طرح مجلس برای ساماندهی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۷۴۷۹
خبرگزاری مهر: سید البرز حسینی با تأکید بر ضرورت حل مشکل مسکن، گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که اقدام دولت برای حل مشکل مسکن کند است، حتماً وارد عمل میشود و طرحی برای ساماندهی وضعیت مسکن ارائه میکند.
وی با انتقاد از طرح ملی مسکن، تصریح کرد: به نظر میرسد این طرح کپی برداری از طرح مسکن مهر باشد با این تفاوت که فقط اقشار متوسط و متوسط به بالای جامعه میتوانند از آن بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وضعیت معیشتی فعلی مردم، بسیار بعید به نظر میرسد که آنان بتوانند ۵۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند ماهانه حدود دو میلیون تومان قسط وام طرح ملی مسکن را پرداخت کنند.
طرح ملی مسکن کارساز نیست
حسینی با بیان اینکه مشکل مسکن با طرح ملی مسکن حل نخواهد شد، گفت: در زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد، آورده متقاضیان ۱۰ میلیون تومان و اقساط ماهانه آنان حدود ۲۰۰ هزار تومان بود و بسیاری از مردم توانستند از این طریق خانه دار شوند، اما اقشار آسیب پذیر جامعه نمیتوانند با طرح ملی مسکن خانهدار شوند.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید در قضیه مسکن وارد عمل شود، تصریح کرد: روحانی نباید وزارت راه و شهرسازی را در حل این مشکل تنها بگذارد و باید اقدام عاجلی برای حل مشکل مسکن انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مجلس تمام سعی خود را میکند تا به دولت برای حل مشکل مسکن کمک کند و اگر این موضوع نیاز به تصویب قانون داشته باشد، قطعاً آن را سریعا در دستور کار خود قرار میدهیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: طرح مجلس ساماندهی مسکن روحانی حل مشکل مسکن طرح ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوقهای بورسی میشود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر حرف و حدیثها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسیها کوتاه آمد؟به دنبال رسانهای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازیها و همچنین نامهی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکتهای بزرگ و همچنین صندوقهای بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوقهای بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد میشود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوقها منجر به خروج نقدینگی از آنها میشود.
البته نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوقها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفهی آنها تامین مالی پروژهها نبوده و نیست. در واقع این صندوقها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین بازتر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزارهای مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوقها سیاستی ضد تولید است.