چالش تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف/ مسئولیت با وزارت صمت و اتاق بازرگانی است یا گمرک؟
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۵۶۰۷
درحالی که اخیرا ابهاماتی در خصوص متولی اصلی تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف مطرح شده، به نظر می رسد در این خصوص مجموعه ای از دستگاهها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تاجران با استفاده از کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجارهای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند، گفته است: طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مودودی گمرک در ارائه آمار استفاده از کارت های اجارهای همکاری نمی‌کند. هنوز مشخص نیست در سال 98 چه میزان صادرات از طریق کارت های اجارهای صورت گرفته است.
اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته است. سو استفاده از کارت های بازرگانی رو به افزایش است. به نظر میرسد 15 تا 16 میلیارد دلار صادرات در سال 98 از طریق کارت های اجارهای صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، درحالی که اخیرا ابهاماتی در خصوص متولی اصلی تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف مطرح شده، به نظر میرسد در این خصوص مجموعه ای از دستگاهها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
کارت بازرگانی مجوز فعالیت در زمینه واردات و صادرات است و از طرفی ثبت سفارش واردات هم توسط صمت صادر می شود مجوز های برخی کالا ها نیز برای صادرات توسط صمت صادر می شود اگر کارت اجاره ای می باشد چرا وزارت صمت تشخیص نمیدهد؟
همچنین با توجه به اینکه کارتهای بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت صادر می شود، چگونه آمار کارت های اجارهای را از گمرک طلب می‌کنند؟
از سوی دیگر گمرک فهرست کامل صادرکنندگان و واردکنندگان را هر روز و هر ماه به صمت ارسال می نماید کافی است از این فهرست کسانی که رفع تعهد ارزی داشته اند را خارج، تا لیست کارتهای اجارهای مشخص شود.
نگته جالب توجه اینکه برخی معتقدند در شرایط فعلی میزان عملکرد وارداتی بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی یافته است، گمرک میتواند با بررسیهای آماری کارتهایی که بدون سابقه مشخص حجم قابل توجهی از ثبت سفارش در گمرکات متنوع را پوشش میدهد به عنوان کارت مشکوک به یک بار مصرف شناسایی کند، اما سوالی که در این جا وجود دارد این است که این موضوع در قانون قید شده است یا خیر؟ پیگیریها نشان میدهد برخی گمرکات این فرایند را به صورت داوطلبانه پیگیری می‌کنند اما به نظر میرسد پیوست قانونی لازم در این خصوص وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77,78/CT7 واژه های کاربردی مرتبط گمرک جمهوری اسلامی ایران بیشتر بخوانید...منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک کارتهای بازرگانی بازرگانی یک بازرگانی یک بار کارت های اجاره اجاره ای یک بار مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۵۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه‌ها بالاخره به کجا رسید؟
ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاء‌های قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.
اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشور‌ها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشور‌ها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.
وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاء‌های قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشور‌های همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشور‌ها کار‌های روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از اینها خواهد بود.
اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.
وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.
اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
منبع: برترین‌ها
tags # تعطیلی ادارات سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد