قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین باید به تصویب مجلس برسد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۴۴۵۸
به گزارش افکارنیوز،
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
اخبار سیاسی- اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ، اجرای هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قانون اساسی قانون اساسی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۴۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این جلسه شهاب اقبال، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نتایج پژوهش صورت گرفته درباره اصل ۲۲ قانون اساسی که زیرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون اساسی به شمار میرود را ارائه کرد و ضمن تبیین حقوق مورد بحث این اصل، ارتباط این اصل با سایر اصولی که به این حقوق پرداختهاند را تشریح کرد و در ادامه سایر کارشناسان حاضر در جلسه به اظهارنظر درباره مطالب مطرح شده پرداختند.
در این جلسه همچنین دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن جمعبندی مطالب مطرح شده در جلسه، با اشاره به فضای سیاسی اجتماعی کشور در زمان تصویب قانون اساسی، به ارائه توضیحاتی درباره کلمه حقوق در متن این اصل پرداخت و درباره حصری بودن با عدم حصری بودن مصونیت از تعرض حقوق مطرح شده در متن این اصل نکاتی را مطرح کرد.
گفتنی است شرح مبسوط قانون اساسی از جمله رخدادهای علمی پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن پژوهشگران این پژوهشکده ضمن بررسی ابعاد مختلف اصول قانون اساسی، به واکاوی کلیه ظرفیتهای نهفته در این اصول که میتواند باعث اثربخشی، رفع ابهام و ارتقاء نظام حقوق عمومی کشور شود میپردازند. تاکنون بیش از ۷۰ اصل قانون اساسی در این سلسله جلسات بررسی شده است که پس از اتمام این فرآیند، در قالب کتاب «شرح قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/