به نقل از «تسنیم»

یادداشت تسنیم| چرا سیاست‌گذار برای مهار شوک ارزی نرخ سود را افزایش نمی‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۶۶۴۸

نرخ بهره حقیقی در۲ سال اخیر منفی بوده و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم ۳۵ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با رشد بلند مدت ۴ درصدی فراتر از ۱۵ درصد است اما چرا سیاستگذار مانند شوک‌های قبل نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی‌کند؟! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده به بررسی شوک‌های بزرگ ارزی در چهار دهه اخیر پرداخته و راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح یادداشت مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی  را در ادامه می‌خوانید؛

اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا سه برابر شده است.

شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به دنبال خروج آمریکا از برجام.

طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به دلیل رشدنقدینگی در درجه اول به دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تامین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و‌ محدودیت های تجاری کرونا، رقم های جدید و بی سابقه ای را تجربه می کند و می رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید.

شاید بتوان شوک اخیر را ادامه شوک سال 97 دانست با بررسی دلایل پیدایش و تداوم این شوک ها چند نکته قابل تامل است:

در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است.سیاستگذار در شوک‌های سال 72 و 91برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است.طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلند مدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است.

می دانیم نرخ بهره حقیقی کسر نرخ بهره اسمی از تورم می باشد که در دو سال اخیر منفی بوده است و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم 35 درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با نرخ رشد اقتصادی بلند مدت 4 درصدی فراتر از 15 درصد است اما چرا سیاستگذار همانند شوک‌های ارزی پیشین نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی کند؟

دلیل نخست این است که بانک مرکزی نمی خواهد با افزایش نرخ سود به ناترازی ترازنامه بانک‌ها دامن بزند؛ شاید بیش از 50درصد دارایی های بانکها منجمدند: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، مطالبات غیرجاری و سایر دارایی های با نقدشوندگی پایین از جمله این دارایی ها هستند که بانک‌ها برپایه آن سودهای موهوم شناسایی و به سپرده گذاران و سهامداران پرداخت می کنند و اتفاقا بانک مرکزی می خواهد ضمن تعریف دالان نرخ سود از طریق بازار بین بانکی و بازار بدهی که فعلا عمق چندانی ندارد، نسبت به کاهش نرخ سود و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی اقدام کند.

دلیل دوم این است که اگرچه افزایش نرخ سود منجر به تقویت پول ملی و کاهش بازده بازارهای موازی مانند طلا و ارز و بورس می شود اما ریزش بورسی که بیش از اندازه باد شده تبعاتی خواهد داشت، درآمد دولت از معاملات بورس و فروش شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و انبوهی از  سهامداران تازه وارد در ته هرم زیان خواهند کرد.

اما این چرخه معیوب اگر در خدمت تولید نباشد بالاخره جایی باید متوقف شود مضافا بر اینکه تقویت بازار سرمایه صرفا شامل بورس نیست و دولت می تواند نسبت به تقویت بازار بدهی و ابزار مشتقه و فروش دارایی های خود در آنجا اقدام کند.

مشکلات ناترازی بانک‌ها قبلا هم بوده و سود سپرده تا 24 درصد و نرخ ذخیره قانونی تا 27 درصد هم تجربه شده است؛ چگونه می شود که بانک‌ها را در مرز ورشکستگی می نامیم اما سهام آنها در بورس چند ده برابر شود؟

حال که به دلیل فشارهای سنگین، تراز پرداخت‌ها(هم حساب سرمایه و هم جاری) منفی شده و قدرت سیاستگذار در سمت عرضه ارز کاهش یافته، حذف یا کاهش بیشتر ارز 4200 تومانی و عندالزوم تزریق منابع آزاد شده به بازار به عنوان اقدام سمت عرضه و کنترل موقت سمت تقاضا با تغییر سیالیت نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود سپرده های بلندمدت( برای نمونه سه ساله و پنجساله با نرخ 18 تا 20 درصد) و افزایش نرخ سود اوراق بدهی از جمله راهکارهای پیش رو برای نجات ریال است.

یادداشت ارزی همتی/ تحول در تأمین ارز با آزادسازی منابع بانک مرکزی/ فرصت صادرکنندگان برای بازگشت ارز به‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌شودرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی‌ اقتصاد کشور بازنگشت‌روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت است/ تأکید بر اقدام فوری بانک مرکزی برای کنترل بازار ارزنظر نماینده مجلس درباره علت گرانی ارزنیکزاد:اولویت ارزی رعایت نشده است/همه باید پاسخگوی مردم باشندرشد بورس تا چه‌زمانی ادامه دارد؟/ پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز و پیش‌فروش سریع سکه

 

انتهای پیام/

R1012123/P1010113/S7,77,79/CT4 واژه های کاربردی مرتبط رشد اقتصادی ایران نرخ تورم نرخ سود بانکی|سود بانکی بازار سکه و ارز بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رشد اقتصادی ایران نرخ تورم نرخ سود بانکی سود بانکی بازار سکه و ارز بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار رشد اقتصادی تورم سود بانکی بازار سکه و ارز بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار افزایش نرخ سود رشد اقتصادی بانک مرکزی دارایی ها نرخ بهره بانک ها نرخ ارز شوک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم