نامه روسای کمیسیون‌های مجلس به رئیس‌جمهوری در واکنش به مشکلات اقتصادی است/ بهبود شاخص‌های معیشتی مطالبه جدی نمایندگان از روحانی
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۵۸۹۴
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ محمدصالح جوکار در پاسخ به این پرسش که دیدگاه سایر نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به بحث سوال از رئیس جمهوری چیست؟گفت:« در هر صورت وقتی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نامه‌ای صدای اعتراضات مردمی نسبت به بحران‌های اقتصادی را مطرح می کنند، این برآیند دیدگاه‌های تمام نمایندگان است که در اظهارنظر روسای کمیسیون‌های تخصصی تجلی پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم یزد و اشکذر در ادامه صحبتهایش تاکید کرد:«مجلس ابزارهای قانونی مشخص و متنوعی برای نظارت بر روی ابعاد مختلف بخش‌های اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و...کشور دارد که بر اساس شرایط کشور از این ابزارها برای بازگرداندن قطار تصمیم‌گیری‌های مدیران کشور به مسیر درست استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها بحث سوال از رئیس‌جمهوری است که مجلس می‌تواند از آنها استفاده کند، به هر حال مشکلات دامنه‌داری در بخش های اقتصادی و معیشتی کشور وجود دارد و مردم از نمایندگان توقع نظارت، رسیدگی و پرسشگری دارند. روسای کمیسیون ها هم از این ابزار استفاده کرده تا تذکری به رئیس‌جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصادی بدهد.»
جوکار در ادامه گفت:«امروز فشار زیادی روی مردم در بخش معیشتی است و اختلافات طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده است. این امر نشان‌دهنده این است که در کشور یک قطب جدید فقر و یک قطب جدید ثروت در حال شکل‌گیری است که این شکاف طبقاتی در ادامه می‌تواند تبعات زیان‌بار زیادی برای کشور داشته باشد و مساله ساز شود. این عدم تعادل در توزیع منابع و ثروت می‌تواند کشور را وارد یک دوره بحرانی کند. بخشی از این مشکلات از نظر نمایندگان به دلیل سیاست های نادرست و روش‌های غلطی است که تیم اقتصادی دولت در پیش گرفته است.»
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی همچنین درباره فاز بعدی واکنش های مجلس یازدهم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت گفت:«به هر حال مجلس یازدهم انتقادات جدی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مدیریتی دولت دارد، بر این عملکرد هم نظارت جدی خواهیم داشت؛ از منظر مجلس دولت باید برنامه‌های خود را به صورتی تنظیم کند که کمترین فشار را بر روی طبقات کمتر برخوردار داشته باشد، که تا به امروز اینگونه نبوده است. به هر حال مجلس بر اساس تکالیف قانونی خود موظف به پیگیری موضوع تا رسیدن به نتیجه است.»
جوکار در تشریح برخی نمونه‌های مصداقی از مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت:« مثلا دولت در بخش مسکن هیچ راهبرد مشخصی ارائه نکرده است؛ 7سال از وقت و سرمایه کشور از دست رفت اما برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن انجام نشده است. نداشتن برنامه در بخش مسکن باعث ضربه جدی بر پیکره اشتغال، اقتصاد، گسترش فقر، تعطیلی صنعت ساختمان‌سازی و... شده است. بخش قابل توجهی از گرانی‌های اخیر به دلیل رویکردهایی است که دولت در حوزه مسکن داشته است. هرچند مجلس قبلی با تساهل با مسائل دولت برخورد می‌کرد اما مجلس یازدهم حاضر نیست از منافع عمومی مردم چشم پوشی کند.»
رئیس‌کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در پایان گفت:«دولت در حال حاضر طرح مسکن ملی را مطرح کرده است، یکسال هم وقت دارد برای اجرای این طرح، در این طرح چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ دولت تازه طرح غربالگری و ثبت نام را دنبال می کند؛ چه زمانی قرار است این ثبت‌نام‌ها تمام شود؟ چه زمانی قرار است این درخواست‌ها پایش شود و چه زمانی قرار است زمین تخصیص داده شود و در نهایت شاکله این طرح اجرا شود؟ متاسفانه دولت در اجرای وظایف قانونی خود جدی نیست. نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم واکنشی طبیعی به این مشکلات اقتصادی و معیشتی است.»
پربیننده ترین طلا باز هم گران می‌شود؟ قیمت جدید کولر گازی (۹۹/۴/۱۵) تبلت مایکروسافت در بازار چند؟ +جدول دلار وارد کانال 21هزار تومان شد! تورم همسایگان شمالی چقدر است؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سرمایه مشکلات اقتصادی نقدینگی معیشت خانوار مجلس یازدهم كميسيون هاي تخصصي قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت روسای کمیسیون مجلس یازدهم رئیس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص فضای کسب‌وکار در استان بوشهر مناسب نیست
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، شاخص‌های فضای کسب‌وکار در استان را نامناسب دانست و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی استان بوشهر و نقش آن در کشور، رتبه بیست و چهارم کسب‌وکار جایگاه استان بوشهر مناسب نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، خورشید گزدرازی ظهر امروز در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بوشهر با آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در آخرین پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته وضعیت استان دارای رتبه 24 در سطح استانها اعلام شد که این جایگاه شایسته و محیط مساعدی برای این استان به‌عنوان قطب اقتصادی کشور نیست.
وی اضافه کرد: مؤلفه‌های عوامل اصلی و عمده نابسامانی محیط کسب‌وکار استان بوشهر و چه بسا خروج بسیاری از فعالان از استان شده است رویه‌های ناعادلانه به ممیزی و دریافت مالیات، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه و تأمین اجتماعی، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط بسیاری از مدیران و مسئولان مرتبط و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ا‌ی، ریلی، هوایی، دریایی و بندری است. برای تعدیل و کم رنگ کردن مشکلات یاد شده همراهی قوای سه‌گانه در کنار بخش خصوصی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم خاطرنشان کرد: داشتن برنامه‌ای منسجم و هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌ها و ترغیب مشارکت بخش خصوصی برای رفع موانع و مشکلات موجود و تثبیت متغیرهای اقتصادی برای تحقق شعار سال ضروری است. باور داریم که اگر تمام ارکان کشور با احساس مسئولیتی ویژه به شعار سال نگاه و به ابعاد آن توجه کنند و دولت نیز به امر نظارتی خود بپردازد و از موضوع تصدی‌گری صرف نظر کند قطعاً وضعیت اقتصاد کشور از آنچه شاهد آن هستیم، متفاوت خواهد بود و روند مثبتی را خواهیم دید.
وی اضافه کرد: اصلاح قوانین مخل برای رونق تولید صادرات‌محور ، استفاده از ظرفیت تولیدات دارای مزیت و رقابتی و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه در راستای رونق تجارت بین‌المللی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی از شاخص‌های کلان برای اصلاح روند اقتصاد و بهبود شرایط کنونی و تحقق شعار سال خواهد بود.
گزدرازی بیان کرد: اگر قوای سه گانه به‌ویژه دولت و بانک مرکزی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام گرفتن از شعار سال جدید در راستای رفع موانع و مشکلات با مشاوره بخش خصوصی که اتاق‌های بازرگانی ارکان اصلی آن هستند گام بردارند، به طور حتم شاهد کاهش چشمگیر مشکلات و سختی‌ها و تقویت توان اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار خواهیم بود.
انتهای پیام/190/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا