در بلاتکلیفی نگه داشته شده ایم
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۳۸۵۴
ساعت 24 -روزهای اولی که دولت دکتر روحانی در حال شکلگیری بود، یکی از نزدیکان او تلاش فراوان کرد که اقتصاددانان را به جایگاه مناسب در دولت برساند و دولتی حرفهای تشکیل دهد. به یاد دارم از اینکه یکی از اقتصاددانهای برجسته را به داخل دولت هدایت کرد، بسیار خوشحال بود.
برای بانک مرکزی هم فکر میکردند تیمی انتخاب کنند که بتواند از یک طرف بانکهای تجاری را کنترل کند، که مشکلات فراوان داشتند و از طرف دیگر بتواند کار حرفهای اقتصادی کند که وظیفه اصلی آن بانک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وقتی حاضر نیستیم به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بپیوندیم که مبادلات بینالمللی را تسهیل میکند، جز خودتحریمی چه نامی بر آن میتوان گذاشت؟ در چنین ساختاری طبیعی است که گروهی صاحب منافعی میشوند که حاصل کارآمدی آنان نیست و همانها هستند که در سطوح مختلف جای میگیرند و تغییرات را مشکلتر میکنند. البته برخی امتیازات سیاسی را رهاورد مناسب برای کشور میدانستند. اما من از حرفه سیاسی سردرنمیآورم؛ به همین دلیل وقتی با ابزار اقتصادی وجوه سیاسی را ارزیابی میکنم به تحلیل متفاوتی میرسم. زمانی که نمیتوانیم پولمان را جابهجا کنیم یا برای زندگی و روند عادی کشور مجبوریم واردات یا صادراتمان را به اشکال غیرمتعارف جابهجا کنیم، چگونه میتوانیم از رهاوردهای سیاسی به نیکی یاد کنیم؟
به نظر میرسد شرایط حاکم بر کشور ایجاب میکند یک بازنگری جدی در سیاستها انجام شود و آن بازنگری را نمیتوان فقط از دولت و مسوولان امور انتظار داشت؛ زیرا آنان خود نیز تا حدی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بودهاند. فکر میکنم میبایست گروهی مستقل از ایرانیان میهندوست متخصص را گرد هم آورد تا ابعاد اقتصادی- اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و ... را بررسی و راهحلی جامع پیشنهاد کنند.به نظرم دو راه بیشتر در پیش نداریم یا متخصصان را دعوت به همکاری کنیم و به توصیههای آنها گوش فرادهیم و بهترین آنان را انتخاب کنیم و گروهی اجرایی برای پیادهسازی آن بگماریم یا چون سالهای اخیر امید به تعادل در نامعادلهای ببندیم که هر روز دستخوش تغییر است و تحت تاثیر اتفاقاتی است که در اطراف ما میگذرد و گاه این کفه و گاه کفه دیگر را سنگین میکند و ما را مدام در بلاتکلیفی نگه داشته است. همه میدانیم و تجربه کردهایم که در چنین شرایطی نه رشدی اتفاق میافتد و نه ادامه حیات بانشاطی. بنابراین پیشنهاد میکنم به راه اول فکر شود. ما باید بیش از پیش به خود و تخصص ایرانیان - هر کجا که هستند- اتکا کنیم و قبل از آنکه دل به تغییرات در دیگر نقاط جهان ببندیم، تلاش در تصحیح شرایط خود کنیم که جز آن رهیافت درستی در پیش نخواهیم داشت. همانطور که در تیتر اشاره شد، ممکن است برخی این حرف را نپسندند؛ ولی مسوولیت اجتماعی ایجاب میکند حرف تخصصی را بزنیم و باید بدانیم که در نهایت ایرانیان هستند که دل در گرو سعادت کشور دارند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلاتکلیفی بیست ساله برای ساخت و ساز
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهروندان میگویند: بیش از بیست سال است با اینکه بخشهایی از این اراضی را با سند خریده اند، اما بعد از مدتی شاکی آمده و ساخت وساز آنان را متوقف کرده است.
آنان گفتند: برای ساخت و ساز زمین هایشان که سند هم داشته اقدام کرده، اما به مشکل برخورده اند و بارها هم با مراجعه به دادگاه کارشان بی نتیجه است.
برخی شهروندان هم میگویند: سالها پیش با پول کمتری میتوانستیم ساخت و ساز کنیم ولی جلوگیری کرده اند و حالا با این تورم و افزایش قیمتها اقدام اساسی نمیتوانیم انجام دهیم و این خسارت وارده در چندسال را چه کسی باید جبران کند؟
شهروندی هم گفت:در خانه اجارهای زندگی میکنم و باید آن را به زودی تحویل مالک دهم از این طرف هم نه آب به ما داده اند نه برق و ساخت و ساز را تعطیل کرده ایم و این موضوع برایمان دردسر شده است.
برای بررسی پرونده و پیگیری این موضوع به اداره ثبت اسناد و املاک بافق و دادگستری شهرستان رفتیم.
رئیس دادگستری بافق گفت: اراضی نورآباد مشکل ثبتی داشته است و از سال ۱۳۹۴ مورد اختلاف است، با توجه به رای سابق دادگاه بافق و ابهام این موضوع استعلامهایی صورت گرفته است که پرونده ثبتی از طرف اداره کل ثبت و اسناد یزد به شورای عالی ثبت کشور ارسال شده است.
ایزدی افزود: اعتراض طرفین در حال رسیدگی است و شورای ثبت اسناد کشور باید نیتجه را اعلام کند که با پیگیری ذینفعان کار در حال انجام است.