بر آن‌که این دو باشگاه سکوی پرتاب بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی به تیم‌های خارجی بوده و هستند بعضا استخوان‌بندی تیم ملی را نیز بازیکنان این دو باشگاه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تقویت سرخابی‌ها می‌تواند به نوعی تقویت صنعت فوتبال در ایران و متعاقبا تیم ملی باشد.

بدهی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرخابی‌ها

از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که طی دهه‌ها در مدیریت سرخابی‌های پایتخت وجود داشته پرسپولیس با ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی و استقلال با حدود ۷۷۰ میلیارد تومان بدهی انباشته مواجه است.

اما پس از حدود ۱۳ سال که زمزمه واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی مطرح شد، سرانجام روز گذشته این اتفاق رخ داد. دیروز در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.

امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

اگرچه برخی کارشناسان نسبت به این نوع از خصوصی‌سازی که آن را واگذاری به بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌دانند نقد‌هایی وارد کردند، اما این واگذاری ثمراتی را نیز در پی داشت. تفکیک مدیریت دو باشگاه و اقدام برای خصوصی‌سازی آنها می‌تواند مهم‌ترین فواید این واگذاری باشد.

ابراهیم بازیان ـ سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفته که با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم ما امروز از دولتی بودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فاصله گرفتیم و شاهد دو مشتری راهبردی برای پرسپولیس و استقلال هستیم.

اقتصاد دو باشگاه شکوفا می‌شود

وی افزود: در کنسرسیوم بانکی، یکی از بانک‌های کاملاً غیردولتی یعنی بانک شهر پا به میدان گذاشتند. سهام‌دار اصلی بانک شهر، شهرداری تهران است و به نوعی شهرداری یک نهاد امور دولتی با زیرساخت‌هایی در حوزه مدیریت شهری است و یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند در شکوفایی فعالیت‌های ورزشی این تیم بزرگ و نام‌آور ایفای نقش کند.

بازیان درباره خریدار باشگاه استقلال هم گفت: می‌بینیم یک مجموعه نفتی موفق با کنسرسیوم شرکت‌های وابسته خود پا به میدان گذاشت. این اقدام کاملاً با نگاه امید به آینده و با نگاه کاملاً متفاوت در مقایسه با گذشته رقم خورد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کربد: یک بحث دیگر مالکیت باشگاه‌ها بود که تقریباً با این عرضه منتقل می‌شود؛ بحث دیگر، مدیریت آنهاست که در یک مرحله بررسی اهلیت و صلاحیت صورت گرفت؛ آن هم در کمیته تخصصی سازمان خصوصی‌سازی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فرابورس که به لحاظ کفایت مالی، توانایی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

بازیان با اشاره به بررسی اهلیت داوطلبان از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس گفت: بخشی از اهلیت‌ها ناظر به مدیریت این باشگاه خواهد بود. هماهنگی خوبی میان وزارت ورزش و وزارت اقتصاد انجام شد. با این ویژگی‌ها ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه به مجموعه‌هایی واگذار شد که امید و نشاطی را ایجاد می‌کنند؛ هواداران پرسپولیس و استقلال هم نگاه امیدوارانه به آینده این دو باشگاه دارند.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ادعا و افتخار می‌کند که پروژه‌های نیمه تمام را تمام می‌کند؛ در سازمان خصوصی‌سازی هم در حوزه واگذاری، پروژه‌های نیمه تمامی داریم که با این واگذاری دولت، برگ برنده‌ای را در حوزه واگذاری‌ها دستش گرفت.

امیدواری نسبت به استفاده از حق پخش تلویزیونی

بازیان با بیان ایان‌که نگاه امیدوارانه‌ای در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال ایجاد می‌شود، گفت: در فضای مدیریت ورزش کشور نیز امیدواری ایجاد شده و با تدابیری که دراین مدت صورت گرفت، امیدوار هستیم در آینده اخبار خوبی از حوزه مجموعه مالکین جدید این مجموعه‌ها داشته باشیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود اقتصاد ورزش و بهره بردن دو باشگاه از تولید برنامه و حق پخش گفت: ان‌شاءالله بعد از این مدت، این روز را به عنوان یک روز تاریخی در کشور و واگذاری این دو باشگاه مهم خواهیم داشت و این امکان‌پذیر نبود جز در یک تعامل همه‌جانبه و همسو در جهت انجام یک اقدام بزرگ مردمی.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی