Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: با ایجاد مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت. تاریخ انتشار: 10:33 - 16 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۰۶۵

خبرگزاری میزان - محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران با بیان اینکه هزینه‌های درمان افزایش یافته است افزود: اصول مسوولیت مدنی به ما تکلیف کرده است که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.

وی همچنین افزود: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت‌های بیمه خواهد بود.

الفت ادامه داد: باید از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت‌های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنیم.

فرزاد فرهادی راد مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد.

وی افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهر‌های بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده‌های مربوطه به آن‌ها در مراجع قضایی، آثار زیانبار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهاد‌های مرتبط با موضوع در کنار واحد‌های قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و درد‌های مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهر‌های بزرگ از جمله ضرورت‌های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء، جلوگیری از سردرگمی مراجعین، پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرائم جعل، تبانی و ... علیه شرکت‌های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهاد‌های مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.

۲۰ درصد سوانح غیر واقعی هستند

دکتر غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده، اما تعدادفوتی‌ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.

وی افزود افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه‌ای خواهد شد.

سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع‌های قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم.

سلیمانی با اشاره به اینکه این مجمتع‌های قضایی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند گفت: ساختار این مجتمع‌ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده‌ها تغییر نکند.

در پایان الفت نیز با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه هاست اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع‌های قضایی شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع‌ها تدوین شود.

اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای در سال ۱۳۹۲ در استان خوزستان راه اندازی شده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون اجتماعی قوه قضاییه دستگاه قضا قوه قضاییه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه راه اندازی پرونده ها مجتمع ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف شناسه پرداخت تامین اجتماعی برای تسهیل و پیشگیری از اشتباه


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضایی در گفتگو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: اکثر خدمات تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود و یکی از مهمترین خدمات ارسال لیست حق بیمه هست.


وی ادامه داد: ارسال لیست حق بیمه هر ماه از ابتدای ماه بعد شروع و تا پایان ماه ادامه دارد، برای مثال ارسال لیست فروردین از ابتدای اردیبهشت شروع می‌شود و تا پایان ماه ادامه دارد.


رئیس اداه آمار و فناوری اطلاعات تامین اجتماعی استان یزد با بیان اینکه نیاز به حضور نیست گفت: کارفرمایان می‌توانند در منزل، شرکت یا حتی با تلفن همراه به سامانه تامین اجتماعی مراجعه کنند و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.


رضایی افزود: تا قبل از تاریخ ۵ / ۱۰ /۱۴۰۲ کارفرمایان می‌توانستند فیش حق پرداخت را از سامانه اخذ وبا مراجعه به عابر بانک یا بانک‌ها نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.


وی ادامه داد: شماره شناسه حق پرداخت عد ۱۸ رقمی بود که موجب اشتباه و سرازیر شدن حجم زیادی از فیش‌های ناشناس به سمت سازمان می‌شد و همین امر باعث نارضایتی ارباب رجوع، بیمه شدگان و کارفرمایان شده بود.


رضایی گفت: برای حل این مشکل از تاریخ ۵ /۱۰ /۱۴۰۲ طرحی با عنوان ارسال لیست هوشمند در سامانه تامین اجتماعی در کل کشور راه اندازی شد که کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه es.tamin.ir نسبت به لیست برخط اقدام کنند و در داخل سامانه از طریق درگاه پرداخت بانک نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنندو نیاز به هیچ گونه حضوری نیست.

دیگر خبرها

  • حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در استان
  • کاهش ۶۰ درصدی ورود پرونده‌های قضایی تصادفات در هرمزگان
  • دستور مهم اژه ای به مسئولان قضایی
  • حذف شناسه پرداخت تامین اجتماعی برای تسهیل و پیشگیری از اشتباه
  • دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور
  • اعلام دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور
  • نداشتن رانندگی قابل پیش‌بینی، زمینه‌ساز تصادفات است
  • مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی؛ از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها
  • تجربه‌ای موفق برای حل یک معضل ترافیکی در قم/ دوربین‌هایی که جان مردم را نجات می‌دهند
  • کاهش جرائم مربوط به سرقت در ۱۵ حوزه قضایی