قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۴۶۵۱
زمانیان با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد، گفت: تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
به گزارش خبرگزاری شبستان، «مصطفی زمانیان» شب گذشته (یکشنبه 15 تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره مجوز‌های کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.
زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سیاستهای اصل ۴۴ اصل 44 قانون اساسی اقتصاد قانون اصل ۴۴ شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید قبل از اتمام کار مجلس یازدهم به سرانجام برسد
جعفر قادری نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با قدس بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر بر مالیات بر مصرف تمرکز داشته و تاثیر روی سرمایه‌گذاری مولد نخواهد داشت؛ در مقابل، کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌ها در جهت سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؛ در حال حاضر دولت این عدد را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است اما این عدد باید بازهم کاهش یابد که بتوانیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.
قادری همچنین در رابطه با اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله به کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسب‌وکارهای موجود و همچنین راه‌اندازی تولید گفت: دولت از سال گذشته در جهت تشویق مردم به سمت مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است. همانطور که گفتیم کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی می‌تواند فرصت و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم کند، همچنین دولت هم باید سهم بیشتری از مالیات‌ها را در بودجه داشته باشد که بتواند نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و مالیات را از سمت تولید به سمت مالیات مصرف ببرد. از این طریق در حقیقت مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. این لایحه که دولت باید اجرا کند در همین راستا است و کمک می‌کند که مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی راشاهد باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تاکید کرد: مالیات بر سود واحدهای تولیدی اگر از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد افزایش پیدا کند منابع از سمت فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد کشیده خواهد شد. این اقدام بر پایه سیاستهای منطقی و درستی است که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری و مبادرت به فعالیت‌های تولیدی بیشتر خواهد کرد.
او همچنین افزود: تلاش دولت باید بر این باشد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کم‌توسعه‌یافته و مناطق کم‌برخوردار را افزایش دهد و از این طریق بتواند به ارتقا رشد و توسعه فعالیت‌ها در این مناطق کمک کند. از آنجا که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف دولت‌ها است، چنانچه مناطق کم‌برخوردار با افزایش سرمایه‌گذاری مورد حمایت دولت قرار بگیرند شکاف و فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت و تحقق عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
قادری خاطر نشان کرد: با توجه به نامگذاری سال پیش‌رو با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در همین امسال و توسط مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد و چنانچه بخواهند منتظر بمانند که مجلس دوازدهم شکل بگیرد، با توجه به اینکه ماه‌های اول مجلس درگیر تایید اعتبارنامه نمایندگان و ... است ممکن است زمان زیاده برده و بخش قابل توجهی از سال از دست برود. این لایحه جز اولویت‌هایی است که قبل از اتمام کار مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد.
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال